الرئاسة تخفي كواليس اللقاء.. وسياسيون: السيسي يضغط على منصور لقبول زعامة البرلمان

في بيان لم يتجاوز السطرين، أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية الحالي بقصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة، دون الكشف عن تفاصيل اللقاء أو ما دار خلاله، لتفتح الرئاسة باب التكهنات حول الزيارة ودوافعها ومدى ارتباطها بطرح اسم الرئيس السابق لتولي رئاسة البرلمان القادم من عدمه.
الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، قال ل"المشهد" إن اللقاء يعيد فتح باب الكتهنات حول تعيين المستشار عدلي منصور ضمن الأعضاء ال28 الذين سيعينهم الرئيس السيسي بالبرلمان طبقا للدستور، مرجحًا تسبب اللقاء في تأجيل أولى جلسات البرلمان حتى مطلع يناير من العام المقبل، رغم تأكيدات الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، انعقاد أولى الجلسات قبل نهاية العام الحالي.
كما رجّح هاشم أن يكون اللقاء لمعرفة موقف رئيس المحكمة الدستورية الحالي، من رئاسة البرلمان، سواء بالقبول أو الرفض، لا سيما وأنه سيخرج على المعاش ديسمبر الجاري، موضحا أن كل شيء سيتضح بعد إعلان الرئيس قائمة المعينين، وأنه لا يُعقل أن تضم القائمة المستشار عدلي منصور، دون أن يترشح لرئاسة البرلمان في أول جلسة، مستبعدا ما أعلنه منصور من اعتذاره عن منصب الرئيس حال تضمن القائمة لاسمه ضمن المعينين.
وأوضح هاشم: إذا تولى عدلى منصور رئاسة البرلمان سيواجه صعوبة فى إدارة الجلسات لما ستشهده من مشادات كلامية و"إهانات" وأمور قد تعيقه عن أداء مهمته.
أما الدكتور عارف الدسوقي، نائب رئيس حزب الغد، فقال إن مؤسسة الرئاسة من حقها إجراء اتصالات مع الأحزاب السياسية؛ لجس النبض، والاستقرار على الشخصية التي ستتولى منصب رئيس مجلس النواب، موضحا أن منصب رئيس مجلس النواب، أخطر من مهمة رئيس الجمهورية، خصوصا في الشئون الخاصة بالقرارات والتشريعات والقوانين، منوها إلى أن البرلمان هو "المطبخ" الذي تعد فيه كل سياسات الدولة.
وعن رأيه في لقاء السيسي بمنصور، ذكر الدسوقي ل"المشهد" أن المستشار عدلي منصور، يمتلك كاريزما سياسية وقانونية، والأصلح لتولي منصب رئيس مجلس النواب، موضحا أن هذا المنصب يحتاج لخبير يتولي هذه المهمة.
ولفت الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى إمكانية ضغط الرئيس على المستشار عدلي منصور لقبول المنصب، خلال لقاء قصر الاتحادية، لا سيما بعد إعلان الأخير رفضه. وعن موقفه من تعيين رئيس البرلمان، جدد نافعة رفضه لذلك الطرح، سواء بتعيين الرئيس للمستشار عدلي منصور أو غيره رئيسا للبرلمان، مؤكدا أن البرلمان الذي لا ينتخب رئيسه هو برلمان ضعيف، ولن يقوم بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه، لا سيما وأن مصر تعقد عليه آمالا كبيرة خلال مرحلة فارقة من تاريخها.
ورأى نافعة في تصريحات ل"المشهد" أن البرلمان المقبل "مفتت" ولا يضم أي أغلبية، سواء من الناجحين على قائمة "في حب مصر" أو غيرها، لا سيما بعد انتخابه من جانب نسبة ضئلة ممن يحق لهم التصويت على مستوى الجمهورية، واصفًا إياه بأنه "لا يليق بمصر بعد ثورتين، ولا يعبر عن طموحات وأهداف ثورة 25 يناير، ويقف وراءه رجال الأعمال والأجهزة الأمنية لاختيار نوابه".
يذكر أن أسماء أخرى طرحت كبديلة عن المستشار عدلي منصور، حال رفضه رئاسة البرلمان، أبرزها المستشار أحمد الزند، وزير العدل الحالي، والدكتور علي عبد العال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، وعضو لجنة العشرة التى اشتركت مع الخمسين فى وضع الدستور.
##