مفاوضات "سد النهضة".. الجولة التاسعة "لا جديد"

"مصر لن تطلب التوقف عن بناء السد.. طرح خيارات أخرى يسير بنا نحو نتائج إيجابية".. تصريحات وزير المياه الإثيوبي، ربما تكون خير استدلال لما ستؤول إليه نتائج الجولة التاسعة من مفاوضات "سد النهضة"، كما يأتى اعتراف وزير الرى المصري، بأن المفاوضات الحالية "تأخرت كثيرًا"، فى ظل استمرار البناء ب"السد"، ليزيل قليلًا من الضباب، عن نتائج المفاوضات المنتظر ظهورها، فحسب خبراء "لن تخرج عن مزيدًا من إهدار الوقت، لصالح الجانب الإثيوبى"، بينما رأى مسؤولون بملف "سد النهضة"، أن "الحديث المبكر عن النتائج، قد يؤثر بالسلب على المفاوضات".
"لا أتوقع أى نتائج إيجابية".. هذا ما قاله الخبير المائي الدكتور نادر نور الدين، مستنكرًا الاستراتيجية المصرية في المباحثات، وانحصارها على عمل المكتب الاستشارى، فى الوقت الذى يعلن فيه الجانب الإثيوبي عن افتتاح المرحلة الأولى من السد في أكتوبر القادم، وتشغيل أول توربينين من السد لتوليد 700 ميجاوات.
وشدد نور الدين، فى تصريحات ل"المشهد"، على ضرورة التفاوض حول "تعهد إثيوبى بعدم المساس بحصة مصر المائية"، هذا فقط ما يجب أن يسير إليه الفريق المصرى فى المفاوضات، دون ذلك مجرد "عبث"، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون التعهد كتابة، عبر اتفاقية جديدة لتقسيم المياه، مع توقف البناء فى السد، حتى انتهاء المفاوضات.
من جانبه، رفض علاء ياسين، المتحدث الرسمى لملف "سد النهضة"، في تصريح خاص ل"المشهد"، طرح أى توقعات لنتائج المفاوضات، مشيرًا إلى أنها لا تزال جارية، ومن المبكر الحديث عن نتائجها، معربًا عن أمله في الوصول إلى حلول مرضية بنهاية الاجتماع.
بينما رأى الدكتور مغاوري شحاته دياب، الخبير الدولي في الموارد المائية، في تصريحاته ل"ألمشهد"، أن النتيجة المرجوة من الجولة التاسعة للمفاوضات، هى "التوفيق بين المكاتب الاستشارية وتوقيع العقد بينهما، تمهيدًا للبدء في الدراسات وفق خارطة الطريق، والتى تستغرق 11 شهرًا".
الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، رأى خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجولة التاسعة للجنة الثلاثية الوطنية، أن الاجتماع الحالي "مفصلي" في مسيرة التعاون بين الدول الثلاث "مصر- إثيوبيا- السودان"، وهو الأمر الذي سيتم من خلاله تحديد ملامح المرحلة المقبلة.
بينما اقترح وزير المياه الإثيوبي، موتوا باداسا، طرح خيارات أخرى، سيكون حلًا لبناء الثقة مع مصر، والسودان، نافياً أية توقعات تشير إلى طلب مصرى بالتوقف عن البناء في السد.
وزير المياه والكهرباء السوداني، معتز موسى، توقع حدوث انفراجة في مفاوضات السد، قائلاً: "هناك عدة أمور مازالت معقدة تلوح بالأفق، ونريد الوصول إلى حل".
وكانت أعمال الجولة التاسعة للجنة الثلاثية الوطنية، والمنعقدة في القاهرة، انطلقت، صباح السبت، بمشاركة وزراء مياه الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، و12 خبيرًا، وكذلك وزير المياه الإثيوبى السابق، إليماهو تيجنو، والذي تم تعيينه مستشار الرئيس لشؤون السدود.
وتبحث المفاوضات، على مدار يومين؛ النقاط الخلافية بين المكتبين الاستشاريين، الفرنسي والهولندي، وإعطاء دفعة جديدة لمسار الدراسات، وتقريب وجهات النظر بينهما حسب النسب المقررة مسبقاً (70% للفرنسي، و30% للهولندي)، حتى يمكنهما البدء في تنفيذ الدراسات وفق خارطة الطريق المتفق عليها، والتي من المقرر أن تحدد التأثيرات السلبية لسد النهضة على دولتي المصب "مصر والسودان".
مسؤولون بالملف المائي، أرجعوا الأزمة بين المكتبين الاستشاريين الفرنسي "بي آر آل آي" والهولندي "دلتارس"، والذي تم اختيارهما من بين 9 مكاتب كانت مرشحة، إلى إصرار إثيوبيا على أن يعمل المكتب الهولندى كمقاول من الباطن مع المكتب الفرنسي، كما أصرت على أن يكون المكتب الفرنسي، هو المسؤول الوحيد عن إدارة الأعمال الخاصة بتنفيذ الدراستين، بينما ينفذ المكتب الهولندى ما يوكله إليه نظيره الفرنسى من أعمال فى حدود نسبة أقصاها 30%.. وهو ما رفضه المكتب الهولندي، في سبتمبر الماضي، معلناً انسحابه رسميًا من دراسات تقييم آثار سد النهضة، حيث قال : "بعد 3 أشهر من المفاوضات مع الشريك الفرنسي، حول الكيفية التي ستتم بها الدراسات، لعدم توافر مبدأ الاستقلالية في إجراء الدراسات"، في حين أكد مستشار وزير الري، أن مصر لم تتلق إخطارًا رسمياً من المكتب الهولندى يفيد انسحابه، مشيرًا إلى أن ما حدث مجرد خلاف بين المكتبين.
وحال التوقيع على العقد، سيكون أمام المكتبين الاستشاريين 11 شهرًا للانتهاء من الدراسات؛ وذلك لتحديد الآثار السلبية للمشروع على دولتي المصب، مصر والسودان، والتي ستكون ملزمة للدولة الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، بموجب وثيقة اتفاق المبادئ الموقعة من رؤساء الدول ذاتها، في مارس من العام الجاري.