صحفيو الشروق يضربون عن العمل ضد تعسف الادارة ورئيس التحرير

دخل عدد من الصحفيين في جريدة الشروق في اضراب عن العمل بسبب اتخاذ الادارة عدد من الاجراءات التعسفية لاجبارهم على توقيع استقالات مخالفة للقانون ، وقام الصحفيون باخطار نقابة الصحفيين باضرابهم الذى بدأ اليوم الموافق الاربعاء ومنحوا الادارة ورئيس التحرير التنفيذي عماد الدين حسين اسبوع لتنفيذ مطالبهم أو اتخاذ عدد الاجراءات التصعيدية لرفع الظلم عنهم .
وجاء نص المذكرة كالتالي السادة نقابة الصحفيين تحية طيبة وبعد،،
بناء على الإجراءت التعسفية التي تتبعها إدارة جريدة الشروق الصادرة عن الشركة المصرية للنشر العربي والدولي، ممثلة في رئيس تحريرها التنفيذي عماد الدين حسين، ضد عدد من الصحفيين العاملين بالجريدة، والتي بدأت بإبلاغهم بالاستغناء عن عملهم مقابل جنيهات معدودة لا ترتقي لحقوقهم المالية، قررنا الدخول ظهر اليوم الأربعاء الموافق 4 من نوفمبر 2015 في إضراب عن العمل، لحين تحقيق مطالبنا التي تتمثل في إلغاء قرار تخفيض رواتبنا إلي أقل من الحد الأدنى، واستئناف أعمالنا المجمدة بالجريدة بقرار من الزميل المذكور،ٍ إلغاء لائحة الجزاءات ومواعيد العمل التي أعدوها خصيصا للتعسف ضدنا، ومساواتنا بمواعيد ولائحة الجزاءات المطبقة على كافة العاملين بالجريدة. تستخدم إدارة الجريدة كافة أساليب التنكيل بنا، ومن تلك الأساليب- على سبيل المثال لا الحصر- تخفيض رواتبنا إلى نسبة وصلت في بعض منا إلى 75%، وقطع كل المنح والمسابقات بالجريدة عنا، والتعسف ضد الزملاء المقيدين بجدول تحت التمرين بالنقابة، ورفض منحهم خطاب للتحويل الى جدول مشتغلين، وأيضاً رفض أعطاء خطابات الترشح للقيد بجدول تحت التمرين لزملاء آخرين. وتستمر إجراءات التعسف بنا لدرجة أن تقرر الجريدة حرماننا من المشاركة في قرعة الحج، ووضعنا في غرفة خاصة سحبوا منها كل أجهزة الحاسوب، وإغلاق الحسابات الخاصة بنا على برنامج العمل الرقمي، وقطع الانترنت عن الغرفة بالكامل، ما حرمنا من أي تواصل بيننا وبين الجريدة تحريريا، وطالبنا رئيس التحرير التنفيذي مرارا وتكرارا بتكليفنا بالعمل، والتي أثبتناها في مذكرات رسمية للإدارة أرسلنا نسخة منها للنقابة برقم وارد «5187» بتاريخ 15-9-2015، والتي ذكرنا فيها معظم تلك الإجراءات التي يتبعها الزميل المذكور ضدنا. لم يستقر الأمر عند هذا الحد، بل وصل الصراع الذي يخوضه الزميل عماد ضدنا إلى اتباع إجراءات غير شريفة وغير أخلاقية، لمحاولة تطويع قانون العمل والتحايل عليه، بجزاءات ومخالفات غير حقيقة، للتنصل وأكل حقوق الصحفيين بالجريدة، وفصلهم بالقانون في مخالفات افتراضية. تلك الإجراءات التي كانت آخرها منعنا من إثبات موعد الحضور والانصراف والاكتفاء بتوقيع أسمائنا فقط حتى يتسنى لهم التصرف في المواعيد كيفما يشاءون وتوقيع مخالفات مبينة على وقائع وهمية حتى يتمكنوا من فصل الصحفيين بدم بارد مع أكل حقوقهم المادية والمعنوية في الصحيفة التي تراوحت مدد عملهم فيها بين الخمس والسبع سنوات. هذا، وقد أبلغنا نقابة الصحفيين بتلك الإجراءات واحدة تلو الأخرى والتي أحالت رئيس التحرير التنفيذي عماد الدين الحسين للتحقيق، إلا أنه لم يتم تحديد أي ميعاد لذلك التحقيق، منذ حوالي شهرين من إصداره، ما شجعه على اتخاذ إجراءات أكثر تعسفا ضدنا، آخرها على سبيل المثال تحويلنا جميعًا للتحقيق، بسبب مخالفات هزلية تتعلق بمواعيد الحضور والانصراف التي تكتبها الإدارة نيابة عنا أصلاً، بالاضافة إلى جزاءات دبروها ضدنا على غير الحقيقة لمحاولة التنصل من حقوقنا وفصلنا بدون وجه حق. ونطالب نقابة الصحفيين باعتبارها سيف الصحفيين ودرعهم، بالتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بمستقبل أعضائها، والتدخل لإيقاف تلك المهزلة التي يتبعها عماد حسين ضدنا. كما نطالب شيوخ المهنة، وكبار الكتاب والشخصيات العامة بالدولة، بالتضامن مع هذا البيان، والوقوف معنا لنصرة الحق، وأخذ كافة حقوقنا المهدرة من الجريدة .