3.7 مليار دولار عجز معاملات مصر الخارجية في الربع الأول

أعلن البنك المركزي اليوم الأربعاء أن معاملات مصر الاقتصادية مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي 2015 - 2016 قد أنتجت عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو 3.7 مليار دولار، مقارنة بفائض حققه نفس القطاع بلغ 410 ملايين دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.
وفي نفس الاتجاه، تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية - بحسب بيان للمركزي اليوم الأربعاء - ليصل إلى 4 مليارات دولار مقابل 6. 1 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وذكر بيان البنك المركزي أن بند حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق فائضا (تدفق دولاري للداخل) بلغ 5. 1 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار.
وأرجع «المركزي» تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية إلى تحقيق الميزان التجاري عجزا بلغ نحو 10 مليارات دولار، وهو ذات المستوى خلال الربع المقارن، وهو ما يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.
وأشار إلى تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 5. 26% لتقتصر على 4.6 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار في العام الماضي، وذلك لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 2. 1 مليار دولار، تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 51.4% خلال فترة العرض مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له، حيث يمثل البترول الخام قرابة 71.3% من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية و24.2% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال فترة العرض، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بنحو 487.5 مليون دولار لتبلغ نحو 1. 3 مليار دولار مقابل نحو 6. 3 مليار دولار.
وأضاف المركزي أن الأمر الذي «حال دون تفاقم العجز التجاري تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.4% لتسجل نحو 14.6 مليار دولار مقابل 16.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.2 مليار دولار والموفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.2 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 500.3 مليون دولار».
وتابع: «تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 22.6% ليسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار، نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل، خاصة الإيرادات السياحية التي تراجعت بمعدل 17.5% لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 9.1% لتصل إلى 23.7 مليون ليلة مقابل 26.1 مليون ليلة».
وأشار «المركزي» إلى تراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية)، ليقتصر على 21.9 مليون دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار.
وأوضح أن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2015-2016، أسفرت عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ 1.5 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار، نتيجة لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ليسجل نحو 1.4 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار، نتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمعدل 48.5%، ليبلغ نحو 1.1 مليار دولار مقابل 734.9 مليون دولار.
وأشار إلى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للخارج بلغ 4. 1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 316 مليون دولار، كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال فترة العرض بقيمة بلغت 250. 1 مليار دولار (تدفق للخارج)، التي سبق إصدارها في الأسواق العالمية عام 2005.
وأضاف: «ارتفع صافي الاستثمارات الأخرى ليسجل نحو 1.4 مليار دولار كنتيجة أساسية لتحقيق تسهيلات الموردين، مقابل نحو 900 مليون دولار، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري في ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية على النحو السابق».