"اقتصادية دبي" تدرج 37 نشاطاً تجارياً لعدد من القطاعات بعد سلسلة من الدراسات واستطلاع الرأي مع التجار

أدرجت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 37 نشاطاً تجارياً لعدد من القطاعات وذلك بعد سلسلة من الدراسات واستطلاع الرأي شملت مجموعة التجار وأصحاب الرخص التجارية، والتي أعدها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية، وتضاف هذه النشطات إلى 2088 نشاط تجاري مرخص في الدائرة ليبلغ مجموعها حالياً 2125 نشاطاً، وتعد هذه البادرة ضمن جهود اقتصادية دبي، الرامية إلى تذليل العقبات أمام مجتمع وقطاع الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم التوسعية، وبالتالي دفع شركاتهم إلى التنافس والنمو المتسدام في السوق المحلي، لإمارة دبي ودولة الامارات بشكل عام.
وتتنوع النشاطات الجديدة لتشمل معظم القطاعات الحيوية في إمارة دبي وهي كالآتي: مكتب علمي، تجهيز المنتجات النباتية للإستخدامات الصيدلانية، إستشارات مراكز التشخيص الإشعاعي، تنظيم الرحلات الخلوية والتخييم، مقاولات تركيب شبكات الغاز المركزي في المباني، تركيب لوحات أرقام السيارات، تنسيق خدمات الطيران، مركز أبحاث بيطري، خدمات إصدار البطاقات السياحية الذكية، خدمات جمع ونقل مخلفات البناء والهدم، خياطة الملابس والأزياء العسكرية الرجالية، خياطة الملابس والأزياء العسكرية النسائية، ممثل الشركات العسكرية، خدمات تصديق الشهادات والمستندات، متحف الشمع، خدمات فحص ومراقبة البيئة، أمين الخدمات العقارية، خدمات إدارة المشاريع، وسيط رياضي، خدمات التصوير الجوي، موفر خدمات الشركات".
وعلى نحو متصل، قال وليد عبدالملك، مدير إدارة التسجيل في قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية: "جرى إضافة النشاطات الجديدة، إلى قائمة النشاطات المرخصة في اقتصادية دبي، وذلك بعد دراسة وإستطلاع رأي شمل أكثر من 150 من رجال الأعمال والمستثمرين، والتي أستمرت لأكثر من 4 شهور، وعليه قمنا بإدراج هذه النشاطات التي تتناسب مع احتياجات أصحاب الرخص ومزاولي الأعمال في الوقت الراهن والمستقلبي، والتي تبلي كذلك متطلبات السوق المحلي من حيث العرض والطلب".
وأضاف عبدالملك: "هدفنا تعزيز التطور في القطاعات الحيوية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الأصعدة، وعليه سنعمل على دراسة السوق وبحث فرص إضافة نشطات جديدة في مجال تجارة التجزئة، وكل من: قطاع الصناعة وقطاع الخدمات، نحن نطمح إلى رفع صدارة إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية، ورفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال، الخاص بالبنك الدولي".
وأضاف عبدالملك: "شملت النشاطات الجديدة شقي الصناعة والتجارة بشكل كبير، التي حازت على نحو 35% من اجمالي النشاطات الجديدة المدرجة، وهي كالآتي: صناعة الأغذية ذات المكونات المتجانسة، صناعة الحلاوة الطحينية، صناعة أنظمة وأجهزة توفير الطاقة، تجارة مخلفات الأقمشة والمنسوجات، صناعة المكملات الغذائية، تجارة الطائرات التي تعمل بدون طيار (درون)، تجارة الديزل، تجارة السيارات الكلاسيكية، تجارة السيارات المستعملة لأغراض التصدير، تجارة عامة بالجملة، تأجير معدات واجهزة الطاقة الشمسية، صناعة أدوات الحماية والحواجز البحرية، تجارة معدات وأجهزة الإنقاذ، تسييل مكعبات الكاكاو المجمدة، تجارة النفايات والمخلفات الزجاجية، مصرف أعمال".