رفض وزير الزراعة د.صلاح يوسف اقتراحا بمرسوم لنزع ملكية الأراضي الزراعية من المزارعين المتعدين عليها بالبناء خلال الفترة الماضية بسبب حالة الانفلات الأمني علي أراضي هيئة الإصلاح الزراعي حيث شمل مرسوم القانون الذي تقدم به مدير هيئة الإصلاح الزراعي أن كل فلاح يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية يتم نزع ملكيته من أراضيه واسترداد ملكية الأراضي للإصلاح الزراعي مباشرة دون تحرير أي مخالفات. يأتي الرفض بسبب عدم قانونية مشروع القانون المعروض على الوزير والذي اعتبره مخالفا للقانون وغير مبرر على الإطلاق ولا يجوز نزع ملكية الأراضي دون سند من القانون مشيرا إلى تبني الوزير اقتراحا بحرمان الفلاحين المتعدين على أراضي الإصلاح الزراعي بالبناء المخالف من منحهم الأسمدة والتقاوي والمبيدات. وشهدت الشهور الماضية العديد من التعديات على الأراضي الزراعية بكافة المحافظات بسبب الانفلات الأمني وعدم قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الأمر الذي شجع ضعاف النفوس من الفلاحين بالتعدي على الأراضي الزراعية والتي تنتظر حملات من الشرطة والقوات المسلحة لمنع التعديات مرة أخرى.