أكد حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بالسودان، تطلعه لحوار شامل مع القوى السياسية السودانية محوره الدستور الدائم للبلاد. وقال رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالحزب الدكتور ابراهيم غندور إن الحوار مع الأحزاب السياسية لم يتوقف، مشيرًا الى أن الايام الماضية شهدت حوارات مع غالبيتها. وأضاف غندور أن الدعوة التى قدمتها رئاسة الجمهورية لكل القوى السياسية تدعمها قوة كبيرة في الحكومة والمعارضة، واعتبرها محورًا لحوار سياسي شامل أساسه وثيقة الدستور التي تنبثق منها كل القوانين المنظمة للحياة السياسية والاقتصادية. وقال غندور: "نحن ننتظر اليوم الذي نتواثق فيه كقوة سياسية معتبرة في الواقع السياسي السوداني على ثوابت سياسية لا نخرج عليها يرعاها ويتابعها الشعب" ، مشيرا الى أن كل القوى السياسية السودانية على اختلاف ألوانها ومنطلقاتها الفكرية تنطلق من نقطة استراتيجية واحدة هي أن يكون السودان واحدا موحدا آمنا مستقرا . وتابع قائلا: "إن كل المعطيات الموجودة الآن والبدائل المتاحة تجعل السودان بمنأى عن ثورات الربيع العربي، ولكنه أردف قائلا: "هذا يتطلب السير في طريق الإصلاح واتباع التحولات الإصلاحية بإصلاح آخر يضمن تدفق الخدمات للمواطن واستمرار استتباب الأمن الاجتماعي وإكمال حلقات السلام في بعض المناطق التي تشهد صراعا الآن والاستعداد لتحول ديمقراطي يتفق عليه العقلاء من الساسة في السودان" . وحول العلاقة مع دولة جنوب السودان ، قال عندور إن الأمن أساس أية تنمية اقتصادية أو سياسية "وعلاقاتنا مع الجنوب أولوية في علاقاتنا مع دول الجوار باعتبارهما كانا بلدا واحدا".. معربا علن أمله أن ينظر الجانب الآخر لهذه النظرة الاستراتيجية ويعمل لأجلها. وأعرب عن تطلع الحكومة لعلاقات مع أمريكا باعتبارها دولة كبرى ومؤثرة في السياسة العالمية وفي كل مناحي الحياة الدولية تنطلق من مصلحة مشتركة وعلاقات دون التدخل في الشئون الداخلية. وتوقع غندور أن يتوصل السودان ودولة الجنوب إلى اتفاق، مشيرا الى أن قرار مجلس الأمن 2046 "رغم أنه كان مجحفا ومنحازا"، لكنه كان منصة انطلاق لحوار جاد بين الطرفين في دولتي السودان وجنوب السودان.