"رويتز": الاقتصاد المصرى سينمو بخطى ثابتة

أظهر مسح أجرته رويترز ونشرت نتائجه اليوم الإثنين أن الاقتصاد المصري أصبح مهيئا للنمو بخطى ثابتة بنسبة 4.3 بالمائة العام خلال السنة المالية الحالية والسنتين القادمتين بزيادة بسيطة عن السنة السابقة لكن دون توقعات الحكومة للنمو.
وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.3 مليار في سبتمبر وهو مبلغ يكفي لتغطية واردات ثلاثة أشهر فقط.
وتقول الحكومة إن اقتصاد البلاد سجل نموا بلغ نحو 4.2 بالمائة بينما يبلغ معدل النمو المتوقع في موازنة السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 يونيو خمسة بالمائة.
وأظهر استطلاع سابق لرويترز نشرت نتائجه يوم 20 أغسطس توقع المحللين نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3 بالمائة في السنة التي تنتهي في يونيو 2016 وتوقعوا تسجيل نمو بنسبة 4.5 بالمائة وخمسة بالمائة على التوالي في العامين التاليين.
ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى تسعة بالمائة مقابل 9.75 بالمائة حاليا. كما يتوقعون رفع سعر الفائدة السنة التالية إلى 9.25 بالمائة وثباته في السنة التي تعقبها.
وقبل انتفاضة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو سبعة بالمائة سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.
وسجلت معدلات التضخم تراجعا قبل سبتمبر حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين في أغسطس مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمارات.
إلا أن معدلات التضخم في المدن ارتفعت إلى 9.2 بالمائة في سبتمبر من 7.9 بالمائة في أغسطس بسبب ارتفاع أسعار الغذاء بينما واصلت معدلات التضخم الأساسي التي لا يدخل في حسابها بنود مثل الفاكهة والخضراوات التراجع إلى 5.55 بالمائة في سبتمبر من 5.61 بالمائة في أغسطس.
وخفض محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعاتهم للتضخم إلى 10.1 بالمائة للسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2016 من 10.4 بالمائة في الاستطلاع السابق. وتوقعوا تسجيل المزيد من التراجع في معدلات التضخم بحلول يونيو 2017 إلى 9.5 بالمائة قبل أن تعود للارتفاع إلى 10.4 بالمائة في العام التالي.
وقال وزير المالية هاني قدري دميان اليوم الإثنين إن مصر سترجئ إصدارها الثاني من السندات الدولية والذي كان من المقرر طرحه في نوفمبر المقبل بسبب "اهتزازات داخل أسواق المال في الصين كان لها تأثير سلبي على السيولة بشكل عام في الأسواق العالمية.