سقوط نظام العقيد معمر القذافي .. ودخول الثوار الليبيين طرابلس، كان العنوان الرئيسي لمعظم الصحف العربية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 22 اغسطس، والتي أشارت بدورها الى خطاب بشار الأسد وتحديه الضغوط الغربية واهدار دم السفير السوري في الكويت، كما لفتت تلك الصحف الى تضارب الأنباء بشأن التهدئة في غزة، ومساعي تل ابيب لترضية القاهرة بعد حادث الحدود، فيما قالت صحيفة "الخبر" الجزائرية ان تظيم القاعدة يجمع زكاة الفطر من الفلاحين في ولايات الجزائر. نهاية طاغية أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" ان ليبيا شهدت ليلة أمس نهاية نظام العقيد الليبي معمر القذافي.. حيث انتهى طاغية حكم البلاد 42 عاما بقبضة حديدية، وذلك بعد أن سيطر الثوار على العاصمة طرابلس. وبثت القنوات التلفزيونية مشاهد لاحتفالات السكان, وأفراحهم في الساحة الخضراء. وذكرت تقارير إخبارية في ساعة مبكرة من صباح أمس منسوبة إلى المجلس الوطني الانتقالي ان حرس العقيد الليبي معمر القذافي استسلم للثوار، كما أفادت بان القوات المسؤولة عن حماية القذافي ألقت اسلحتها واستسلمت. ووسط تضارب في المعلومات حول مصيره، تلقت «الشرق الأوسط» معلومات غير مؤكدة من صحافيين وسكان في العاصمة عبر الهاتف بأنه تم اعتقال العقيد الليبي معمر القذافي في منزل غرب طرابلس، كما أعلن عن اعتقال سيف الإسلام النجل الثاني للقذافي وتسليم أخيه محمد نفسه للثوار. وقال مسؤول عسكري موال للثوار في اتصال هاتفي ل«الشرق الأوسط» من طرابلس إنه تم توقيف القذافي لكنه امتنع عن الإفصاح عن أي معلومات، مشيرا إلى أن الإعلان عن اعتقال القذافي سيخضع لترتيبات معينة خشية تعرضه للانتقام. وأبلغ عبد المنعم الهوني ممثل المجلس الانتقالي لدى الجامعة العربية ومصر «الشرق الأوسط» أن عائلة القذافي (زوجته صفية فركاش وابنته عائشة وزوجات أبنائه) قد هربت بالفعل إلى جنوب ليبيا منذ أول من أمس، مشيرا إلى أنها ربما تكون في طريقها إلى تشاد أو النيجر حيث يحتفظ القذافي بعلاقات قوية مع رئيسي البلدين. ووجه قادة كبار في القوات العسكرية والكتائب الأمنية الموالية للقذافي تعليمات عبر أجهزة اللاسلكي إلى الجنود التابعين لهم بإلقاء السلاح والتوقف عن مواجهة المدنيين أو الثوار المناوئين للقذافي. ودخل الثوار العاصمة من دون مقاومة ليلة أمس بينما احتفل السكان بنهاية عهد القذافي، وسط تقارير عن فرار كبار مسؤولي النظام. وقال المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس ل«الشرق الأوسط»: إنه يأمل أن تسود روح التسامح الثوار لدى سيطرتهم على مقاليد الأمور في طرابلس، بينما قال الدكتور محمود جبريل، رئيس حكومة المكتب التنفيذي التابعة للمجلس: إن انتصار الثورة يضع على الجميع مسؤولية الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم تدميرها. ولدى سؤاله عن كيفية التعامل مع القذافي وأعوانه حال اعتقالهم، قال عبد الجليل إنه سيتم التعامل معهم كأسرى حرب ووفقا للقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدا أنه ستتوفر لهم محاكمة عادلة وفق القانون. ودعا الأمين العام لحلف شمال الاطلسي فو راسموسن أمس الى انتقال سلمي وفوري للسلطة في ليبيا. من ناحية اخرى يسابق المجلس الوطني الانتقالي الزمن لضبط الأمر في العاصمة الليبية طرابلس، مع بداية النهاية لنظام حكم العقيد معمر القذافي، بعد أربعة عقود ظل فيها الأخير الرجل الأول والأخير في البلاد الغنية بالنفط محدودة السكان. وقال المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس ل«الشرق الأوسط»، إنه يأمل في أن تسود روح التسامح الثوار لدى سيطرتهم على مقاليد الأمور في طرابلس، بينما قال الدكتور محمود جبريل، رئيس حكومة المكتب التنفيذي التابعة للمجلس، إن انتصار الثورة يضع على الجميع مسؤولية الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم تدميرها. وبينما يقول آلاف الليبيين إن لديهم مظالم إزاء نظام القذافي لم ينالوها قط على مدى السنوات ال42 الماضية، فإن المجلس الانتقالي باعتباره الهيئة السياسية والتنفيذية للثوار المناهضين للقذافي، يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه بين ثائرين غاضبين وبين المخاوف من انتشار عمليات الفوضى والانتقام فيما بعد القذافي. وأطلقت معظم قيادات الثوار نداءات تلفزيونية عبر قناة «ليبيا الأحرار» المعبرة عن المجلس الانتقالي، والتي تبث من العاصمة القطرية الدوحة لسكان طرابلس وثوراها، لعدم السماح بتشويه الثورة. كما طالبوا بإعطاء العدالة الفرصة لتقول كلمتها ضد كل من ارتكب أعمالا غير قانونية في السنوات الماضية. وبعدما أكد أن الثوار تمكنوا من الدخول لطرابلس ضمن خطة محكمة للسيطرة عليها أعدت باتفاق مشترك بين المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الوطني وأعضاء المجلس الوطني عن طرابلس وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) والثوار في طرابلس والجبل الغربي. قال عبد الجليل إن الخطة تشتمل على كيفية الحفاظ على ممتلكات الدولة، لأن العقيد معمر القذافي من الممكن أن يدبر لحرق طرابلس نهائيا، ويقضى على المؤسسات والمنشآت الحيوية. ولدى سؤاله عن كيفية التعامل مع على القذافي وأعوانه حال اعتقالهم، قال عبد الجليل إنه سيتم التعامل معهم كأسرى حرب ووفقا للقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدا أنه سيتوفر لهم محاكمة عادلة وفق القانون. لكن البعض يشكك في إمكانية أن يسمح القذافي لمعارضيه باعتقاله، وقال مسؤول حكومي مقرب من القذافي في اتصال هاتفي ل«الشرق الأوسط» قبل يومين فقط: «أتوقع أن يطلق حراسه النار عليه إذا ضاق عليه الخناق واقترب منه الثوار». ومع أن القذافي كثيرا ما تحدى معارضيه بالانتصار عليهم، مؤكدا أنه يفضل الموت والاستشهاد على الاستسلام، فإن مصادر أفريقية كشفت في المقابل النقاب عن وجود خطط غير معلنة للقذافي للجوء السياسي إلى أي من الدول التي يتمتع فيها بعلاقات شخصية وطيدة مع حكامها. وتمتلئ القائمة بدول مثل الجزائر القريبة حدوديا بالإضافة إلى تشاد ثم فنزويلا والبرازيل والأرجنتين. لكن القذافي رفض كل العروض التي منحت له بتوفير ملاذ آمن له ولأسرته، فيما قال الثوار إنهم يريدون محاكمته كما يفعل جيرانهم المصريون مع رئيسهم المخلوع حسني مبارك. وإذا تم اعتقال القذافي، فإن مشهد محاكمته سيكون الأبرز في هذا القرن، ويجب ما قبله من أحداث بالنظر إلى قائمة الاتهامات الطويلة والعريضة التي قد يواجهها القذافي، وتخطت الأراضي الليبية لتصل إلى عدة مناطق مختلف في الكرة الأرضية. وقال زعيم الثوار عبد الجليل ل«لشرق الأوسط»، في حديث أدلى به قبل أيام قليلة فقط، أنه يرغب في أن تكون محاكمة القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية بالنظر إلى أن كل جرائمه وصلت إلى كثير من دول العالم. لكن محاكمة أو اعتقال أو مصير القذافي ليست الشيء الوحيد الذي يقلق الثوار ويشغل بالهم وهم يدقون المسمار الأخير في نعش نظام القذافي، ذلك أن المخاوف من حدوث أعمال فوضى وهرج ومرج مصحوبة بعمليات سلب ونهب تثير قلق الكثيرين. وقال عبد المنعم الهوني، ممثل المجلس الوطني لدى الجامعة العربية ومصر، إنه يأمل أن يستجيب الشعب الليبي لنداءات ومطالب المجلس الانتقالي ورئيسه بعدم الإقدام على أي عمليات انتقامية من أي نوع وتغليب العقل للحفاظ على مقدرات الدولة الليبية. الكويت .. وسقوط القذافي بيبنت صحيفة "الوطن" الكويتية انه فيما تسلم المجلس الانتقالي الليبي أمس مفاتيح السفارة الليبية في الكويت بعد مغادرة السفير المبنى التابع لنظام معمر القذافي، وشهدت مراسم التسليم وجود العديد من أفراد الجالية الليبية في البلاد الذين عبروا عن فرحتهم بسقوط نظام القذافي، فيما شكر ممثل الوفد الانتقالي أشرف علي غفير الكويت على تعاطفها مع الشعب الليبي منذ بداية ثورته.وقال الناطق الرسمي باسم الجالية الليبية في الكويت الفرجي زائد ان عصر الظلم في ليبيا انتهى ليبدأ عصر الحرية والكرامة، اصبح الليبيون على بعد خطوات قليلة من اسدال الستار على المشهد المرعب الذي جثم على صدورهم وحكم بلادهم لأكثر من 40 عاما تحت حكم العقيد معمر القذافي. فبعد دخول الثوار الليبيون الى العاصمة طرابلس ليل ونهار الأحد، اصبح تغيير النظام الليبي مسألة وقت، وبات مصير القذافي مجهولاً. وقد يتساءل المراقبون: هل يُعتقل؟ هل يُقتل؟ هل يغادر الى دولة اخرى؟ هل يختفي دون ان يُعرف مصيره، ولو لفترة محددة؟ وقد توافد الثوار الليبيون فضلا عن سيارات ومركبات اخرى من غرب ليبيا على الساحة الخضراء في وسط طرابلس التي اعادوا تسميتها «ساحة الشهداء» بوسط طرابلس. ورفع الثوار اعلام الثورة اثناء توجههم للساحة تعزيزا للمقاتلين الموجودين بها والذين سبق وتعرضوا لنيران قناصة موالين للقذافي. وقال عبدالرحمن أحد مسؤولي المعارضة ان قوات القذافي تنشر الدبابات قرب مجمع باب العزيزية في وسط طرابلس وتقاوم هجمات المعارضة. كما نقلت الانباء ان خميس ابن القذافي يقود قوة عسكرية وسط طرابلس. وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان نظام القذافي لم يعد يسيطر الا «على اكثر من 10 % الى 15 %» من طرابلس. يأتي ذلك فيما، قال محمود الناكوع القائم بالاعمال في السفارة الليبية في لندن انه لن يحدث فراغ في السلطة في ليبيا مؤكدا ان المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار الليبيين سينتقل من بنغازي الى طرابلس قريبا. واعرب عن اعتقاده بان الزعيم الليبي معمر القذافي لايزال في طرابلس، الا انه قال ان الثوارسيبحثون عنه في كل مكان. ووصف الناكوع يوم سقوط طرابلس بانه «يوم عظيم»، الا انه توقع مواجهة «صعوبات» مشيرا الى احتمال وقوع اخطاء في الفترة الانتقالية التي تلي عهد القذافي. ونفت مايتي نوانا ماشاباني وزيرة خارجية جنوب افريقيا ان تكون بلادها ارسلت طائرات الى ليبيا لاخراج القذافي منها، داعية المتمردين الى فتح حوار سياسي بين الليبيين. وقالت ان «مصير القذافي يقرره الليبيون انفسهم» مقدرة بانه «في الوقت الراهن لا توجد حكومة في ليبيا». على صعيد اخر، قالت قناة العربية الاثنين ان المعارضة الليبية تتفاوض مع المحكمة الجنائية الدولية على ترتيب تسليم سيف الاسلام القذافي الذي اعتقل في وقت متأخر من مساء الاحد. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في يونيو أوامر اعتقال بحق القذافي وسيف الاسلام ومدير المخابرات الليبية عبدالله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية بعد ان أحال مجلس الامن الوضع الليبي الى المحكمة في فبراير. وفي تطور اخر، اعلنت السفارة الليبية في بيان انشقاقها عن القذافي وانضمامها الى المجلس الوطني الانتقالي. وذكرت السفارة "نقرر نحن سفير واعضاء سفارة ليبيا في دمشق تأييدنا المطلق لثورة السابع عشر من فبراير ونعلن انضمامنا للمجلس الوطني الانتقالي رسميا." واشار البيان الى ان «الشجاعة ليس في توصيف ما يحدث في ليبيا ولكن الشجاعة في اظهار موقف اخلاقي منه». واكد البيان ان ما يحدث في ليبيا اليوم هو اعادة كتابة تاريخ هذا البلد من جديد عبر ثورة عمدها شباب ليبيا بالدم وان التاريخ لا يغفر لمن لا يشارك ويدعم هذا الحدث العظيم الذي قد لا يتكرر في تاريخ ليبيا الحديث. من جهة اخرى، قال الرئيس الأمريكي باراك اوباما ان نظام القذافي «يحتضر»، مؤكدا ان «الطاغية» يجب ان يرحل. ودعا اوباما الثوار الى احترام حقوق الانسان وحماية مؤسسات الدولة والسير قدما باتجاه الديموقراطية. وفي القدس، اشاد الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز بالثورة الليبية ووصفها بالمعركة من اجل الحرية. وقال هي انتفاضة شعبية من اجل حرية الشعب الليبي.. ولو كنت ليبيا، لثرت ضد الطاغية القذافي. ورحبت فرنسا بهزيمة نظام القذافي وقالت انها تقترح عقد قمة لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا لتنسيق الموقف من الصراع. وفي بروكسل اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاثنين ان «نهاية نظام القذافي» تقترب داعية الزعيم الليبي الى مغادرة السلطة «فورا» وحثت المتمردين على التحلي بضبط النفس. وعاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى لندن قاطعا عطلته لعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن القومي، ومساء الاحد حذرت الحكومة البريطانية في بيان من ان نهاية القذافي قريبة. غزة بين التهدئة والتصعيد أشارت صحيفة "الحياة" الى ان الأنباء تضاربت في شأن التوصل الى تهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة تنهي أربعة أيام من التصعيد العسكري المتبادل. ففي حين أكدت مصادر في حركة «حماس» التوافق بين فصائل المقاومة على التهدئة بانتظار الرد الإسرائيلي عليها، كشفت مصادر فلسطينية اخرى ان «حماس» تدرس عرضاً من مصر والامم المتحدة باستعادة التهدئة، في وقت رفضت «لجان المقاومة الشعبية» التزام اي تهدئة، مصرة على الثأر لاغتيال قادتها الخمسة. في هذه الأثناء، التزمت اسرائيل الصمت والتكتم إزاء خططها تجاه قطاع غزة تجنباً لأزمة أعنف مع مصر، لكنها شنّت فجر امس حملة اعتقالات واسعة في صفوف «حماس» في الخليل وبيت لحم في الضفة الغربية طاولت اكثر من 120 شخصاً، فميا رجحت مصادر الحركة ان تكون الاعتقالات جاءت على خلفية هجمات إيلات. وعلى صعيد التهدئة، قالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» في غزة إن «حماس تدرس حالياً عرضاً مصرياً ومن الأممالمتحدة بالعودة الى حال التهدئة». واوضحت أن «مسؤولين مصريين وممثلين عن الأممالمتحدة قدموا اقتراحاً بأن تبدأ التهدئة عند التاسعة من ليل الأحد - الأثنين»، مشيرة الى أن «حماس تدرس داخلياً ومع بقية فصائل المقاومة الاقتراح، قبل أن تعطي جواباً نهائياً». وأكدت أن «اسرائيل لم توافق على هذا الاقتراح حتى الآن». غير ان مصادر موثوقة في «حماس» اكدت ل «الحياة» في القاهرة ان الحركة «معنية بالتهدئة، وأبلغْنا الاسرائيليين من خلال المسؤولين المصريين التزامنا التهدئة ووقف اطلاق الصواريخ تأكيداً لمبدأ تهدئة في مقابل تهدئة». واوضحت ان «حماس اجرت مشاورات مع كل فصائل المقاومة الفلسطينية بلا استثناء»، مؤكدة ان الفصائل «ابدت استعدادها التزام التهدئة ووقف اطلاق الصواريخ». ولفت الى ان حركة «الجهاد الاسلامي» اكدت ايضا التزامها التهدئة لكنها لم تلتزمها على الارض، علماً ان وفداً رفيعاً من «الجهاد» برئاسة أمينها العام رمضان شلّح ونائبه زياد نخالة يصل الى القاهرة اليوم للتشاور في مسألة وقف النار. في هذه الاثناء، اعلنت «لجان المقاومة الشعبية» رفضها التزام التهدئة مع إسرائيل، متوعدة إياها بدفع «ثمن باهظ» لاغتيال أمينها العام كمال النيرب وقائدها العسكري عماد حماد وثلاثة من كبار قادتها. وقال الناطق باسمها «أبو مجاهد» ل «الحياة» مساء أمس انها «لا يمكن أن تلتزم أي تهدئة مع العدو بعد اغتيال قادتها، بل على العكس سنجعل العدو يدفع ثمناً باهضاً لجريمته خلال الأيام المقبلة». وفي انتظار التهدئة، شنّت إسرائيل غارات محدودة على قطاع غزة امس استهدفت مواقع ومنشآت مدنية وامنية، وادت الى اصابة 7 فلسطينيين، في حين اعلن الجيش الاسرائيلي سقوط نحو 17 صاروخاً وقذيفة هاون أطلقت من غزة منذ ليل السبت - الأحد واسفرت عن مقتل اسرائيلييْن في بئر السبع، كما أُعلنت حال الاستنفار في المدينة وسُمع دوي انفجارات الى جانب دوي صافرات الإنذار، وهرع الآلاف الى الملاجئ، ونزحت عائلات. وكانت الاذاعة الاسرائيلية اشارت الى ان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو منح الجيش ضوءا أخضر في ختام مشاورات امنية لاستمرار العمليات في القطاع، مضيفة ان وزير الدفاع ايهود باراك توعد غزة برد «صعب ومؤلم». غير ان مصادر سياسية وامنية استبعدت تطور الوضع في غزة الى حرب واسعة، في وقت قال معلقون اعلاميون ان رد الفعل المصري على عملية عسكرية واسعة في القطاع سيكون مغايرا لما كان عليه قبل الثورة. على هذه الخلفية، اصدر نتانياهو تعليمات لوزرائه بعدم الادلاء بأي تصريح اعلامي يتناول العلاقات بين اسرائيل ومصر او التصعيد في غزة ل «تفادي مزيد من التوتر في العلاقات مع مصر» بعد غضبها على تصريحات اطلقها مسؤولون اسرائيليون عن «تراجع السيطرة المصرية على سيناء»، ودعوات الى تحرك الجيش على الحدود مع سيناء لمنع هجمات مثل ايلات. ورداً على ذلك، اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر بياناً امس جاء فيه ان «أمن سيناء شأن مصري خالص لا تقبل مصر فيه اي تدخل بالفعل او بالتصريح او بالرأي من اي طرف خارجي». خطة إسرائيلية لتسوية الأزمة مع مصر كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" انه في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل ومصر لاستبيان حقيقة ما جرى على الأرض وأدى إلى مقتل الضابط والجنديين المصريين، تتدارس القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية أوضاع العلاقات مع مصر وكيفية تسوية الأزمة الناشئة وإنقاذ اتفاقية السلام بين البلدين. وقالت مصادر مقربة من هذه الأبحاث، أمس، إن هذه المساعي جاءت في أعقاب التقويمات التي عرضها قادة أجهزة المخابرات العسكرية في إسرائيل، والتي تقول إن الأحداث الأخيرة منذ بدء الهجمات على منطقة إيلات، هي «حدث أمني سياسي متدحرج لم ينته بعد، بل يقف اليوم في مدخل منزلق خطير يؤدي إلى الهاوية بالنسبة للطرفين، الإسرائيلي والمصري، ويجب وقفه لمصلحة الطرفين». وأضافت المصادر أن «الضرر المادي والسياسي الذي حصل لإسرائيل، أكبر بكثير مما جنته في اغتيال منفذي ومخططي الهجمات»، مشيرة إلى التصعيد الحاصل على الحدود مع قطاع غزة، والضرر السياسي الذي حصل في العلاقات الهشة بين إسرائيل والسلطات الجديدة في مصر. ولذلك، فإنها تقترح أن تبادر إسرائيل بطرح خطة سياسية عسكرية تخدم مصلحتي البلدين وعلى مستوى بعيد المدى، ويكون في جوهرها هدفان: الأول: منع التآكل في العلاقات الرسمية مع النظام المصري الجديد، وذلك بهدف الحفاظ على اتفاقية السلام، وتعزيز التنسيق الأمني مع الجيش المصري في سيناء. والثاني: تعزيز الردع مقابل قطاع غزة، وتحديد قواعد لعبة جديدة تقلص النشاط غير المصري في سيناء، الذي يقوم به فلسطينيون ومصريون يعملون في خدمة جهات خارجية مرتبطة بإيران وحلفائها في المنطقة. وقالت هذه المصادر، إن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، تكلم في اليومين الأخيرين عدة مرات مع مسؤولين في المجلس العسكري المصري، وحذر من ذلك «النشاط الأجنبي». وقال إن هناك قوى معنية بتوسيع نطاق الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ليصبح صراعا إسرائيليا مصريا. وأكد أنه حين يأسف لمقتل مصريين «في المعارك الأخيرة التي فرضت علينا»، فإنما يفعل ذلك ليس من منطلق إرضاء المصريين، بل «لأننا في إسرائيل نأسف فعلا لمقتل أي مصري، ولا نريد أن يكون بيننا سوى علاقات تعاون واحترام، ونريد ألا نسمح بأن تعمي العواطف عيوننا فلا نرى أولئك الذين يتربصون بنا وبكم». وأما الخطة التي يتحدثون عنها لإنهاء الأزمة، فتشمل، وفقا لتلك المصادر: - إنهاء التحقيقات المشتركة بين إسرائيل ومصر حول أحداث يوم الخميس الماضي، منذ تنفيذ الهجمات المسلحة على الحافلات والسيارات الإسرائيلية، والتصرف بعدها بمنتهى الصدق «فإذا ظهر أن العسكريين المصريين الثلاثة قتلوا برصاص إسرائيلي، نعتذر لمصر علنا وبكل صدق». - مساعدة مصر في السيطرة الأمنية على سيناء، بواسطة إعادة النظر في الملحق العسكري لاتفاقيات كامب ديفيد وتغييرها، ولو بشكل مؤقت، يتجدد كلما احتاج الأمر، بحيث يتم إدخال المزيد من قوات الجيش والشرطة المصرية إلى شبه الجزيرة من دون أسلحة ثقيلة، ومع كل ما يلزم من أسلحة خفيفة. - الإسراع في إكمال بناء الجدار العازل بين سيناء وإسرائيل، والتفتيش عن أساليب إبداعية يتفق عليها بين الطرفين، تتيح لإسرائيل أن تحمي حدودها من المسلحين من دون المساس بالسيادة المصرية. - التجاوب مع الرغبة المصرية في التوصل إلى رزمة صفقات شاملة، تتضمن: مصالحة فلسطينية داخلية، تجدد التهدئة بين إسرائيل والحكومة المقالة في قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسرى، التي يطلق بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط و1100 أسير فلسطيني. وتطلب إسرائيل في هذا البند، ووضع آلية تمنع حماس من ممارسة ما تسميه «أداء دور مزدوج مع مصر، حيث إنها تظهر صداقة للمصريين من جهة، ومن جهة ثانية تبني لنفسها نشاطا وقواعد في سيناء». وكانت إسرائيل قد بادرت إلى الاتصال مع القيادة المصرية منذ بداية الهجمات المسلحة في يوم الخميس الماضي. ولكن عندما قتل العسكريون المصريون، وبدا أن القاهرة غاضبة، وأن هذا الغضب بدأ يتغلغل في الشارع المصري، دخل الأميركيون على الخط وبدأوا اتصالاتهم مع الطرفين من أجل تبريد حرارة الصدام. وطلبوا من إسرائيل الاعتذار لكي يقنعوا المصريين بالامتناع عن تنفيذ قرارهم بسحب السفير المصري من تل أبيب. وطلبوا من مصر أن توضح لجمهورها حقيقة ما جرى ووضع حد للتحريض على إسرائيل والمظاهرات أمام السفارة في القاهرة. وحسب إحدى الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت)، أمس، فإن الأميركيين هددوا مصر بأزمة معهم إذا تصاعد الخلاف مع إسرائيل. وذكرت صحيفة «هاآرتس»، أمس، أن فرنسا أيضا تدخلت لمنع التدهور في العلاقات الإسرائيلية - المصرية. وأن أربعة مسؤولين إسرائيليين بارزين أداروا الاتصالات مع مصر، في مقدمتهم الوزير باراك ورئيس مجلس الأمن القومي ومستشار رئيس الحكومة، يعقوب عاميدرور، ورئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع، عاموس جلعاد، والدبلوماسي شالوم كوهن، السفير الأسبق في القاهرة الذي تم إرساله قبل شهرين، ليدير شؤون السفارة الإسرائيلية لدى مصر بشكل مؤقت، إلى حين يتم تعيين سفير جديد هناك. وكوهن هو الذي نقل إعلان الأسف الإسرائيلي على مقتل العسكريين. العنف في اليمن أوضحت صحيفة "البيان" الاماراتية ان 15 من رجال القبائل اليمنية المتحالفين مع الجيش ضد تنظيم «القاعدة» لقوا حتفهم أمس بهجومين انتحاريين جنوب اليمن، فيما أجبر مسلحون قبليون موالون للمعارضة بمحافظة ريمة شرقاً رتلاً عسكرياً متجهاً إلى مواقع الحرس الجمهوري في صنعاء على التراجع بعد أن اشتبكوا معه وأسقطوا فيه عدة قتلى وجرحى وأعطبوا ثلاث دبابات، فيما اتهمت وزارة الدفاع قوات اللواء المنشق علي محسن الاحمر بالمشاركة في المواجهات التي يخوضها المسلحون مع قوات الحرس. وهاجم انتحاريان يعتقد أنهما من اتباع تنظيم «القاعدة» وفي عمليتين منفصلتين رجال قبائل يساندون قوات الجيش اليمني في مواجهة عناصر اسلامية متشددة سيطرت على عدة مدن في محافظة ابين الجنوبية فقتلوا خمسة عشر شخصا وأصابوا 12 آخرين. وقالت مصادر أمنية ان «الحادث الأول وقع عندما فجر انتحاري يقود سيارة مفخخة نفسه مستهدفا نقطة قبلية في منطقة العرقوب أقامها رجال قبائل من آل النخعيين ما ادى الى مقتل 12 من أبناء القبيلة بينهم أحد مشايخ القبيلة ويدعى مروان النخعي بينما أصيب اخرون». وأضافت المصادر: «تزامن الحادث مع هجوم ثان نفذه انتحاري وسط مجموعة من الوجهاء في مدينة مودية، حيث ألقى المهاجم التحية على مجموعة منهم كانوا جالسين أمام منزل ابو بكر عشال مسؤول فرع «حزب المؤتمر الشعبي» في المدينة، ففجر الانتحاري نفسه فقتل على الفور وقتل العشال واثنين من الوجهاء وجرح اثنين آخري». وقال شهود عيان ان حالة من الهلع أصابت سكان مدينة مودية عقب الانفجار الذي هز المدينة، مضيفين أن إطلاق نار كثيف أعقب الانفجار واستمر لفترات متقطعة. ومع توقف الاتصالات السياسية تقول أطراف في المعارضة أن «الرئيس علي عبد الله صالح اعطى اوامره لاستخدام القوة في ضرب خصومه واغلاق باب الحل السياسي بعد تزايد الضغوط الدولية عليه للتوقيع على المبادرة الخليجية ونقل السلطة بصورة فورية الى نائبه الفريق عبد ربه منصور هادي» . القاعدة تجمع زكاة الفطر في الجزائر قالت صحيفة "الخبر" الجزائرية ان سكان قرى قرب منطقة عمال بولاية بومرداس بالجزائر اشتكوا من استفزازات مسلحين في جماعات إرهابية، فرضوا دفع زكاة عيد الفطر. والشائع في نهج هذه المجموعات منذ سنوات، أنها تدفع بشبكات دعم لتكثيف العمل خلال شهر رمضان، قصد جمع المؤونة وتخزينها وتحصيل أموال زكاة الفطر. تحدثت مصادر تتابع تطورات ملف مكافحة الإرهاب، أن عناصر تتبع تنظيمات إرهابية، تقدمت من سكان قرى قريبة من عمال، أقصى شرقي ولاية بومرداس، تبلغهم بداية جمع مال زكاة الفطر. وقالت المصادر إن الجماعات الإرهابية تفرض أحيانا دفع مال الزكاة نقدا، وأحيانا دفعها قوتا من سميد ودقيق وبقول. وتسجل دوائر أمنية شكاوى فرض زكاة عيد الفطر بالتوازي مع شكاوى لمزارعين في ولايتي بومرداس وتيزي وزو أساسا، فرض عليهم مسلحون دفع ''جزية'' جني المحاصيل سيما من العنب الذي تشتهر بإنتاجه المنطقة ما بين برج منايل إلى غاية شرق تيزي وزو، في حين ترتبط ''زكاة الفطر'' بالنسبة لتنظيم مثل ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' بالنصف الثاني من شهر رمضان. وتشير معطيات أمنية إلى أن بعض الضحايا من سكان عمال بولاية بومرداس، الواقعة ضمن محور نشاط الصفوف الأولى للتنظيم، ألزمتهم عناصر من القاعدة بضرورة تسديد زكاة عيد الفطر، وسجلت شكاوى شبيهة في قرى بولاية جيجل، نبهوا فيها لتعرضهم لعمليات ابتزاز وسلب لأموالهم وممتلكاتهم تحت حجة ''الزكاة''. وقد لفتت عدة عمليات اعتقال مؤخرا، انتباه مصالح الأمن لهذا المنحى، ففي ولاية البليدة تكشف في سياق التحقيق مع شبكة دعم للإرهاب في منطقة الأربعاء، أن أفرادها درجوا على مد عناصر تنظيم القاعدة بالمؤونة والمعلومات. وترِد في هذا الشأن معلومات أن عددا من سكان قرى على امتداد البليدة شرقا نحو البويرة وتيزي وزو قد أبلغوا عن عمليات ابتزاز يتعرضون لها مع التهديد بالقوة خلال الأيام الفارطة، يطلب فيها مسلحون المؤونة والأموال. وقد وقع في قبضة الأمن، خلال الأيام الأولى لرمضان، العشرات من المنتسبين لخلايا عملُها دعم وإسناد وتموين العناصر الإرهابية، تتكفل عادة بالتقرب من سكان معزولين لجمع ''الزكاة'' إلى غاية نهاية الشهر في سياق ''نصرة المجاهدين'' كما يدعي أتباع التنظيم. ومقارنة بحجم الأموال المحصل عليها من عمليات الخطف أو مهاجمة مراكز البريد، لا تشكل أموال زكاة الفطر الشيء الكثير في ''غنائم'' الجماعات الإرهابية، لكنها في زمن التشديد الأمني تنفع في توفير تموين الحد الأدنى من متطلبات الأكل والشرب. ومعلوم أن من أسباب لجوء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إلى إنشاء صندوق زكاة يتكفل بجمع وتسيير الأموال، كان منع مجموعات مسلحة من الوصول إليها، لكن مع ذلك فإن وقوع قرويين تحت طائلة التهديد يدفعهم للتجاوب أثناء جمع الغنائم والمؤونة والابتزاز، وزكاة عيد الفطر. إهدار دم السفير السوري في الكويت أشارت صحيفة "الثورة السورية" الى ان وزارة الداخلية الكويتية قامت بتقديم بلاغ للنائب العام ضد القيادي في التيار الوهابي السلفي النائب هايف المطيري بسبب دعواه العلنية بهدر دم السفير السوري في الكويت بسام عبد المجيد. واعتبر نواب معتدلون وسياسيون ومثقفون كويتيون الفتوى التي أطلقها المطيري «بادرة خطيرة من شأنها أن تحرض على الإرهاب وتشجع الشباب المتطرف الذين ينقادون لنواب سلفيين متطرفين أو رجال دين متطرفين إلى ارتكاب أعمال إرهابية في الكويت». وأكدت وزارة الداخلية الكويتية في بلاغها أنها تتهم النائب هايف بتهم عدة من قانون الجزاء وأنه سعى إلى قطع العلاقات بين البلدين سورية والكويت. وسارع قادة التيار الوهابي السلفي في الكويت بالتنديد بمقاضاة النائب المتطرف المطيري، وبحسب مصادر إعلامية فإن نواب هذا التيار يستمدون مواقفهم من مرجعيات سعودية ولهم صلات وثيقة مع كثير من المسؤولين السعوديين، وبات هذا التيار ينفذ مخططاً سياسياً للضغط على الحكومة الكويتية في كثير من قضايا المنطقة بما يتوافق مع المواقف السعودية، ويصنف المراقبون السياسيون هذا التيار بأنه «الذراع السياسية للنظام السعودي في الكويت». في سياق مرتبط، أوقفت السلطات الكويتية إمام مسجد العيار في محافظة الجهراء وافد مصري الذي يحظى بحماية التيار الوهابي السلفي، بسبب دعائه على الرئيس بشار الأسد، الأمر الذي يعد في الكويت مخالفة لميثاق المسجد الذي ينص على عدم التعرض بالاسم إلى رئيس دولة عربية، كما طال قرار وزارة الأوقاف الكويتية عدداً من أئمة المساجد للسبب ذاته. الدعاء على من لا يلتزم بقرارات العمدة قالت صحيفة "الرياض" ان خطبة الجمعة لإمام وخطيب أحد مساجد قرى منطقة الباحة أثارت استياء المصلين بعد أن اختتمها بالدعاء على من لا يلتزم بالقرارات التي شرعها مؤخرا عمدة القرية والتي جاءت في مجملها عما أسموه بتجاوزات في حفلات الزفاف والمهور التي بلغت 30 ألف ريال للبكر و20 ألف ريال للثيب إلى جانب منع الاحتفالات بعقد قران الفتاة وحزمة من القرارات التي وصفت بغير المنصفة ولم ينزل بها نصا شرعيا يعتمد منعها كما وضعت الغرامات المالية لكل من شرع في تلك المخالفات. وكان الخطيب دعا على المتجاوزين بقوله: "قولوا ...لا بارك لهم" هذه العبارة التي وصفت بأنها تقشعر لها الأبدان، وزاد عليه بطلبه بمقاطعة من يخالفون تلك التشريعات وعدم حضور احتفالاتهم وما يخصهم من مناسبات اجتماعية ودينية بحجة ردعهم وجزرهم ومنعهم من المخالفات، بيد أن ردة الفعل الغاضبة دونها سكان القرية على موقع قريتهم على شبكة الانترنت تحت عنوان "ما هكذا تورد الأبل يا شيخ".