يبدوا أن اعتراض الشارع المصري والغليان الذي يشهدة، وتعاليالأصوات المنادية بتطهير “الداخلية" واقالة وزيرها مجدي عبد الغفار، لاقت قبولاً من الإدارة السياسية بعد حالات القبض العشوائي للنشطاء السياسيين قبل ذكري الاحتفال بثورة 25 يناير، وحالات الاختفاء القصري، والتعذيب والقتل داخل السجون. أكدت مصادر خاصة ل"المشهد"، أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية يستعد للرحيل خلال أيام قليلة، موضحه أن هناك شبه إجماع على ضرورة تغيير الوزير قبل حلول ذكري ثورة يناير. وأضافت المصادر أن اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، يطرح بديلا من داخل اللواءات الموجودين بوزارة الداخلية وليس من خارجها، وأكثر المرشحين لتولى منصب وزير الداخلية الجديد هو اللواء على عبد المولى رئيس المجلس الأعلى للشرطة الذى يعتبر أكثرهم جاهزية. وشهدت فترة تولي عبد الغفار للداخلة، تجاوزات للأمن غير مبررة سواء بالقتل أو التعذيب أو تلفيق القضايا واختفاء بعض المتهمين مما ينذر بحدوث احتجاجات لاسيما مع اقتراب الذكرى الخامسة لثورة يناير. ... وأكدت تقارير أن الجهات المسئولة رصدت وجود حالة من السخط الشعبى والجماهيرى بسبب تصرفات الأجهزة الأمنية مؤخراً بعد وجود أكثر من حوالى 10 حالات تعذيب راح أصحابها ضحايا على أيدى ضباط الشرطة سواء داخل اقسام الشرطة أو خارجها ولعل أشهرها وفاة الطبيب عفيفي حسن لاعتداء ضابط شرطة بقسم أول الإسماعيلية عليه داخل الصيدلية الخاصة بزوجته، ومقتل المواطن "طلعت شبيب" بمقر قسم شرطة بندر الأقصر على يد ضباط شرطة ووفاة بعض المتهمين فى حجوزات أقسام الشرطة فى عين شمس والمرج وغيرها. كما تسود حالة من الاستياء الشعبى ضد وزارة الداخلية وتحديداً جهاز الامن الوطنى "أمن الدولة سابقا" والذى تولى عبد الغفار رئاسته عدة سنوات قبل إحالته للمعاش ، بسبب اختفاء أكثر من 100 شخص دون معرفة أماكن تواجدهم وتلفيق القضايا لبعضهم فيما بررت الداخلية اختفائهم بانضمام بعضهم لجماعات إرهابية وهجرة آخرين. يأتى هذا فى الوقت الذى تستعد فيه وزارة الداخلية بمواجهة دعوة عنف الإخوان فى ذكرى ثورة يناير، حيث تقوم بشن حملات مداهمة لقيادات الجماعة الوسطى وأعضاء العمليات النوعية، وتنشر التعزيزات الأمنية بسيناء ومحيط المبان الشرطية وتأمين للميادين العامة. وتولى اللواء مجدى عبد الغفار منصب وزير الداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم فى مارس 2015، وتخرج فى كلية الشرطة ضمن الدفعة 74 برتبة ملازم بالأمن المركزى حتى 1977 ثم عمل ضابطا بأمن الدولة حتى 1993 ثم ندب للعمل بوزارة الخارجية حتى العام 1995 ثم وكيلاً لإحدى الإدارات بقطاع أمن الدولة حتى العام 2002 ثم رئيساً لمصلحة أمن الموانئ ثم نائباً لرئيس قطاع الأمن الوطنى ثم رئيساً لقطاع الأمن الوطنى في 2012.