قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار محمد شعبان، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من البرلماني السابق حمدي الفخراني، على حكم حبسه سنتين مع الشغل، لاتهامه بالابتزاز، ومثلهم في اتهامه بزعم استغلال النفوذ، لجلسة 6 يناير لتجهيز القاعة بشاشة عرض لمشاهدة الأسطوانة المدمجة. كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنية. واتهمت نيابة جنوبالجيزة الكلية، البرلماني السابق حمدي الفخراني بالشروع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقالت إنه أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، ألا وهو ضبطه متلبسا.