حل دائرة "التمويل الأجنبى".. وإحالة أعضائها للأعمال الإدارية بوزارة العدل

قالت مصادر قضائية أن المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة أصدر قرارًا أمس الأول بحل الدائرة التي كانت أصدرت حكما بالسماح للمتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي بالسفر إلى خارج البلاد، كما قرر إحالتهم لمباشرة أعمال إدارية داخل وزارة العدل، كما أبو المعاطي إحالة المستشار يسري عبد الكريم نائب رئيس محكمة الإستئناف إلى أعمال إدارية وذلك على خلفية التحقيقات التي جرت بشأن التدخل في عمل القضاة، في الأزمة التي عرفت إعلاميا ب"تسفير الأجانب" في قضية التمويل الأجنبي.
وأضافت المصادر أن التحقيقات جرت على مدار 4 شهور، بشأن اتهامات وجهت إلى المستشار عبد المعز ابراهيم، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، وآخرين من القضاة، لتدخلهم لدى دائرة المستشار محمود شكري لإصدار قرار بالسماح للمتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي بالسفر لخارج البلاد، وهو ما رفضه ”شكري” وتنحى عن القضية، واتهم “عبد المعز” وقضاة آخرين بالتدخل في عمله .
وأوضحت التحقيقات أن عبد المعز أحال طلب سفر المتهمين إلى دائرة المستشار مجدي عبد الباقي التي سمحت لهم بالسفر خلال 6 ساعات فقط، من إحالة الطلب إليها ، وأضافت المصادر أن القرار جاء على خلفية التحقيقات الإدارية التي جرت مع المستشارين المتورطين بشأن السماح للمتهمين الأجانب بالسفر، ولم تشير المصادر إلى صدور أي قرارات بشأن المستشار عبد المعز، كما أنها لم توضح ما إذا كانت هناك تحقيقات جنائية تجرى معهم من عدمه، وما إذا كانت وزارة العدل اكتفت بالتحقيقات والقرارات الإدارية من عدمه.