كشفت حركة عمر سليمان عن عدد من الوثائق الهامه التى تؤكد أن جزيرتى "تيران" و"صنافير" هى أرضى مصرية تحت السيادة المصرية، وقالت أن الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية لاحقية مكلية جزيرتي تيران وصنافير تؤكد أنها مصريتان وتستشهد بجزء من دراسة ماجستير بعنوان "إسرائيل والبحر الأحمر". وقال صموئيل العشاى المتحدث الاعلامى للحركة "أن الجزيرتين بيقسموا الخليج لثلاث ممرات ملاحية، وبيتحكموا في حركة الملاحة في خليج العقبة بالكامل، والممر الملاحي الوحيد الصالح لعبور السفن هو ما بين شبه جزيرة سيناء وجزيرة "ثيران". وأضاف العشاى، أن ملكية الجزر تخضع لعملية منح السيادة من قبل الدولة العثمانية باعتبارها آخر اطار سياسي مشترك بين مصر والسعودية في العصر الحديث، فإذا كانت الجزر تابعة للسعودية ادارياً حتي عام 1950، وتنازلت عنهما لمصر بخطاب رسمي توجه للولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا. وفجر العشاى مفاجأة، قال فيها أن الحجاز وشواطئ البحر الأحمر على الجانبين كانت تخضع للادارة المصرية قبل وجود السعودية أصلاً، ولذلك لا يمكن اعتبار الادارة السياسية للجزر ثابت من الثوابت اللي بيتم الاحتكام إليها. واكمل العشاى، أن القانون الدولي للبحار الدولية "الثابت اللي ممكن نقيس عليه لأنه هو المتفق عليه عالمياً حتى الآن وهو الفصل في أي نزاعات" يقول إن الدول المشتركة في ممر ملاحي دولي ذو مساحة محدودة، تقسم السيادة مناصفة بين الدولتين المتشاطئتين لذلك الممر، وبما إن عرض خليج العقبة 24 ميل فقط، يبقي السيادة المصرية مستمرة حتى 12 ميل من شاطئ سيناء، وكذلك السعودية من الجانب الآخر، ولأن الجزيرتين يقعوا في حدود ال 12 ميل بحري من شاطئ سيناء، والممر الملاحي الوحيد الصالح للملاحة هو ما بين شاطئ سيناء وجزيرة تيران، فإن السيادة - حسب القانون الدولي - تكون لصالح مصر. وانتهى العشاى إلى أنه لا يمكن الاعتماد على السيادة التاريخية لأنها متغيرة وليست ثابتة، وحتي لو تم الاحتكام إليها فإن آخر اشارة تاريخية هي تنازل المملكة العربية السعودية لمصر عن الجزيرتين في خطاب رسمي تم ارساله لبريطانيا وأمريكا، وتمت الموافقة عليه منذ 1950.
