كبير الأطباء الشرعيين يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمبارك

كشف الدكتور إحسان كميل، كبير الأطباء الشرعيين، عن كواليس وأسرار اللجنة الطبية التى شكلت بأمر النائب العام لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس السابق حسنى مبارك، قبل نقله إلى محبسه بمستشفى سجن طرة منقولًا من مستشفى المعادى العسكرى..
ونقلت "جريدة الشروق" فى عددها الصادر صباح"الاثنين"، عن كميل قوله إنه يوم الأربعاء 4 يوليو جاءه قرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتشكيل لجنة طبية برئاسة كل من الدكتور محمود أحمد على، نائب كبير الأطباء الشرعيين، والدكتور محمد عيسي الشافعى، مساعد كبير الأطباء الشرعيين، ومجموعة من الأطباء من خارج مصلحة الطب الشرعي، ومدير القسم الطبى بمصلحة السجون.
وأكد كميل أن قرار النائب العام كان ينص على ان تقوم اللجنة بتوقيع الكشف الطبى على المتهم محمد حسنى مبارك، لمعرفة إمكانية عودته إلى محبسه بسجن طرة، أو نقله إلى مستشفى سجن طره، مشيرا إلى أن القرار لم يتضمن أى إشارة إلى قرار الإفراج الطبى عنه لا من قريب ولا من بعيد.
وطلب كميل من إدارة المستشفى تجهيز الملف الطبى الكامل للمريض، للاطلاع عليه وعلى نوعية الأدوية التى يتناولها، وعند بداية الاجتماع تم الاتفاق على خطة العمل وطريق التنفيذ، التى تضمنت تنصيب الدكتور محمود أحمد لجمع التقارير من الأطباء لكتابة التقرير النهائي، وبعدها انتقلت اللجنة إلى مستشفى المعادى.
وعند دخول اللجنة إلى الغرفة التى يرقد فيها المريض، تم توقيع الكشف الطبى عليه، وبدأ كل طبيب فى تخصصه يعد تقريرًا طبيًا بالحالة، فيما يقرب من الساعة ونصف الساعة، وبعدها تولى المنسق تجميع التقارير لدراستها جميعا أمام أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع انتهى أعضاء اللجنة إلى قائمة بالتحاليل والأشعة الطبية التى سوف تجرى للمريض محمد حسنى مبارك، تحت إشراف مستشفى المعادى العسكري، وبعد إخطار المستشفى بقائمة التحاليل والأشعة، رد المستشفى بأن جميع التحاليل ستكون جاهزة فى مساء يوم السبت 19 يوليو
وتم عقد الاجتماع الثالث للجنة يوم الأحد 20يوليو، والذى أسفر عن كتابة التقرير النهائي بالحالة الصحية، والذى أثبت أنه لا يعانى أى حالة صحية خطيرة.