المالية: تعديل نماذج إخطار الضريبة العقارية تيسيراً علي الممولين

كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن تعديل نموذج إخطار الربط الضريبي الخاص بالضرائب العقارية علي الوحدات السكنية ليوضح للمكلف بأداء الضريبة (الممول) أنه سيتم دفع الضريبة إذا كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية حيث سيستفيد من إعفاء سكنه الخاص ويدفع الضريبة علي الوحدات الأخرى التي يمتلكها، أما إذا كان يمتلك وحدة واحدة فقط وهي سكن أسرته الخاص وتتجاوز قيمتها حد الإعفاء المقدر ب 2 مليون جنيه فسوف يدفع الضريبة علي ما يفوق حد الإعفاء.
وقالت أن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الجديد أصدر توجيهاته للمصلحة بتقديم كل الدعم والمساندة لتيسير تطبيق منظومة العمل بالضرائب العقارية تيسيراً على المتعاملين معها كما قدمت المصلحة أيضاً كافة أوجه الدعم للجان الطعن بهدف قيام هذه اللجان بدورها على أكمل وجه، مشيرة إلي أن هناك تطور كبير في نسبة نمو حصيلة الضرائب العقارية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت أن لجان الحصر والتقدير بالمصلحة تقوم كذلك بمعالجة "سواقط" الحصر أي العقارات التى لم يتم حصرها وكذلك الحرص على إعادة الحصر والتقدير كل خمس سنوات طبقاً للقانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئيس مصلحة الضرائب العقارية بمناسبة مرور عام علي تشكيل لجان الطعن الضريبي وشارك فيه المُستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة المالية والمستشار منير خطاب رئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي وأكثر من 50 مستشار من رؤساء لجان الطعن علي مستوي الجمهورية.
وطالبت رئيس مصلحة الضرائب العقارية المكلفين بأداء الضريبة العقارية من ملاك الوحدات العقارية ممن يتظلمون من تقديرات الضريبة بالحرص علي التقدم بأنفسهم بطعون علي تقديرات القيمة الإيجارية لوحداتهم وألا يعهدون بذلك للمستأجر حتى لا تضيع عليهم فرص الطعن فى حالة الخلاف على قيمه الضريبة.
من جانبه أشار المستشار مصطفي حسين مستشار وزير المالية إلي أن الاجتماع استهدف النظر في المشكلات التي واجهت لجان الطعن والمقترحات التي يمكن أن تثري العمل بلجان الطعن وتيسيراً علي المكلفين بالضريبة وأيضاً الحرص علي توحيد المعاملة في المناطق المتماثلة وألا يكون هناك خلل في التطبيق بالقيم الحالية الحقيقية مع التوازن بين مصلحة المواطن المكلف بالضريبة وبين حقوق الخزانة العامة.
وأوضح أن المكتب الفني للجان الطعن حريص علي التنسيق بين لجان الطعن المنتشرة علي مستوي الجمهورية في تطبيق المعايير وتوحيد القواعد لضمان عدم التفاوت فى معايير التقييم فى الحالات المتماثله مع السعي الدؤوب لحل المشكلات التي تواجه هذه اللجان خلال عملها .
وقال أن لجان الطعن حريصة علي التيسير علي المكلفين سواء تسهيل اجراءات تقديم الطعون وكذلك في المستندات المطلوبة منهم، لافتاً إلي أن النقاش خلال الاجتماع تناول أهمية حرص الجميع علي استمرار توخي التوازن والعدالة واحقاق الحق دون مغالاة، موضحاً أننا نريد استيعاب المجتمع للضريبة العقارية وأن يشعر بالعدل والعدالة في تطبيقها.
من جانبه قال المستشار منير خطاب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي بالضرائب العقارية، أن عدد الطعون المقدمة من الممولين المكلفين بالضريبة العقارية بلغ 127 ألف طعن تم انجاز نحو 30 ألف طعناً منها، كما أصدرنا 13 منشوراً بتعليمات تم توزيعها علي جميع لجان الطعن تضمنت نحو 33 مبدأ قانونياً وكذلك 27 مبدأ تنظيمي.
وحول المبادئ القانونية أو التعميمات التى يتم توزيعها على جميع لجان الطعن قال انها تتضمن الكثير من التيسيرات والمعايير التى تحقق العدالة والتوازن ويتمثل أهمها فى أن لجان الطعن تكون حريصة على أن تطبق الالتزام بالقيمة الإيجارية المنصوص عليها بالقانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يؤدى إلى تحقيق القيمة الإيجارية وهذا يصب فى النهاية فى مصلحة المكلف بالضريبة (المواطن).