فى البرلمان.. نواب "موافقة" ودستور "منتهك" وآمال "تتبخر"

آمال وطموحات وضعها الشعب فى البرلمان الجديد
القوانين.. النواب والأحزاب و19 لجنة "موافقة" دون مناقشة
الاقتصاد.. "لا جديد" الحكومة تقود والمجلس يوافق
الثورة.. رسالة النواب للثوار "هذا البرلمان لا يمثلك"
القصاص.. "المصالحة الاجتماعية" قانون للتصالح مع "مبارك" و"الإخوان"
المكاسب الدولية.. البرلمان وحده لا يكفى
الصحافة العالمية: "النواب مصفقون مستأجرون لرئيس الدولة"
ربما تضيع الفرص تلو الأخري، لإثبات حسن النوايا والطموحات، التي تشبث بها الشعب، طوال 5 أعوام مضت، متفائلا بمستقبل، يُبنى على الوعود والشعارات، متغاضيًا عن عدم تحقيق أى منها، انتظارًا وأملا في المحطة الأخيرة، من "خارطة الطريق"، والتى انتهت بوجود برلمان يقوده نواب يمثلونه، يدافعوان من أجله، ويزيلون من أمامه المعوقات لبناء مصر جديدة، تحترم الدستور والقوانين، تجلب الحقوق، لا تحمى الفساد، تداوى أوجاع الفقراء، تنهض بالتعليم، تنظر للشباب، وتقلل أعداد البطالة، تجعل من السجون مقرًا للفاسدين، وليس للشباب والمعارضين، تعارض الرئيس، حال أخطأ، وتوجهه لمصلحة المواطنين.. كلها وغيرها آمال تعلق بها العديد ولا زال البعض من الشعب، يرى فى البرلمان الحالى ونوابه، الطريق نحو استقرار الدولة، وضمان موقع دولى يحترمه الجميع، فهل تكون الفرصة الأخيرة؟.
أولى جلسات مجلس النواب، كانت عنوان حقيقى لحال المجلس، ومقياس لمقدار التفاؤل لدى المواطن، حيث شهدت بالإضافة لانتخاب رئيس المجلس، خرقًا للقوانين، وانتهاكًا لدستور، وضعوه بأيديهم، كما شهد عدد من المشاجرات الكلامية، وآخرى تكشف الغطاء عن الكثير من حال البرلمان فى المستقبل، جميعها أفعال صدرت من نواب، أفترض فيهم المتفائلين، أن يكونوا المخرج من مأزق تعيشه الدولة بجميع المناحى، سواء سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وغيرها، إلا أن الجلسة الأولى أعطت انطباعًا عامًا لدى أغلبية كبيرة، أن الفرصة الأخيرة تكاد تلحق بما سبقها من وعود وشعارات، لم يتحقق منها شئ سوى المزيد من العودة إلى الخلف.
القوانين.. "موافقة"
"موافقة".. مجموعة من القوانين والقرارات، صدرت في عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، والحالى عبد الفتاح السيسى، أثير بسببها الجدل، وتعددت الرؤى بشأنها، وكثر اللغط عن أهدافها، فتأمل الرافضين لها، أن ينتصر له البرلمان، حسبما ينص الدستور على حق المجلس المنتخب أن يراجع ويرفض القوانين ذات الطابع المتحيز للسلطة على حساب المواطن، مثل قوانين التظاهر، والإرهاب، والبعض الآخر المثير للجدل، مثل إنشاء شركات الحراسة الخاصة، بالإضافة لقانون الخدمة المدنية، فكانت الإجابة من النواب هى "الموافقة" على الجميع دون استثناء مع وضع بعض الملاحظات الشكلية!.
وافقت اللجنة التشريعية بالإجماع التى يرأسها الأستاذ بهاء أبو شقة على كل التشريعات التى أحيلت إليها، وكذلك فعلت لجنة حقوق الإنسان، وتعقيبا على ذلك يقول محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن المادة 156 من الدستور اشترطت المناقشة ثم الإقرار، إقرار القوانين الذى لا تسبقه مناقشة جدية لا يعتد به باعتباره إجراء صوريا، مشيرًا إلى أن الأمر لا يحتاج إلى المحكمة الدستورية، فبحسب نفس المادة، "زال ما كان لها من أثر دون حاجة لإجراء آخر"، موضحًا أنه سيتم ضم مضابط اللجان فى أى دعوى ترفع أمام القضاء العادى أو الإداري، مختتمًا: "نحن مقبلون على مستقبل قانونى وسياسى تتقاذفه الأمواج بفعل مستشارى القانون الذين لا يخلصون القول"
191 قانون تناقشها 19 لجنة خاصة داخل مجلس النواب، متمثلة في 12 قانونًا عرضت على لجنة الدفاع والأمن القومى، وبالطبع كانت الموافقة، كما وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى، على جميع القوانين المعروضة عليها، وهم 8 قوانين، ولم يختلف الأمر كثيرًا أمام لجنة الشباب والرياضة بالموافقة على 8 قرارات بقوانين، ووافقت لجنة العلاقات الخارجية، على كافة قرارات القوانين المعروضة عليها، وبالطبع لم تختلف اللجنة الاقتصادية عن سابقيها، بالموافقة على قوانين الاستثمار.
حزبى المصريين الأحرار، ومستقبل وطن، والأغلبية من النواب، وكذلك ما يسمى بائتلاف "حب مصر"، أعلنوا موافقتهم المسبقة على جميع القوانين، الصادرة في غيبة البرلمان، بدون مناقشة!.
الاقتصاد.. لا جديد
"لا جديد".. فى الواقع مستقبل مصر الاقتصادى، ومصير المواطنين مع الوضع القائم من الأزمات المتتالية سواء فى ظل غياب الاستثمارات، وغلاء الأسعار، والحديث عن مؤتمرات ولقاءات متتالية، جميعها لم تحرك ساكنًا فى عجلة الاقتصاد، الذى سجل خسائر تقدر بالمليارات خلال الفترة الماضية لعدم وجود مجلس النواب، حسب دراسة عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، لذلك وضع الأغلبية من الشعب الأمل فى وجود برلمان يشرع ويعمل على حقوق الدولة والتقدم بها، وبالرغم من عدم مرور وقت كاف على انعقاد البرلمان، إلا أن خبراء اقتصاد، ومتابعين، أكدوا أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، "الحكومة تقود، والمجلس يوافق"، هذا هو دور المجلس فى النشاط الاقتصادى للبلاد.
بينما يرى آخرين أن الفائدة المرجوة من المجلس اقتصاديا تكمن فى اكتمال "خارطة المستقبل"، وتغير نظرة المجتمع الدولى، لوجود استقرار تشريعى فى مصر.. حيث أرجعت نفس الدراسة عدم نمو الاستثمار، لتخوف المستثمرين العرب والأجانب من الاستثمار فى مصر لعدم وجود البيئة التشريعية المناسبة، وغياب قوانين الاستثمار الموحدة، وقوانين الإفلاس، وقوانين التجارة المطلوب تعديلها لسهولة الإجراءات.
ويؤكد مصدر، مسؤول بوزارة الاستثمار، أن دور المجلس الحقيقى، لن يكون سوى تنفيذ رؤية الحكومة، بالموافقة على قرارات، وتعديلات لبعض القوانين، وكل ما يتماشى مع خطط الحكومة الاقتصادية، وليس إملاء شروط أو رؤي خاصة بالنواب، وذلك لن يكون تعارضا مع دورهم، لكنه تكاتف من أجل المرور بمصر إلى حال أفضل فى ظل التعثر الاقتصادى.
القصاص.. التصالح مع "مبارك" و"الإخوان"
"احتواء كافة أطياف الشعب ليستقر المجتمع".. تمهيد، مقدمة، شعار، أي كان اختيارك، يظل هذا التصريح مقدمة لمصالحة قادمة مع نظامى مبارك، وجماعة الإخوان المسلمين، حيث يستعد عدد من النواب لتقديم مقترحات للمصالحة، في شكل قوانين، متمسكين بمفهوم المواطنة، الذى نص عليه الدستور، بتجريم تصنيف المواطنين سياسيًا وأيديولوجيًا ودينًا، مؤكدين أن التصالح لا يمتد للمتورطين فى الدماء.. السؤال أين القصاص لدماء الشهداء؟.
دعا بعض النواب إلى ضرورة وجود مصالحة عامة تقبل أطياف المجتمع المختلفة، سواء كانت مع نظام مبارك، أو "الإخوان"، ما داموا لم يرتكبوا جرائم عنف أو يتآمرون على الدولة للإضرار بالوطن والمواطن، مبررين دعوتهم إلى أن تصنيف أطياف المجتمع يقف حائلا أمام تقدمه للأمام،معلنيين نيتهم وضع تشريع يقبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو بمميزاتهما وسلبياتهما، حيث إن الرئيس والدولة المصرية فى حاجة ماسة لتلاحم أبناء الوطن لبناء البلد ونهضتها.
مصدر قريب من السلطة، رفض ذكر اسمه، أكد ل"المشهد"، أن الأوضاع في البلاد، لن تنصلح دون تهدئة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد قانون يسمح بالمصالحة مع الجماعة، تحت اسم "المصالحة المجتمعية"، ويرى أحمد بان ، الخبير في الشأن الإسلامى، أنه ليس من قبيل الصدفة، أن تخرج تصريحات على ألسنة أعنف الناس رفضًا للإخوان، تنادى وتمهد للتصالح مع الجماعة، خاصة وأن كانوا معروفين بقربهم من السلطة، موضحا أن جميع المؤشرات تؤكد، أن هناك مفاوضات تجرى، وتلك التصريحات ما هى إلا خطوات تعد من قبيل "جس نبض" وتهيئة الأجواء لما ستشهده الفترة المقبلة.
الثورة.. "هذا البرلمان لا يمثلك"
"علي الطلاق ما هحلف على احترام الدستور".. أطلقها النائب مرتضى منصور، رافضا آداء القسم البرلمانى، لعدم اعترافه بثورة 25 يناير، كما وصفها بالمؤامرة، كما يرى أن "مفيش ثورة اسمها 25 يناير، و30 يونيو هي الثورة، واللي مش عاجبه هياخد بالجزمة"
توفيق عكاشة، لميس جابر، اللواء سيد مقلد، إلهامى عجينة، أضف إليهم أغلبية نواب البرلمان، لا يعترفون بثورة 25 يناير، واصفين آياها ب"المؤامرة"، و"الوكسة"، و"الهزيمة"، و"سيئة السمعة"، ووصفوها بأنها تشبه هزيمة 1967، مشددين على أن الثورة هى "30 يونيو" فقط.
أحمد بهاء الدين شعبان، أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، أكد أن هناك الكثير من أعضاء مجلس النواب لا يعترفون بثورة 25 يناير، منهم معينين في المجلس، مضيفًا: "أمر مردود للدولة التي يجب أن تقول رأيها بصراحة ووضوح في ذلك الأمر".. رسالة لمناصرى ثورة يناير، والمعترفين بقيمتها، "هذا البرلمان لا يمثلك".
الشرعية الدولية.. البرلمان وحده لا يكفى
طوال عامين مضوا ظل العائق الأبرز أمام الدبلوماسية المصرية، والعلاقات الخارجية، في حالة توتر وعدم استقرار، وصل لعدم الاعتراف بالسلطة الحالية، من قبل العديد من الدول، دون أن يكون هناك برلمان منتخب، يعطى الشرعية للدولة، والضوء الأخضر لتنفيذ ما تم تعليقه، وتأجيله، من اتفاقيات وقروض، وغيرها.. السؤال هل كل ما يريده الغرب تحديدًا هو وجود برلمان "شكلى"، أم أنه سيتابع أدآه وقياس مدى تمثيله للشعب؟.
الصحافة العالمية قد تجيب على السؤال، وقد توضح الصورة المستقبلية، للآمال المعقودة على المجلس، كما يظهر مدى اعتماد الدول الخارجية بالاعتراف بالمجلس ودوره، تحت عنوان "انعقاد أول مجلس نواب في مصر منذ ما يقرب من أربع سنوات" نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالا، قالت فيه أن الأحزاب السياسية التي تشكلت في مصر عقب ثورة 25 يناير إما قاطعت الانتخابات أو "هُزمت" من قبل "ائتلافات تضم مسؤولي الجيش والشرطة السابقين وكبار رجال الأعمال وعائلاتهم"، من جانبها نشرت "دويتش فيله"، تقرير تحت عنوان "البرلمان المصري (تحول) لكن نحو تكريس الأمر الواقع"، أشارت فيه إلى إبعاد المعارضين عن الواجهة السياسية فى البلاد، وإشارك المؤيدين وأنصار الحكومة فقط.
صحيفة " "دير شبيجل"، كانت أكثر ايضاحًا لصورة البرلمان الحالى، فى تقرير لها نشر تحت عنوان " البرلمان المصري: رفع الستار.. عن ماريونيت السيسي"، وفى تعريفها للصورة المرفقة والتى تظهر نواب البرلمان تحت قبة المجلس قالت "المصفقون المستأجرون لرئيس الدولة"، كل هذا ولا زال وزير الخارجية المصرى، يرى أن البنيان المؤسسى والدستورى للبلاد، اكتمل، وهو ما سيكون له انعكاس على مناخ الاستثمار، الحقيقة الدولية ورغم المصالح الاقتصادية والعسكرية والإقليمية لتلك الدول، وبالرغم من زيارة سامح شكري، برلين، للتباحث حول سبل التعاون المشترك بين البلدين، إلا أن تراجع مستوى حقوق الإنسان في مصر وقمع المعارضة تؤثران سلبا على نظرة ألمانيا والغرب تجاه حكم السيسي.. ووحده لن يكون البرلمان مقنعًا للتغاضى عن تلك التجاوزات.
مجلس النواب الحالى، بالنسبة لأنصار الحكومة عودته تشكل خطوة مهمة نحو تطبيع الحياة السياسية في مصر، ومع ذلك، فنقاط الضعف تنخر فى اساسات شرعيته ومستقبله، يأتى أهمها ضعف نسبة المشاركة في التصويت، حيث كانت نسبة المشاركة 28 % فقط، حيث الانقسامات السياسية، والتضاربات من أجل الاستقطاب، إضافة لضعف مستوى المشاركة السياسة، ووجود الأحزاب "الكرتونية".