قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين: إن السجين الساعدي القذافي نجل الزعيم السابق معمر القذافي، ادّعى سجنه بالحبس الانفرادي، وتعرض لانتهاكات إجراءات التقاضي السلمية أثناء احتجازه احتياطيا في سجن الهضبة في طرابلس. وقال الساعدي القذافي إنه تعرّض «للترهيب» ولا رغبة له في الخوض في التفاصيل، كما نشر الموقع نفسه عدة تسجيلات فيديو في أغسطس تظهر الاستجوابات المسيئة للساعدي في السجن. وأخبر نجل القذافي «هيومن رايتس ووتش» أنه متهم بقتل أحد أصدقائه، رغم نفيه الاتهامات، وذكر كذلك تأخُّر بدء جلسات المحاكمة بسبب صعوبات الحصول على شهادة وفاة للمتهم الآخر في القضية، وقال القذافي إنه رغم استجواب الادعاء له حول قضية القتل فقط في الوقت الحاضر، إلا أن آخرين غير معروفين استجوبوه حول القضايا السياسية والأمنية. وذكر الساعدي أنه تمكّن من توكيل محام في بدء محاكمته في مايو، ومحامٍ آخر في سبتمبر، إلا أنه لم يحظَ بتمثيل قانوني منذ سلّمته النيجر في 6 مارس 2014 وطوال فترة الحبس الاحتياطي والتحقيق. كما نقلت المنظمة عن نجل القذافي قوله «إنه احتُجز في الحبس الانفرادي في سجن الهضبة منذ تسلّمه من النيجر وأودع في زنزانة بلا نوافذ، لكن فيها مروحة، دون تواصل مع المعتقلين الآخرين». وأضاف أنه لم يحظَ بزيارات عائلية، لكن سُمحت له مهاتفتهم في مناسبات محدودة وبحضور الحرس، كما أنه عاني آلاما في الظهر بسبب عمليتين جراحيتين سابقتين فضلًا عن ضيق في التنفس، وقد تلقى العلاج الطبي في سجن الهضبة. كما التقى باحثون ب"هيومن رايتس ووتش"، ثلاثة معتقلين آخرين، منهم رئيس الاستخبارات العسكرية السابق عبد الله السنوسي، ورئيسا الوزراء السابقان، أبو زيد دوردة والبغدادي المحمودي، خلال زيارة السجن. وزعم المسئولون الثلاثة السابقون، حدوث انتهاكات خطيرة كتلك التي زعمها الساعدي القذافي، بما فيها عدم مقابلة المحامين على انفراد، وعدم القدرة على استدعاء الشهود واستجوابهم، ورفض سلطات المحكمة السماح للمتهمين بالكلام أثناء إجراءات المحاكمة، وترهيب الجماعات المسلحة للمحامين، كما تحدث أحدهم عن سوء المعاملة أثناء الاستجواب. وحكمت محكمة جنايات طرابلس بتاريخ 28 يوليو على الثلاثة بالإعدام، لدورهم في محاولة قمع ثورة 17 فبراير 2011 في ليبيا، بينما لا تزال محاكمة الساعدي القذافي جارية، حيث قابلت «هيومن رايتس ووتش» كل معتقل على انفراد دون حراس، لمدة تراوحت بين 30 إلى 45 دقيقة.