قالت تركمانستان إنها ستعقد لقاءات في سبتمبر وأكتوبر المقبلين مع المستثمرين الراغبين بالمشاركة في مشروع خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى الهند عبر الأراضي الأفغانية، ويحقق المشروع مزايا كبيرة للهند وباكستان المتعطشتين للطاقة. وبث التلفزيون الحكومي الرسمي لقطات لقربان غولي بردي محمدوف، رئيس تركمانستان، خلال اجتماع للحكومة في ساعة متأخرة من ليل الجمعة الماضي قال فيه إن خط الأنابيب "سينقل سنويا شحنات تصل الى أكثر من 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي التركمانستاني إلى دول جنوب شرقي آسيا". وقال رئيس تركمانستان: "سيساعد هذا المشروع في زيادة وتائر النمو الاقتصادي للدول المشاركة فيه، والأهم من ذلك أنه سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن الإقليمي". لكن بردي محمدوف لم يذكر التحديات الأمنية التي تواجه المشروع المطروح منذ فترة طويلة، وتعتبره تركمانستان مكونا رئيسا ضمن خطة لزيادة صادراتها السنوية من الغاز إلى 180 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. ويشير محللون كثيرون إلى نقطة ضعف رئيسة في المشروع نظرا لأن الخط المقترح سيمر عبر إقليمي هرات وقندهار المضطربين في أفغانستان وبطول 735 كيلومترا. وقالوا إن المشروع سيواجه مشكلات أمنية كبيرة بعد الانسحاب المزمع لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان في 2014. وكانت تركمانستان، التي تمتلك رابع أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، قد اتفقت في مايو الماضي على تزويد باكستان والهند بالغاز الطبيعي عبر أفغانستان، ووقعت اتفاقيات لبيع الغاز مع هيئة شبكات الغاز الباكستانية وشركة المرافق الوطنية الهندية. وتساند الولاياتالمتحدة مشروع الخط، الذي سيقام بطول إجمالي قدره 1735 كيلومترا، وتعول عليه تركمانستان لتنويع أسواق صادراتها من الطاقة بدلا من الاعتماد على روسيا، سوقها التقليدية. ولا تكشف تركمانستان عن حجم صادراتها الحالية من الغاز الطبيعي، إلا أن التقديرات تشير إلى أن البلد الواقع في آسيا الوسطى أنتج 59.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي العام الماضي، وأن حجم الاستهلاك المحلي بلغ 25 مليار متر مكعب. وتظهر البيانات أن احتياطيات تركمانستان من الغاز الطبيعي هي رابع أكبر احتياطيات في العالم بعد روسيا وإيران وقطر.