فتح تحقيق عاجل فى واقعة إهدار المال بالمتحف المصرى الكبير

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابه الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة إهدار المال العام لدعم للمتحف المصري.
كما أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة الواقعة للمستشارة مروة البيومي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة وسرعة العرض فور انتهاء التحقيقات.
وقالت النيابة فى بيان اليوم الاثنين، إنه في ضوء متابعة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي وفحص ما ينشر بها من واقعات تستوجب التحقيق مما يدخل في اختصاص النيابة الإدارية وبالإشارة لما نشر بإحدى الصحف، تحت عنوان " بالمستندات: 50 مليون دولار مخصصه لدعم المتحف المصري الكبير ضائعه بين قطاعات الآثار".. إهدار 70 مليون جنيه على أجهزة ومعدات وبناء معامل لا تصلح للاستخدام.
وتضمنت تفصيلات أن المتحف منشأ على مساحة 170 فدانا يحوي 100 ألف قطعة أثرية بتكلفة بدأت في 2002 بمبلغ 550 مليون جنيه وصلت مع توقف العمل وتعطله إلى مليار جنيه، واختفاء مبلغ 50 مليون دولار قدمت كمنحة من مركز البحوث الأمريكي لم تصل إلى حساب قطاع المشروعات أو قطاع المتاحف.
استلام أجهزة ومبان غير مطابقه للمواصفات على النحو التالي، إذ تبين شراء جهاز الأشعه السينية المصمم خصيصا" بناء على طلب من إدارة المتحف لاستخدامه في أغراض فنية متعلقة بالقطع الأثرية وتم توريده بمبلغ 7 ملايين جنيه ورفضت الشركة الموردة تركيبه نتيجة لعدم مطابقة الغرفة المعدة للمواصفات القياسية.
كما وردت في كتاب إرشادات الاستخدام (كتالوج) الجهاز وقامت الشركة برفع تقرير للقائمين على المتحف تخلي فيه مسئوليتها عن تركيب الجهاز، وأن زيادة سمك الحوائط على 50 سم ترتب عليه عدم كفايه المساحة المتبقية للتركيب واحتمالية تسرب الإشعاعات مما ترتب عليه أن الجهاز موجود بالصناديق منذ أكثر من خمسة أعوام.
كذلك تبين إهدار مبلغ 9 ملايين جنيه بسبب تعطل جهاز الميكروسكوب الماسح الإلكتروني بتوقف عدسته الرئيسية عن العمل لارتفاع درجة حرارة الجهاز نتيجة سوء التهوية.
وذلك نتيجة قيام إدارة المتحف بإرسال أشخاص غير متخصصين للحصول على دورات تدريبية في استخدامه ومازال الجهاز على تلك الحالة منذ عام 2009.
وتم شراء جهاز الميكروسكوب النافذ في عام 2009 بمبلغ 13 مليون جنيه وطالبت الشركة المرودة بإنشاء معمل خاص لتشغيله دون جدوى مما دفعها لإرسال خطاب في يونيو 2011 تخلي فيه مسئوليتها عن أي أضرار قد تحدث للعاملين من جراء تشغيله دون وضعه في الغرفه المخصصة لذلك.
وأن مسئول المشروعات بمؤسسة (الجايكا) أبدى اندهاشه من أن الحكومة المصرية حصلت على 40% من قيمة التمويل عند بداية المشروع والبالغ 400 مليون دولار، إلا أنها وحتى الآن لم تطلب استكمال التمويل وباقي قيمة القرض رغم الإعلان عن عدم توافر السيولة اللازمة للتمويل، وأن إبطاء الأعمال نتيجة الثورة ترتب عليه ارتفاع الكلفة الإجمالية للمشروع.
وكذلك إهدار مبلغ 100 مليون دولار على بناء حائط صد كأيقونة للمتحف طوله 600 متر فقط من مواد استخدمها المصري القديم وهو مبلغ مبالغ فيه للغاية بالنسبة إلى التكلفة.
وقالت النيابة الإدارية، إنه لما كانت الواقعات التي أثارها هذا التحقيق الصحفي تشكل إهدارا" جسيما" للمال العام حل ثبوت صحتها في أحد القطاعات الخاضعه لولاية النيابه الإدارية، أمر رئيس الهيئة بفتح تحقيق عاجل بشأن تلك الواقعة.