أشادت دراسة جامعية بالزيارة التى يقوم بها الرئيس محمد مرسي لإثيوبيا اليوم الأحد للمشاركة فى القمة الإفريقية بأديس أبابا وعقد محادثات مع المسئولين الإثيوبيين بما ينم عن إدراك حقيقي بمقومات الأمن القومي المصري والعلاقات الاستراتيجية والسياسية التي يجب أن تنتهجها الدبلوماسية المصرية بعد ثورة 25 يناير المجيدة، والتى أفرزت متغيرات جديدة، وأبرزت قدرة المجتمع على التجديد والابتكار، وعلى التغيير وحل المشكلات بصورة حضارية خصوصا في قضية المياه، حيث تواجه المياه المصرية تحديات كثيرة على الأصعدة الطبيعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. وطالبت الدراسة التى أعدها الباحث أحمد سليمان المدير التنفيذى لرابطة الجامعات الاسلامية بوقفة مخلصة مع النفس بالتعاون مع المؤسسات المعنية، لشرح أبعاد قضية نقص المياه قبل أن تتفاقم الأمور، ورسم صورة حقيقية وواقعية للماء وأهميته، وكشف الأخطار والتحديات التي تحدق به، وطرح الرؤى والأفكار لبلورة استراتيجية فاعلة، لمجابهة هذه التحديات، وتأمين المياه للأجيال القادمة، والنهوض بمصر من خلال رؤى محلية وخارجية. ونبهت الدراسة التى جاءت بعنوان "سيناريوهات التحرك لمواجهة تحديات الأمن المائي المصري" أهمية التحرك الدءوب والمتواصل لتبادل العلاقات والمنافع مع دول حوض النيل عامة وإثيوبيا خاصة، وزيادة التمثيل السياسي لمصر هناك، مع التركيز على اختيار أفراد البعثات الدبلوماسية المصرية التي ستعمل هناك بعناية فائقة وأن يكونوا على دراية تامة بالعوامل الاجتماعية والسيكولوجية والعوامل الأخرى المؤثرة في هذه الشعوب، وأن يتحدثوا لغتهم ويخاطبونهم بأسلوبهم ووفق طريقة تفكيرهم. وأضافت: "كل ذلك للعمل على جذبهم واستمالتهم والتأثير عليهم بما يحقق أهدافنا العليا والأهداف المشتركة ، مع ضرورة التخلص من خطاب التعالي المصري المستفز لتلك الشعوب، والذي ساد في السنوات الأخيرة من عهد النظام السابق". وشددت الدراسة على أهمية تنمية العلاقات الثقافية والشبابية والاجتماعية والاقتصادية مع شعوب وحكومات تلك الدول، والعمل على تفعيل مبادرة حوض النيل، التي تهدف إلى بناء الثقة بين دول النيل وتتصل بمشروعات ذات منافع مشتركة، وتشمل بناء خزانات ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى تطوير الإدارة المبكرة للفيضانات والجفاف وأعمال الوقاية مثل مشروعات مكافحة التصحر والجفاف، والمساقط لتوليد الطاقة الكهربائية في مواضع الخزانات المختلفة في إثيوبيا. واقترحت الدراسة التوسع فى إنشاء معاهد أزهرية وفروع لجامعتى الأزهر والقاهرة ومراكز البحوث وغيرها في دول حوض النيل ، لبناء العلاقات المنشودة بين مصر وتلك الدول، وسيكون حائط صد لمجابهة تحركات الأعداء الدائبة في هذه المنطقة، الرامية للتأثير السلبي على حقوق مصر التاريخية في ماء النيل مع التركيز على الجانب الاجتماعي بإنشاء المستشفيات، ودور الرعاية الإجتماعية والشبابية ودور المسنين وبعض المؤسسات الاجتماعية الخدمية الأخرى التي من شأنها تنمية العلاقات مع دول حوض النيل.