الدانمرك تقر مشروع قانون لمصادرة مجوهرات اللاجئين

أقرت الدنمارك مشروع قانون ينص على مصادرة حلي ومجوهرات اللاجئين القادمين إلى البلاد لتغطية نفقاتهم.
ويعيش اللاجئون في الدنمارك ظروفاً عصيبة مع التشديدات القانونية الجديدة التي تعمل عليها الحكومة.
ووفقا للقناة السويدية الحكومية "سي تي في"، فإن وزير العدل والهجرة الدنماركي سورن بيند، قدم الأسبوع الماضي مشروع قانون حول مصادرة حلي اللاجئين، وصرف عائداتها لتلبية نفقاتهم.
وبموجب مشروع القانون الجديد، فإن المصادرة تشمل الحلي التي تبلغ قيمتها أكثر من 300 يورو، فيما لا تدخل خواتم الخطبة، والهواتف المحمولة، وساعات اليد ضمن عملية المصادرة.
ويعتبر مراقبون ان الاجراء الجديد يضيق الخناق على اللاجئين باعتبار انهم يعانون بطبيعتهم من العوز والفقر والبطالة ويصطدمون بقسوة المناخ البارد وشظف العيش.
واعتبر مناهضون للقانون الجديد ان الدنمارك تبعث برسالة شديدة اللهجة وقاسية للاجئين مفادها انها ملت من اعالتهم وضاق صدرها بهم وعليهم تدبر أمرهم.
كما افادوا انها خطوة تفتقد للإنسانية وفيها اهانة لكرامة مضطهد هرب من اوضاع ماسوية ومناطق النزاع ليحتمي بدولة سرعان ما ادارت ظهرها له.
وكانت الدنمارك اعلنت انها ستبدأ العمل بتصاريح اقامة مؤقتة لتواجه تدفق الطلبات وخصوصا من جانب اللاجئين السوريين.
ولاحظت وزيرة العدل كارن هايكروب في بيان ان "غالبية اللاجئين الذين يقدمون طلباتهم في هذه الفترة ليسوا مضطهدين على الصعيد الشخصي في بلادهم".
وتابعت الوزيرة "لهذا السبب ينبغي ان ندرس كيف نعيد هؤلاء الى ديارهم كلما تحسنت الاوضاع شيئا فشيئا في بلدهم الام".
والاقامة تمنح لمدة سنة قابلة للتجديد سنتين اضافيتين.
واعربت المسؤولة في ائتلاف الحمر- الخضر، الحليف للحكومة، غوهان شميت نيلسن عن اسفها لان الاجراءات الجديدة سيكون لها "عواقب كارثية" على الفارين من اعمال العنف التي يرتكبها تنظيم الدولة الاسلامية.
وقالت في بيان ان "عائلات اللاجئين ستعيش في خوف دائم من وصول الشرطة التي ستعيدها الى سوريا".
وتشهد الدنمارك مفاوضات عديدة لتمرير حزمة إجراءات لوقف تدفق اللاجئين تتضمن 34 بندا، وتحاول وزارة الأجانب والدمج تمريرها لتصبح أكبر حزمة تشديدات في تاريخ البلاد على الرغم من الانتقادات الحقوقية.
ودفعت المقترحات المتتالية لسنّ تشريعات متعلقة ببعض حقوق اللاجئين الحياتية والأساسية، كالحدّ من لمّ الشمل وتقليص الإعانات الاقتصادية، بعض الاحزاب المعرضة لإظهار معارضتهم لتوجهات الحكومة.
والحكومة التي تضم شخصيات هي في الأساس تحمل مواقف مناهضة بشكل تام للمهاجرين.
وقامت الحكومة الدنماركية بتجميد طلبات جنسية ل1200 شخص بعد انتظار دراسة طلباتهم لأكثر من عام ونصف.
وتراجع عدد طالبي اللجوء في الدنمارك بشكل كبير بعد تشديد القوانين الرامية إلى وقف تدفق اللاجئين السوريين وفقاً لأرقام رسمية.
وفي ينايرطلب 626 شخصاً، نصفهم من سوريا، اللجوء الى الدنمارك. وذكرت وكالة الهجرة الدنماركية أن عددهم كان 3150 في سبتمبر/أيلول.
وفي سبتمبر أعلنت الدنمارك فرض إذن إقامة بصورة موقتة لمدة عام لمواجهة سيل طلبات اللجوء خصوصاً من اللاجئين السوريين.
وبدأ فرض الترخيص الجديد مطلع 2015 وهو قابل للتجديد عامين، ولا يسمح بلم الشمل خلال العام الأول.
وقررت الدنمارك في 5 أكتوبر تشديد الشروط للحصول على جنسيتها، بعد تخفيضها في وقت سابق من هذا العام حجم المزايا التي يحصل عليها اللاجئون.
وأعلنت وزيرة الاندماج انغير ستويبيرغ أن "الحصول على الجنسية الدنماركية أمر خاص جدا، وبالتالي فأنه من المنطقي أن نزيد من الشروط لحصول أي شخص على المواطنة الدنماركية".
ويجب على الراغب بالحصول على الجنسية الدنماركية تلبية عدة شروط صعبة، منها اتقان اللغة الدنماركية، وأن يكون مكتفيا ماليا لمدة أربع سنوات وستة اشهر خلال آخر خمس سنوات من اقامته في البلاد، بعد ان كانت تلك المدة لا تتجاوز العامين و6 أشهر.

واوردت بعض القرارات الصادرة اخيرا عن البرلمان الدنماركي وفيها "تقليص المساعدات الاجتماعية الى حد كبير، وتخفيض المساعدات الاجتماعية للاجئين الواصلين حديثا بنسبة قد تصل الى 50 في المئة".
ولاقى المشروع الجديد ردود فعل غاضبة في الشارعين السويدي والدنماركي، فيما تفكر الشرطة حاليا في كيفية تطبيق هذا القانون المثير للجدل.
على الطرف الاخر يعتبر البعض الاخر ان من حق الدول الاوروبية تشديد اجراءات اللجوء لوقف طوفان النزوح اليها.
ويرون ان الكثير يهاجرون الى الغرب ليس فقط بحثا عن الامان ولكن لأن نظام الرعاية الاجتماعية فيه عناصر مغرية.