قرراللواء مصطفى السيد -محافظ أسوان- تشكيل لجنة فنية متخصصة برئاسة رئيس مركز ومدينة أسوان للوقوف على أسباب رشح المياه التي ظهرت في بعض المنازل بمنطقة أبو الريش بجوار إحدى المدارس الخاصة وذلك بعد تقدم الأهالي بشكاوى من تسبب حمام السباحة الملحق بهذه المدرسة نظرًا لوجود عيوب فنية في ظاهرة الرشح والذي يؤثر بالسلب على المباني السكنية المحيطة بها, خاصة في ظل دخول الصرف الصحي لها. جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة مشكلة مصرف السيل بحضور السكرتير العام ومسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والري والصحة والبيئة ورئيس المدينة وبرئاسة محافظ أسوان, والذي طالب بتحفيز الجهود الشعبية من خلال مشاركة شباب الثورة وأعضاء الأحزاب والحركات السياسية في توعية أهالي المناطق المتاخمة لمصرف السيل وهي عزب كيما والسيل والناصرية والحكروب من أجل ترشيد السلوكيات العامة هو الأسلوب الأمثل للحد من إلقاء المخلفات والقمامة على جانبي المصرف والذي يعتبر من أكبر بؤر التلوث داخل مدينة أسوان. وطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين وأصحاب السلوكيات الخاطئة من خلال تحرير محاضر للذين يلقون بالمخلفات والقمامة خارج الحاويات المخصصة لذلك مما يتسبب في انتشار القمامة والحيوانات النافقة ومخلفات المواشي داخل مسار المصرف وعلى جانبيه والذي يخترق بطول 5 كم هذه المناطق منها 1500 متر تم تغطيته وجار تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال ذلك في المسافة الباقية. ووجه "السيد مسئولي الصحة لاستمرار حملات المكافحة للقضاء على الناموس والباعوض والحشرات والقوارض بالمناطق السكنية, وقيام مسئولي الري بسرعة الانتهاء من تركيب الشباك الحديدية علي جانبي المصرف وفي مداخل الأنفاق تحت الجزء المغطى لمنع دخول أي مخلفات أو مواد عضوية والتي تتسبب في انتشار الروائح الكريهة في نهاية المصرف على كورنيش النيل. وأشار إلى أنه تم توجيه مجموعة من المعدات التابعة بمشروع النظافة الذي تديره المحافظة بواسطة مجالس المدن الذي يغطيها المشروع وهى أسوان وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة وإدفو حيث تبلغ قيمة المعدات المستخدمة في هذا المشروع 40 مليون جنيه. ومن جانبه, كشف المهندس عزت الصياد -رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان- عن نجاح الشركة في تحقيق العدالة في توزيع كميات المياه المطلوبة داخل الشبكات سواء في المناطق المنخفضة بالناصرية أو المناطق المرتفعة في أعلى الجبل وخاصة في منطقتي الشيخ بهلول والشيخ عادل، موضحًا أن ذلك استهدف وصول مياه الشرب لجميع المواطنين خاصة في المناطق المرتفعة والتي تنتشر فيها العشوائيات والتعديات، علي الرغم من أن معظم أصحاب هذه المباني السكنية غير متعاقدين مع الشركة ويتم التحصيل منهم بنظام الممارسة.