"الوزراء"يوافق على تعديل أحكام صندوق التمويل الاهلى لرعاية النشئ

وافق مجلس الوزراء على إدراج 4 مشروعات رئيسية للمرحلة الثانية من الصرف الصحى المتكامل بمحافظات الشرقية، المنوفية، أسيوط، وسوهاج، وتشتمل على 18 مشروعاً فرعياً بخطة وزارة الاسكان للعام المالى 2015/2016 باستثمارات قدرها 203.42 مليون جنيه، منها 184.5 مليون جنيه قروض أجنبية وتمويل من البنك الدولي، و 18.92 مليون جنيه تمويل محلي من الخزانة العامة، خصماً على الإحتياطات العامة تشمل مبلغ 15.72 مليون جنيه لبند الأبحاث والدراسات، ومبلغ 3.2 مليون جنيه لشراء الأراضي اللازمة لعدة قرى بمحافظة سوهاج، بهدف الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لصندوق التمويل الاهلى لرعاية النشئ والشباب والرياضة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1587 لسنة 2006، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وينص التعديل على أنه يجوز للصندوق فى سبيل تنمية واستثمار أمواله بعد إجراء دراسة الجدوى اللازمة وموافقة مجلس إدارته إنشاء شركات أو المساهمة فى تأسيس الشركات أو شراء حصص بالشركات بما يحقق أغراض الصندوق ومن بينها تمويل ما يحتاجه النشئ والشباب والرياضة.
كما وافق على تعديل المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والتى تختص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة.
وينص التعديل على تخفيض عدد أعضاء تشكيل مجلس إدارة الهيئة إلى 15 عضواً، بحيث يكون برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ويضم في عضويته كل من رئيس قطاع التعليم العام ورئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومدير الهيئة العامة للابنية التعليمية، ومدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، ورئيس المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء، بالاضافة إلى رئيس الادارة المركزية لشئون الفروع، ورئيس الادارة المركزية للتصميم، ورئيس الادارة المركزية للصيانة، ورئيس الادارة المركزية للتجهيزات، بالهيئة العامة للابنية التعليمية، فضلاً عن ممثل عن كل من وزارات (الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى) يختارهم الوزراء المختصون.
كما يضم التشكيل ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الهيئة على أن يكون اثنان منهم من اساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية، بالاضافة إلى ممثل لاصحاب المدارس الخاصة، كما يدعى لحضور اجتماعات المجلس المحافظ المختص أو من ينوب عنه عند نظر مشروعات الابنية الخاصة بمحافظته.