2,11 تريليون جنيه حجم الدين المحلي بنهاية النصف الأول من 2015

تجاوز الدين العام المحلى المصري حاجز تريليوني جنيه، ليصل إلى 2.116 تريليون جنيه، بنهاية النصف الأول من العام 2015، مقارنة مع 1.81 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014 بارتفاع قدره 300 مليار جنيه، وفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي المصري، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد.
وارتفع الدين المحلي بنحو 192 مليار جنيه مقارنة مع 1.924 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
وذكر التقرير، أن الديون المستحقة على الحكومة من مجمل هذه الديون تمثل 88.4 % بإجمالى 1.871 تريليون جنيه بزيادة قدرها 333 مليار جنيه خلال العام المالى 2014-2015، بينما تستحق 0.5% منها على الهيئات الاقتصادية العامة بواقع 11.1 مليار جنيه بانخفاض قدره 47.3 مليار جنيه.
وأفاد بأن ديون بنك الاستثمار القومى بلغت 233.9 مليار جنيه بزيادة 14.2 مليار جنيه، فيما بلغ رصيد الدين الخارجى بنهاية يونيو الماضى 48.1 مليار دولار بزيادة قدرها مليارى دولار عن يونيو 2014.