تمثل الدكتورة "سحر نصر" وزيرة التعاون الدولى ،مصر في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية العربية وصناديق التمويل العربية في المنامة بمملكة البحرين و التى تعقد غدا وبعد غدا 5 – 6 أبريل 2016، بصفتها محافظ مصر لدي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، للاتفاق على استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، ومنها المشروعات التى ستدعمها الصناديق العربية ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء. وقبل مغادرتها إلى المنامة، استقبلت "نصر" الدكتور "مصطفى السيد" امين عام المؤسسة الملكية الخيرية البحرينية بحضور السفير " راشد بن عبدالرحمن اَل خليفة" سفير مملكة البحرين لدى القاهرة وقد تناول اللقاء سبل تعزيز ودعم العلاقات المصرية البحرينية المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية و التنموية، والحديث عن زيارة لتمثيل مصر في المؤسسات المالية العربية المشتركة. وأعربت الوزيرة عن أملها بأن تشهد الفترة المقبلة، دفعة جديدة ونقلة نوعية للعلاقات المصرية البحرينية تضاف إلى ما بين البلدين من روابط وعلاقات، موضحة أن الحكومة المصرية بصدد تنفيذ مشروعات تنموية في شبه جزيرة سيناء تتضمن انشاء مدارس ومراكز صحية و مستشفيات وهو ما أكد عليه الدكتور "مصطفى السيد"؛ حيث ذكر أن البحرين عامة و المؤسسة الملكية الخيرية البحرينية خاصةً كانت ومازالت تقف بجانب مصر حكومة و شعبا، مشددا على حرصه فى التنسيق مع وزارة التعاون الدولى من اجل دفع العلاقات الاقتصادية و التنموية، بما يخدم الاقتصاد المصرى خاصة في المرحلة الراهنة. وفى اطار مشاركة الدكتورة الوزيرة فى الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، اشارت " نصر" إلى أنها من المنتظر أن تلتقى بكل من سمو الامير "سلمان بن حمد أل خليفة" ولى عهد مملكة البحرين، والشيخ "خالد بن عبد الله أل خليفة" نائب رئيس وزراء البحرين و الشيخ "أحمد بن محمد أل خليفة، وزير المالية البحرينى، و عبد اللطيف يوسف الحمد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور "سيدى ولد التاه" مدير عام المصرف العربى للتنمية الاقتصادية في افريقيا، والدكتور" أحمد محمد على" رئيس البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات، لبحث آفاق التعاون التنموى خلال الفترة المُقبلة. وأوضحت" نصر" أنها سوف تجرى زيارة للمجلس الاعلى للمرأة البحرينية بالإضافة إلى زيارة مجلس التنمية الاقتصادية البحريني؛ موضحة ان اجتماعات العام الحالي تحظي بأهمية كبيرة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة العربية، مشيدة سيادتها بالدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية فى مصر. وأكدت الوزيرة على أن الاقتصاد المصري يحظى بثقة كبيرة لدى المؤسسات التمويلية الأمر الذي جعل مصر تتصدر الدول في الاستفادة من الحزم التمويلية المُقدمة من تلك الصناديق خلال العقدين الأخيرين، موضحة أن اجمالى محفظة التعاون بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بلغت حتى يناير 2016 حوالي5.3 مليار دولار، ساهمت فى تمويل العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية في قطاعات مختلفة مثل الكهرباء، والبنية الأساسية، وقطاع النقل.