للمرة الثالثة.. تأجيل استجواب الضابط المتهم بتعذيب محتجز حتى الموت بشبين القناطر

- النيابة تستعجل تقرير "الطب الشرعي" عن الوفاة وتطلب مذكرة من مأمور مركز الشرطة
قررت نيابة شبين القناطر برئاسة المستشار سامح الهلباوي، أمس، بتأجيل استدعاء النقيب معتز الشوربجي، معاون مباحث مركز شبين القناطر، إلى السبت 5 ديسمبر لسماع أقواله في اتهام أسرة المحتجز عمرو سعيد أبو شنب، بتعذيبه حتى الموت.
وكان "الشوربجي" قد حضر إلى ديوان النيابة الخميس الماضي، وجلس مع 2 من وكلاء النيابة، دون أن يتم استجوابه، أو سماع أقواله، وانصرف من النيابة بعد ساعة ونصف، رغم أن النيابة سبق أن حددت ذلك اليوم (الخميس) لسماع أقواله، ثم أجلت استجوابه لأمس السبت، ثم أجلت استجوابه للمرة الثالثة إلى السبت المقبل.
ونفى أمجد عيسى محام أسرة ضحية التعذيب، استجواب الضابط، وقال إن ما نشرته بعض المواقع الاخبارية عن إخلاء سبيل الضابط بعد استجوابه في النيابة عار تماما عن الصحة، وما حدث فقط أن الضابط حضر يوم الخميس الماضي الذي حددته النيابة لأول مرة لسماع أقواله، وبمجرد وصوله حوالي الساعة الواحدة والنصف دخل مكتب وكيل النيابة، وجلس من 2 من وكلاء النائب العام بشبين القناطر لمدة أكثر من ساعة ونصف، ولم يتم استجوابه، أو سماع أقواله، وغم أنه كان مطلوبا للتحقيق للمرة الثانية أمس السبت لم يحضر أيضا، وقررت النيابة استجوابه السبت المقبل 5 ديسمبر.
وأكد المحامي أن اليوم يكون قد مر أكثر من 11 يوما على وفاة المجني عليه، بسبب التعذيب داخل مركز شرطة شبين القناطر، دون أن يتم استجواب المتهمين في الواقعة، وشدد على أن أسرة المتهم ستسلك كل الطرق القانونية لإثبات حقه.
وطالبت النيابة أمس أيضا استدعاء الملازم أول أحمد الشريف، للتحقيق، ووالدة ضحية التعذيب، فتحية هاشم عبد الوهاب، للتحقيق، في شكواها بشأن القبض على نجلها من منزله واحتجازه دون وجه حق، وكذلك سماع شهادة المحامين، محمد سعيد حبيب، وأمجد عيسى، عن واقعة تعذيب المتهم. واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية، الخاص بالمتوفى، وتقريري المعمل الكيماوي والجنائي، وتحريات الأمن العام، حول الواقعة وطلبت مذكرة تفصيلية من مأمور المركز.
وكانت أسرة المتهم وعدد من المحتجزين اتهموا النقيب معتز الشوربجي و3 مخبرين بمركز شرطة شبين القناطر، بالاعتداء على "عمرو" وضربه بالخراطيم ودبشك البندقية، أثناء احتجازه للاشتباه في واقعة سرقة، حتى لقى مصرعه قبل العرض على النيابة في 19 نوفمبر. ونفى الضابط تلك الاتهامات مؤكدا أن المجني عليه توفي بمرض الكبد، وأنه ألقى القبض عليه من منطقة زراعية أثناء تعاطي مخدرات والاتجار فيها.
وفي سياق متصل، كشفت تحقيقات النيابة مع مفتش الصحة الذي حرر تقريرين عن وفاة "عمرو" عن تناقض أقواله مع ما ورد في التقريرين، حيث قال للنيابة إن "الإصابات حديثة ومر عليها 3 ساعات وقت المعاينة"، بينما جاء في التقريرين أنه " الإصابات قديمة العهد ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة"، كما ذكر في التقرير الثاني "التكميلي" أن "المتوفى كان يعانى من مرض ما، أدى إلى حدوث نزيف فموي".
وأمام ذلك التناقض وجهت النيابة لمفتش الصحة محمد أحمد محمود عدة أسئلة، أجاب عليها بأن "الاصابات تبدو حديثة"، وأن ما ورد في التقرير التكميلي "مجرد توقع منه بأن للمتوفي تاريخ مرضي"، وعندما سألته النيابة عن الرجوع لأسرة المجني عليه لمعرفة وجود تاريخ مرضي من عدمه، أجاب ب "لا"، كما أكد أنه لم يعاين الجثة مرة ثانية أثناء تسطير التقرير التكميلي.