مع اقتراب ذكرى 25 يناير تتشنج الدولة ومؤسساتها الرسمية ، هناك حساسية مفرطة من 25 يناير لدى الدولة المصرية الرسمية لا سيما مؤسسة الشرطة ، وهذا شئ مفهوم لأن 25 يناير الذي هو بالأساس عيد للشرطة خرج فيه ملايين المصريين رافضين لتجاوزات بعض منسوبي الشرطة ، النتائج الفوضوية التي أعقبت 25 يناير بسبب تداخل المصالح الخاصة مع العامة واستغلال قوى داخلية وخارجية للحدث لتصفية حسابات مع الدولة المصرية أو لاغتنام أكبر قدر من المكاسب زادت بالتأكيد من فرط هذه الحساسية ، إلا أن الدولة المصرية لا تستطيع أن تنكر أن 25 يناير "ثورة ". حالة الإنكار بالقلب والإقرار باللسان تزيد الوضع سوءا ، الدولة الرسمية اعترفت ب 25 يناير بدءا من الاعتراف بشهداء ومصابي الثورة وانتهاء بالدستور ومرورا بتصريحات الرئيس في أكثر من مناسبة ، إذن على مؤسسات الدولة "الرسمية " بما فيها الشرطة أن تتعامل مع 25 يناير على أنها ثورة وأن تحتفي و تحتفل بها ، وعلى من يتقلد منصبا عاما أن يفرق بين رأيه الشخصي والرأي الرسمي للدولة ، وأن يتبني في حديثه الرسمي رأي الدولة وإلا ترك منصبه على الفور . 25 يناير نادت بإصلاحات كبيرة هي في علمنا ذات الإصلاحات التي تتبناها الدولة الآن ، كونها لم تحقق أهدافها أو أن مشبوهين وعملاء وأصحاب مصالح خاصة امتطوها هذا لا يمنع أبدا أن تتصالح الدولة معها وتعترف في قرارة نفسها بها كثورة طالبت بحقوق مشروعة للشعب المصري . هذا الاتساق بالتأكيد سيفض الاشتباك الدائر بين 25 يناير و 30 يونيو وسيصب في الصالح العام ، لا تعارض البتة بين 25 يناير و 30 يونيو إذا كان الهدف الحقيقي هو الصالح العام عدا عن ذلك سيجد البعض في الفصل بين الثورتين مساحة آمنه لتعظيم مكاسبهم الخاصة على حساب المصلحة العليا للوطن . المشهد .. لا سقف للحرية المشهد .. لا سقف للحرية