"اتحاد المقاولين" يطالب السيسى بإسناد العاصمة الجديدة لشركات المقاولات المحلية

شركة مقاولات صينية تبدأ قريبا فى وضع البرنامج التنفيذى للمشروع
طالب اتحاد المقاولين المصريين، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإسناد مشروع العاصمة الإدارية إلى شركات المقاولات المصرية بما لديها من كفاءات وخبرة كبيرة فى مجال التطوير العقارى والإنشاءات.
وطالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بطرح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة للاكتتاب العام على المصريين فقط، أسوة بمشروع قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن نجاح تجربة الاكتتاب وإقبال المواطنين والمؤسسات على الأسهم والسندات وشهادات الاستثمار المطروحة لقناة السويس الجديدة.
وجاء ذلك فى الوقت الذى توقعت فيه مصادر مطلعة أن تبدأ الشركة الصينية العامة للهندسة "cscec" فى وضع البرنامج التنفيذى لجزء من المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الادارية، على أن توفر ممولين من البنوك الصينية لأعمالها المرتقبة فى المشروع، تنفيذا لمذكرة تفاهم وقعها وزير الاستثمار معها فى بكين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين مطلع سبتمبر الماضى.
وبرز اسم شركة المقاولات الصينية خلال زيارة الرئيس السيسى إلى بكين أول سبتمبر الجارى، لتنفيذ جزء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية ومدراء مجموعة من البنوك الصينية تمويل أعمال الشركة فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وذلك فى أعقاب فشل المفاوضات مع شركة "إيجل هيلز" الإماراتية، التى وقعت اتفاقا أسفر عن تأسيس "كابيتال سيتى بارتنرز المحدودة"، لتتولى مهام المشروع، ويرأسها محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية.
وستقوم الشركة الصينية بدور المطور العقارى، بخلاف الدور الذى ستقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتبلغ مساحة الجزء الأول منها العاصمة 10 آلاف فدان، من مجمل المرحلة الأولى من البالغ مساحتها 25 ألف فدان.
وأكدت مصادر حكومية ل"المشهد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى مشروع العاصمة الإدارية اهتماما بالغا، لافتين، إلى توجيهات الرئيس المشددة للحكومة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجارى.
وسبق أن أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار ، عن إلغاء مذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، فى مارس الماضى، لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة مؤكدا، فى تصريحات خلال مؤتمر "يورومنى" بالقاهرة، أن "الحكومة مستمرة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، رغم التحديات التى شهدتها فى الفترة الماضية".
من جانبه أشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة "الأهلى" للتنمية العقارية، إلى أن مذكرة التفاهم بشأن العاصمة الإدارية مع المستثمر الإماراتى، محمد العبار، لم تتطور إلى عقد، موضحا أن الاختلاف بين الحكومة والعبار تتمثل فى إيداع مبلغ 5 مليارات دولار أمريكى فى البنك المركزى المصرى كضمان لجدية «العبار» لقيامه بدور المطور للعاصمة الإدارية الجديدة فى مصر وتم تخفيض المبلغ إلى 3.5 مليار دولار، ولكن العبار رفض هذا الشرط ما جعل الحكومة المصرية تلجأ للبديل الآخر وهو تقسيم العاصمة الإدارية إلى عدة أجزاء وقيام مجموعة من الشركات بتطويرها.
وتعتبر الشركة الصينية صاحبة خبرات كبيرة فى بناء المدن الجديدة، وتعد إحدى كبريات الشركات فى العالم بمجال بناء المدن الجديدة، ولديها خبرة طويلة فى هذا المجال، حيث أقامت مشروعات كبرى فى جميع أنحاء العالم، وبلغ حجم أعمال الشركة نحو 130 مليار دولار العام الماضى، وتتميز بسرعة إنجاز مشروعاتها، وهو ما يتناسب مع مطالبات الرئيس بالانتهاء من المشروعات فى أقصر وقت ممكن، بحسب تصريحات وزير الاستثمار.
إلى ذلك أفاد المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بأنه تم البدء فى مشروع تنفيذ خط المياه اللازم لأعمال الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى، والدراسات التصميمية، والموقع العام لمحطات الطلمبات بمحطة مياه مدينة العاشر من رمضان، كما تم إسناد تنفيذ الأعمال إلى شركة "المقاولون العرب" بداية شهر سبتمبر الجارى، بقيمة تقديرية حوالى 285 مليون جنيه، وجار تنفيذ الأعمال.

وأضاف: سيتم أيضا العمل فى مشروع خط المياه المعالجة لرى المسطحات الخضراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، يبدأ من محطة الرى المنفذة بموقع محطة معالجة الصرف الصحى، بمدينة القاهرة الجديدة (رافع سامكريت) حتى حدود موقع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إعداد الدراسات التصميمية والمستندات الخاصة بالخط الناقل لمياه الرى حتى حدود موقع العاصمة الإدارية، كما تم معاينة المكان المقترح لربط المياه من رافع سامكريت، كما يجرى التنسيق للحصول على الموافقات المختلفة لتنفيذ أعمال المجسات المطلوبة للانتهاء من تصميم الأعمال الإنشائية بالرافع.