العراق.. فتح التحقيقات في فضيحة "الوزراء والنفط"

دفعت الفضيحة الرشاوى التي طالت وزراء ومسؤولين عراقيين وشركة "يونا أويل"، المملوكة من عائلة إيرانية ومقرها إمارة موناكو، رئيس الحكومة العراقية، حيدر العابدي، إلى التحرك وتوجيه أوامر بفتح تحقيق.
وأمر العبادي، السبت، هيئة النزاهة وهي أعلى جهة رقابية في البلاد بالتحقيق في مزاعم فساد في منح عقود نفطية، وحث القضاء على القيام بالملاحقات القضائية المطلوبة، بعد نشر "آلاف الوثائق" من موقع شركة "يونا أويل".
ومن بين المسؤولين العراقيين المتهمين بتلقي رشاوى من "يونا أويل"، حسب التقرير، حسين الشهرستاني الذي شغل منصب وزير النفط من 2006 إلى 2010 ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة من عام 2010 إلى 2014.
ونشر التقرير، الأربعاء، بعد تحقيق استقصائي أجرته "فيرفاكس ميديا" و"هافينغتن بوست" طيلة 6 أشهر، واستند إلى مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية ل"يونا أويل" ومع عدد من شركات النفط الدولية، بين عامي 2002 و2012.
ويقول التحقيق إن الشركة وافقت على دفع ملايين الدولارات للتأثير على مسؤولين عراقيين بينهم الشهرستاني ووزير النفط الذي خلفه عبد الكريم لعيبي، علما بأن الرجلين توليا حقيبة النفط في حكومتي نوري المالكي المتعاقبتين.
وبعد يومين على "الفضيحة"، قال بيان للمكتب الإعلامي للعبادي "رئيس مجلس الوزراء.. يوجه هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ويدعو القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطيرة..".
ونوه البيان إلى أن الفضيحة "كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة"، في إشارة إلى حكومتي المالكي الذي يواجه بدروه اتهامات بالفساد.
ويعاني العراق، الذي يعتمد على صادرات النفط للحصول على أغلب عائداته، من الفساد وسوء الإدارة لسنوات طويلة، وجاء ترتيبه رقم 161 من بين 168 دولة في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن الفساد لعام 2015.
وعقب المظاهرات الشعبية الضخمة التي اندلعت على خلفية أزمة كهربا، تعهد العبادي بالقضاء على الفساد، واتخذ سلسلة إجراءات كان آخرها تقديم حكومة تكنوقراط للبرلمان الذي من المفترض أن يصوت على منحها الثقة في غضون 10 أيام.
وكان تقرير "فيرفاكس ميديا" و"هافينغتن بوست" قد دفع الجهات المختصة في موناكو إلى مداهمة مقر شركة يونا أويل ومنازل مسؤولي الشركة، وقامت باستجواب كبار مسؤوليها، بحسب بيان لسلطات الإمارة التي تحدها من 3 جهات فرنسا.