محمود محي الدين:إقرار الضرائب في دول الخليج سيعزز من القدرة على رفع مستوى الاستثمارات

المنتدى الاستراتيجي العربي تستشرف المستقبل الاقتصادي للعالم العربي
فياض: تراجع أسعار النفط سيحفز الاهتمام والاستثمار في القطاعات غير النفطية.
محمود محي الدين:إقرار الضرائب في دول الخليج سيعزز من القدرة على رفع مستوى الاستثمارات

توقع محمود محيي الدين أمين عام البنك الدولي وزير الإستثمار في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أت إقرار الضرائب في دول الخليج سيعزز من القدرة على رفع مستوى الاستثمارات.

و حول مشروع فرض الضرائب، وكيف سيؤثر على الثقة والقيمة التي تقدمها المنطقة للمستثمرين، : إن هذا النهج يشكل إجابة على مسألة تنويع مصادر الدخل، فالحكومات بحاجة للصرف على مشاريعها الأساسية في المستقبل وتحتاج لمبالغ كبيرة لتحسين مناخ الاستثمارات، على أن لا تكون هذه المشاريع السيادية على حساب حصة القطاع الخاص. وتوقع: " إن الضرائب ستعزز الاستقرار المالي، ويجب على هذه الخطوة أن تترافق مع إصلاحات في الإنفاق العام، والموزانات الخاصة والعامة".
وشدد محيي الدين: أن هذه الإجراءات يجب أن تترافق بإجراءات أخرى، مثل إصلاحات في هيكلية الاقتصاد، واستغلال الفرص التي تتيحها السيولة من الضرائب في مشروعات البنية الأساسية، واغتنام فرصة تأمين السلع للتسليم المؤجل".
وتطرقت ثاني جلسات المنتدى الاستراتيجي العربي إلى استشراف المستقبل الاقتصادي للعالم العربي، حيث استضافت الدكتور سلام فياض رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني السابق، ومحمود محيي الدين أمين عام البنك الدولي. وأدار الجلسة ناصر الطيبي من قناة العربية.
في إجابته على سؤال حول مدى تأثير أسعار النفط على الدول المستوردة: " إن استشرافنا للعام 2016، جزء من تصورنا للوضع الحالي، فالصورة مشوهة والبيانات والأرقام متضاربة ومتناقضة، وهناك العديد من التفاصيل المفقودة. فالدراسات ركزت على بيانات تتعلق بالتنمية والبطالة، ولكن هناك بيانات غائبة مثل نصيب الإناث في التنمية على سبيل المثال.
وأضاف محيي الدين: إن عقوداً طويلة من التعاون العربي لم تُحدث أي تغيير جذري، باستثناء تغيرات لا تذكر على حجم التجارة البينية، فالعالم العربي إقليم غير مندمج اقتصادياً، وهناك تباين اقتصادي كبير بين الدول العربية، وتجلى هذا التباين في اختلاف نسب تأثير انخفاض أسعار النفط.
وقال: إن دول مجلس التعاون الخليجي استثمرت في البنى التحتية والتعليم والتنمية الاجتماعية منذ مدة طويلة، ولكن وبسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، قد يكون من الصعب التعامل مع الموازنات العامة في السنوات القادمة، الأمر الذي يجعل من إقرار الضرائب خياراً صائباً.
واضاف: " إن البنك الدولي قد بدا فعلاً في خطة لإعادة الاعمار منذ العام الماضي، ولكننا نقوم بمهمات إنسانية في تلك الدول خاصةً في المجالات التي لا تحتمل الانتظار.
ولفت الى أن إيران اقتصاد ضخم، حوالي 400 مليار دولار، وهي بحاجة للاستثمارات والعلاقات التجارية، والفائز الأكبر من عودة إيران سيكون الخليج، وكل هذا يتوقف على تطور إيران في علاقاتها مع المحيط".
ووجه مدير الجلسة، سؤالاً حول جدوى الإصلاحات الهيكلية التي تحتاج لمدة زمنية طويلة، وأجاب فياض: " لأن هذه الإصلاحات تحتاج مدة زمنية طويلة، فعلينا أن نبدأ بها الأن. وأضاف: " الدول العربية بحاجة للتعامل مع الإصلاحات كرزمة واحدة متكاملة، مثل توسيع مصادر الدخل والاقرار الضريبي بالتزامن مع تعزيز الثقة بالسياسات العامة، والثقة بقدرة الحكومة على الايفاء بالتزاماتها".
وحول النفط توقع فياض أن تستقر الأسعار في 2020 وليس في عام 2016. وعليه يقول:" أن الأولوية رقم واحد في منطقة الخليج، هي الإصلاح الضريبي الشامل، بالتزامن مع خطط تضمن الاستدامة المالية، وتنويع في مصادر الدخل وتوسيع للقاعدة الاقتصادية، وأن لا يتم الاتكال على الاحتياطي المالي المتوفر لأنه سينفذ في خمسة سنوات بسبب التأثير المتبادل بين اقتصادات المنطقة والاقتصاد العالمي". وعبر فياض عن سعادته لإدراج مشروع الضريبة المضافة قيد الدراسة، وقال: " إن دول الخليج ستستفيد من تجربة الدول الأخرى التي لم تستغل مداخيلها من الضريبة في التنمية الشاملة والتناغم بين النمو والتشغيل".
وحول النتائج الإيجابية والسلبية لعودة إيران للساحة الإقليمية، قال فياض: " هناك تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية نتيجة لعودة إيران، فعودة إيران تعني إدخال مليون برميل يومياً للأسواق العالمية الأمر الذي قد يؤدي إلى بقاء أسعار النفط منخفضة بالإضافة إلى التوجه الكبير من قبل الشركات الدولية للاستثمار في إيران.
من ناحية ثانية، يضيف فياض: " هناك في المقابل العديد من الإيجابيات التي قد تحملها عودة إيران للمنطقة، وهذا يتوقف على السياسة التي ستتبعها إيران تجاه القضايا الإقليمية".
وحول ثبات أسعار العملات او تخفيضها، توقع فياض: " أن الحديث عن اسعار العملات مسألة جريئة ومفيدة جداً، وهناك خلط بين استقرار العملة وبين ثبات سعر صرفها، فالثبات وهم يعشش في أذهان من يقتنعون به، على الدول العربية البدء بتبني سياسات أكثر مرونة تجاه سعر صرف عملاتها قبل أن تفرض عليها هذه السياسة فرضاً". وأضاف: " المرونة في سعر الصرف، يساعد في تنويع مصادر الدخل العام والخاص ويخفف الضغط على الحكومات."
وحول توقع الضيوف لأهم عناوين 2016، توقع فياض: " أن العنوان الأهم الذي قد يحمله عام 2016 قد يكون في الدول التي تشهد صراعات، إذ تحتاج هذه الدول لإعادة إعمار وتأهيل الحكومات الجديدة، ويجب التركيز على المشاريع التنموية والمشاريع الصغيرة ذات النتائج السريعه لتعزيز الثقة بالحكومات".
وتوقع الدكتور سلام فياض، وفي رده عن سؤال حول قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع قاعدتها الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل في ظل تراجع أسعارالنفط؟ قال: ربما أن الفرصة المتاحة الآن للتنويع أكبر مما كانت عليه في السابق، فتراجع أسعار النفط سيحفز الاهتمام والاستثمار في القطاعات غير النفطية، ففي سنوات الوفرة لم يكن هناك محفز للتنويع بسبب الاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي".
وأضاف فياض: " إذا استمرت أسعار النفط بهذا المستوى، فستنتقل الدول الخليجية من فائض بقيمة 700 مليار دولار إلى عجز بقيمة ترليون دولار في 2020، فقد خسرت دول الخليج من تراجع أسعار النفط 360 مليار دولار ما يعادل 22% من الحجم الكلي للاقتصاد الخليجي، و14% من الناتج المحلي العربي".
وتوقع فياض: أن عام 2016 سيكون محفوفا بالمخاطر على صعيد مستوى نمو الاقتصاد العالمي، ويمكن أن يكون الواقع أسوء من التوقعات، فأسعار النفط قد تشهد المزيد من التراجع، ولكن مستوى هذا التأثير يتوقف على الإجراءات التي ستتخذها حكومات المنطقة لمواجهة هذه التغيرات، وعلى مدى تناغم سياسات القطاع الخاص مع سياسات القطاع العام، وعلى مدى الثقة بهذه السياسات".
وأضاف فياض: إن هبوط أسعار النفط لم يكن له تأثير كبير على الدول المستوردة، فحجم التغيير على الحساب الجاري لميزان المدفوعات، والذي لم يتجاوز نسبة 5,7، لا يكاد يذكر قياساً بحجم الضرر الكبير الذي لحق بالدولة المصدرة. وتوقع فياض: "إن الآفاق المحتملة للمنطقة العربية، أضعف مما تدل عليه التقارير ومؤشرات النمو التي تغيرت لناحية السلب أكثر من مرة".