ننشر 3 مواد من الدستور منعوا مصر من تسليم مكالمات المحيطيين ب"ريجيني"

قال المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، ورئيس الوفد الأمني القضائى، الذي سافر إلى روما لكشف ما توصلت إليه التحقيقات حول مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، مساء السبت، إن مصر رفضت طلب إيطالي بتقديم كل سجلات مكالمات المحيطين بجوليو ريجيني سواء في منطقة الدقي، أو مكان سكنه أو مكان العثور على جثته، لأنه يخالف الدستور والقانون.
واستندت السلطات المصرية على 3 مواد من الدستور من أجل عدم تسليم سجل مكالمات المحيطين بالطالب الإيطالي، وهم كالتالى:
"المادة 57" من الدستور
للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
"المادة 58" من الدستور
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.
"المادة 73" من قانون تنظيم الاتصالات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك .
2- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه .
3- الامتناع عمداً عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
4- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.