وزير البترول: إصدار كارت البنزين ل100% من المركبات سارية الترخيص

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور إبراهيم سرحان رئيس شركة إى فاينانس المنفذة لمشروع منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكى، والمهندس خالد عبدالغنى مدير المشروع.
حضر الاجتماع، المهندس محمد المصرى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والدكتور عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية، والمهندس عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، وهشام نورالدين نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية.
قال وزير البترول، إن الاجتماع استعرض الإجراءات التى نفذتها شركة إى فاينانس المسؤولة عن تنفيذ المشروع والتى تضمنت الانتهاء من إصدار 5.4 مليون كارت "بنزين وسولار" تمثل 100% من المركبات سارية الترخيص المسجلة على قواعد بيانات المرور، وإصدار كروت المخابز فى 26 مديرية تموين وجارى تسليمها لأصحاب المخابز.
تابع: أنه جارى تجميع بيانات مخابز محافظة القاهرة تمهيداً لطباعتها وتسليمها، كما تم إصدار كافة كروت الوقود لمراكب الصيد بموانئ السويس وبرنيس وبورسعيد والأتكة، وسيتم خلال الأسبوع الحالى الانتهاء من طباعة كروت الوقود لمراكب الصيد بموانئ رأس البر وعزبة البرج.
وناقش الاجتماع، الإجراءات التى اتخذتها إى فاينانس فيما يخص المعدات غير المرخصة، من الآلات الزراعية وماكينات الرى والمولدات وخلافه، حيث يتم تجميع بياناتها حالياً من مديريات التموين على مستوى الجمهورية، بناءً على التنسيق بين الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة التموين والشركة المنفذة وتم حتى الآن تجميع بيانات 4000 معدة وجارى التنسيق لتجميع باقى البيانات فى أقصر وقت ممكن.
وفيما يتعلق بموقف تسجيل مركبات التوك توك، أوضحت إى فاينانس، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على اعتباره معدة بنفس آلية تجميع البيانات الخاصة بالآلات والمعدات وذلك لحين ترخيصه، مشيرة أنه تم حتى الآن تجميع بيانات 90 ألف توك توك من خلال منافذ الموزعين، وسيتم خلال الفترة القادمة بحث كيفية حصر باقى الأعداد تمهيداً لإدخالها المنظومة.
يذكر أن مشروع منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكى، يعد أداة دقيقة لاتخاذ القرار فيما يخص منظومة الاستهلاك فى ضوء قواعد البيانات التى تعمل المنظومة على تكوينها لتوفر معلومات دقيقة عن الاستهلاك الفعلى من كل منتج وفقاً للمنطقة الجغرافية وحصر وتحديد المستهلكين وأنماطهم و أنواع الأنشطة المستهلكة، كما ستساعد منظومة الكروت الذكية على اتخاذ القرارات على المستوى القومى للتعامل مع قضية الدعم، ولا تحديد للكميات المستهلكة وبنفس الأسعار السارية حالياً.