أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، أنها تتابع بقلق بالغ، مسألة اختطاف 26 مواطنا قطريا جنوبي العراق،ووصفت الاختطاف بأنه عمل مشين، وخرق صارخ للقانون الدولي، وانتهاك لحقوق الإنسان، ومخالف لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعمل مرفوض يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب". وندد بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون، أصدرته اليوم الثلاثاء، اختطاف مواطنين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، وجاء فيه "إن دول مجلس التعاون تعرب عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر في جميع الاجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، وتأمل أن تتمخض الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق، عن إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم." وطالب البيان الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الاجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، لاسيما وأن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية، بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة، استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراض تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية. وكان 26 مواطناً قطريا، كانوا في رحلة صيد في جنوبي العراق، قد اختطفوا الأربعاء الماضي حيث أوفدت الحكومة القطرية مسؤولان قطريان إلى بغداد، لمتابعة الاتصال مع الحكومة العراقية، لتأمين الإفراج عن المختطفين .