"تجمع السويس" يُطالب مرسى وقنديل بسرعة التدخل لحماية المواطنين من اللحوم المسرطنة بالعين السخنة

حذر حزب التجمع أن ما يحدث فى مجزر العين السخنة من مخالفات وتجاوزات تهدد صحة المواطنين خصوصًا بعدما أثاره بعض الأطباء والخبراء البيطريين عن وجود شحنة من العجول الأسترالية المهرمنة والمسرطنة يتم تجهيزها للذبح وبيع لحومها وهى محقونة بهرومونات لها آثار سلبية ضارة وخطيرة فى صحة المواطنين..
وأضاف التجمع عبر بيان أصدره اليوم يحمل توقيع عبد الحميد كمال أمين المحليات وفوزى أحمد حسن عضو الأمانة العامة ومحمد عارف أمين الحزب بالمحافظة وعدد كبير من أعضاء الحزب تحت عنوان "لا للحوم التي تحمل أمراضًا للمواطنين، نعم لمحاكمة المسئولين عن شحنة العجول المهرمنة"، أن ما يزيد القلق هو تأخير إعلان نتائج تحليل عينات هذه العجول المستوردة.
بالإضافة إلى السماح بدخول هذه العجول من ميناء السخنة حوالي 32 ألف رأس من السويس إلى منطقة وادي الملاك، رغم تحذيرات خبراء وأطباء بيطريين شرفاء من مخاطر ذلك على الصحة العامة للمواطنين، خصوصا أن هذه العجول تحمل مواد مهرمنة تؤذى صحة المواطنين بأمراض خطيرة.. فضلا عن تضارب فى التصريحات للمسئولين بالهيئة العامة للطب البيطري ليدفع فاتورة الخطورة فى النهاية المواطن البسيط بإصابته بالأمراض المسرطنة وتحمله سداد تكلفة العلاج بالإضافة للمعاناة الإنسانية.
وتابع البيان أن حزب التجمع بالسويس من واقع المسئولية الاجتماعية والسياسية وواجبه تجاه أبناء السويس الوطن يُطالب بضرورة الإعلان السريع والرسمي عن نتائج التحليل للعينات لهذه العجول المستوردة والإعلان عما وصلت إليه تقارير الرقابة الإدارية لهذه الشحنة وتحديد المسئولين عنها تمهيدا لمحاكمتهم.
بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء المستوردين هيئات – أفراد ووضعهم فى قوائم سوداء وتغريمهم وسحب التراخيص منهم ومحاكمتهم بسب استيرادهم عجول مهرمنة مع تشديد الرقابة على المجازر وخصوصا مجزر العين السخنة الذي أصبح يشكل علامة استفهام وإعادة النظر فى الجوانب الفنية والإجراءات التي تتم داخل مجزر العين السخنة ومدى مطابقة للمواصفات البيئية والصحية واشتراطات المجازر من حيث القوانين المصرية والمعاهدات الدولية.
فضلا عن تشكيل لجنة شعبية وتنفيذية مشتركة "صحة – بيئة – بيطري – جمارك – الأجهزة الرقابية – أمن" وممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب لمتابعة المجزر وتقديم تقارير دورية معلنة عن حالته..
واختتم البيان بمطالبة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزراء الصحة والبيئة والزراعة "البيطري" بضراوة التدخل العادل دفاعًا عن صحة المواطنين.