الأمن الأردني يخلي مقر جماعة الإخوان في عمان ويغلقه بالشمع الأحمر

أخلى الأمن الأردني، اليوم، مقر جماعة الإخوان في عمان وإغلاقه بالشمع الأحمر، بحسب محام للجماعة.
وقال المحامي عبدالقادر الخطيب، إن "الأمن الأردني داهم قبل ظهر اليوم، مقر جماعة الإخوان وسط عمان وإخلائه قبل أن يغلقه بالشمع الأحمر".
واعتبر أن "ذلك جاء بقرار سياسي بامتياز ليتماشى مع ما يجري في المنطقة والهدف منه بهذا الوقت التأثير على الانتخابات القادمة ونتائجها بعد التلميح إلى احتمال مشاركة الجماعة".
ومن المقرر إجراء انتخابات نيابية في البلاد قبل نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، وقاطعت الحركة الإسلامية انتخابات عامي 2010 و2013، احتجاجًا على قانون الصوت الواحد بشكل رئيسي واتهامات بوجود "تزوير".
من جهته، أفاد مصدر أمني، بأن "قوات الأمن أخلت مقر الجماعة وأغلقته بناء على أوامر محافظ العاصمة على خلفية عدم حصول الجماعة على ترخيص قانوني".
من جانبه، انتقد الناطق باسم الجماعة بادي الرفايعة، إغلاق المقر، قائلًا: "هذا الإجراء كالأحكام العرفية لا مبرر له الآن ولا في أي وقت آخر".
وأضاف أن "هذا جزء من الاستهداف والتحريض ضد الحركات السياسية والعمل الإسلامي كإخوان مسلمين في السياق الإقليمي والعالمي".
وتابع أن "الأردن يتلقى المساعدات وموقفه السياسي للأسف مرهون بما يجري في المنطقة"، مشيرًا إلى "تعامل مصر مع الإخوان والإمارات ودول الخليج ككل".
ورأى أن "هذا استهداف لحركة راشدة معتدلة تلقى قبولًا واسعًا بين الجماهير وتشارك بفعالية في الانتخابات وتحقق نجاحات عند مشاركتها".
وبحسب الرفايعة، فإن "قوات الأمن أخلت مقر الجماعة في جرش (59 كلم شمال) وأغلقته اليوم، كما حدث مع مقرنا الرئيسي في عمان".
ويسود التوتر العلاقات بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والسلطات التي تحاول استغلال انشقاق في الجماعة لإضعافها.
وتأزمت العلاقة بين الطرفين خصوصًا مع منح السلطات ترخيصًا لجمعية تحمل اسم الإخوان في مارس 2015 تضم مفصولين من الجماعة الأم.
واتهمت الحركة الإسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد.
وتعتبر السلطات أن الجماعة باتت غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أقر في 2014.
وتقول الجماعة القائمة التي يتزعمها المراقب العام همام سعيد، إنها سبق إن حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبدالله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953.
وكانت الجماعة طوال عقود طويلة تشكل دعامة للنظام، لكن العلاقة مع السلطات شابها التوتر في العقد الأخير خصوصًا بعد الربيع العربي الذي بدأ العام 2011.