تقرير استخباراتي إسرائيلي: الإخوان يحاولون التخلص من كبار قادة الجيش المصري

إقالة قادة المخابرات والحرس الجمهورى على يد الرئيس انتقاص من صلاحيات المشير
ادعى موقع "ديبكا" المقرب من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن التقارير التي نشرت في وسائل الإعلام المصرية عن مقتل حوالي 60 من الجهاديين في سيناء على أيدي القوات المصرية لا أساس لها، وأن العملية المعروفة باسم "نسر" ضد البؤر الإرهابية ليست حقيقية.
وزعم التقرير الاستخباراتي أن الرئيس المصري محمد مرسي ومن خلفه جماعة الإخوان يريد التخلص من كبار قادة الجيش المصري باعتبارهم من العناصر المؤيدة للسياسات الأمريكية والإسرائيلية.
وتستند التقديرات الاستخباراتية على ثلاثة تطورات، وهى:
أولا: كانت هناك تقديرات تعتبر"مرسي" متكئا على المجلس العسكري، وهو أمر لا يروق لقيادات جماعة الإخوان. ولكن منذ هجوم رفح بدا اعتقادٌ أن مرسي يمكنه اتخاذ قرارات مستقلة بعيدا عن"الإخوان" نوعا من الوهم.
ثانيا: قام الرئيس المصري بإجراء تغييرات على رأسها إقالة رئيس المخابرات العامة اللواء"مراد موافى”، وطالب المشير حسين طنطاوي بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية خلفا للواء “حمدى بدين”، ولكن هذه الرسالة لم تكن صحيحة، فتلك هي المرة الأولى التي يأخذ”مرسي” صلاحيات المشير العسكرية وبدأ في تعيين وإقالة قادة عسكريين.
وأفاد التقرير أن”مرسي” أقال أيضا قائد الحرس الجمهوري، وعين خلفًا له اللواء “حامد زكى” الموالي للإخوان، بالرغم من أن تعيين قائد الحرس الجمهوري هو من صلاحيات وزير الدفاع. أما بالنسبة لتعيين اللواء “رأفت شحاته” مديرا للمخابرات العامة، فيري أن جماعة الإخوان لا تثق أيضا فيه، لكنها تعتبر اتصاله بالغرب أقل من سابقه”موافى”.
وحين يجد الإخوان مرشحًا أفضل بالنسبة لهم سيتم إقالة “شحاته” مثلما حدث مع “موافى”
ثالثا: إقالة “موافى” جزء من هيمنة الإخوان على الجيش، فقد حذر منذ عدة أشهر من هجمات على الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل، وطالب بالتحرك ضد الشبكات الإرهابية، وبدلا من أن يشكره الرئيس المصري على ما قدمه قام بإقالته، ويؤكد التقرير أن مطالبة الإخوان لحماس بتسليم عدد من قادة “جيش الإسلام” المتورطين فى الحادث، ووصولهم لأيدي الإخوان سيعزز من موقفهم ليقولوا: إن بين يديهم المسئولين عن العمل الإرهابي، وأنه ليس من الضروري استمرار العملية العسكرية في سيناء.