النيابة العامة الجزائرية تطالب بسجن حقوقي جزائري لمدة عام لمشاركته في إهانة هيئة نظامية

طالبت اليوم (الثلاثاء) النيابة العامة بمحكمة مدينة "قصر البخاري" بولاية المدية الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائرية بسجن الناشط الحقوقي عبد القادر خربة عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين لمدة عام وغرامة قدرها 270 دولارا لاتهامه بأهانة هيئة نظامية.
جاء ذلك خلال مرافعة النيابة خلال نظر محكمة "قصر البخاري" لقضية عبد القادر خربة الذى كان قد القي القبض عليه منذ أكثر من أسبوعين في مظاهرة ضد انقطاع المياه. وقال صالح دبوز محامي المتهم إن المحكمة قررت حجز القضية إلى جلسة يوم 11 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم .
وكان عبد القادر خربة قد دخل في إضراب عن الطعام فور اعتقاله يوم 20 أغسطس من قبل أجهزة الأمن خلال مظاهرة ضد انقطاع المياه على مستوى المنطقة، ووجهت له تهمة إهانة موظف. يذكر أن محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة كانت قد أدانت في مايو الماضي عبد القادر خربة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار أى ما يقرب من 274 دولارا بتهمة التحريض على التجمهر الإخلال بالنظام العام وانتحال صفة الغير .
وكان الآلاف من العاطلين عن العمل فى الجزائر قد نظموا الأسبوع الماضى مسيرات فى العديد من الولايات احتجاجا على المتابعات القضائية ضدهم ومحاكمةعبد القادر خربة . وقال الطاهر بلعباس الناطق باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل فى تصريحات إن العاطلين عن العمل خرجوا إلى الشارع للتظاهر والاحتجاج على التصعيد الذي تعرفه المتابعات القضائية وكذا التحرشات الأمنية بهم عبر الكثير من ولايات الوطن . وأوضح أن العاطلين تظاهروا في ولايات الأغواط وغرداية وقسنطينة والوادي ، ورفعوا شعارات منددة بالظلم والإقصاء والتهميش، وطالبوا بوقف كل المتابعات ضد أعضاء اللجنة الذين يدافعون عن حق العاطلين في الحصول على منصب عمل يضمن لهم حياة كريمة.
وأشار بلعباس إلى أن المتابعات القضائية ضد أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين أخذت منحى خطيرا خلال الأشهر القليلة الماضية بالإضافة إلى محاكمة الناشط عبد القادر خربة الذي يقبع في السجن في انتظار محاكمته .