"القضاء الإداري" تقضى بعدم الاختصاص فى حل "الحرية والعدالة"

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار, نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة الإدارية العليا فى دعوى حل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال النجار فى حكمه: "حمكت المحكمة بعدم الاختصاص فى دعوى حل حزب الحرية والعدالة وإحالتها للمحكة الإدارية العليا للفصل فيه".
وكان أحد المحامين قد أقام دعوى قضائية تطالب بوقف حزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين, عن ممارسة كل أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقراته.
وأكدت الدعوى، التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق أن حزب الحرية والعدالة لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة، كما اشتملت بوسترات الدعاية الانتخابية لمرشحى الحزب على عبارات الإخوان المسلمين، والإسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري، حسب قوله.