قضية "التمويل الأجنبي".. نظر منع 4 حقوقيين وأسرهم من التصرف بأموالهم

تنظر محكمة جنايات القاهرة الخميس، في منع أربعة من النشطاء الحقوقيين المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"التمويل الأجنبي"، وأسرهم من التصرف في أمولهم.
وأصدرت هيئة التحقيق القضائية في القضية، التي تحمل رقم 173 لسنة 2011، قراراً بمنع 4 من النشطاء بعدد من منظمات المجتمع المدني، من التصرف في أموالهم، كما شمل القرار أسر الحقوقيين الأربعة.
ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة، خلال جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد الشوربجي، في القرار الصادر من هيئة التحقيق القضائية، للحضور والاطلاع.
قرار منع الحقوقيين الأربعة وأسرهم من التصرف بأموالهم، أصدره المستشاران هشام عبدالمجيد، وأحمد عبدالتواب، قاضيا التحقيق المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة.
يشمل القرار كلاً من حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمحامي جمال عبدالعزيز عيد مدير مركز الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إضافة إلى اثنين آخرين، وزوجاتهم وأبنائهم القصر.
يُذكر أن رئيس هيئة التحقيق القضائية، المستشار هشام عبدالمجيد، أصدر قبل يومين قراراً ب"حظر النشر" في التحقيقات الجارية بقضية "التمويل الأجنبي غير المشروع" لمنظمات المجتمع المدني.
شمل القرار جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أياً كانت، والمواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من هيئة التحقيق القضائية في شأن التحقيقات والقضية.