مؤتمر أصحاب الأعمال يناقش تقليل الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل العربي

تحت عنوان "الاستثمار في الريادة والابتكار"، يستعد منظمو المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي يقام تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مناقشة واقع الفجوة الحاصلة بين قطاع التعليم الأكاديمي العربي واحتياجات سوق العمل، وخاصة في مجالي الابتكار والريادة.
وأشار منظمو الحدث بأن دورة هذا العام ستبحث موضوع الخروج بتوصيات جديدة تساعد على زيادة تفعيل موضوعي الابتكار والريادة لدى الخريجين الجدد، لما له من أثر إيجابي على سوق العمل العربي في المستقبل.
ويقام المؤتمر بتنظيم مشترك بين الاتحاد العام للغرف العربية، وجامعة الدول العربية، ووزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية بدولة الإمارات، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك بالتعاون مع شركة الاستراتيجي للمؤتمرات والمعارض.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب: "لا شك بأن رأس المال البشري هو أحد عوامل نجاح المؤسسات الخاصة حول العالم، ولذا سنغتنم فرصة هذا المؤتمر لعرض رؤى جديدة تساعد الدول العربية على تعزيز آفاق التعاون في مجالات الابتكار والريادة، وإنشاء جيل مبدع قادر على الابتكار وتولي دفة قيادة سوق العمل".
وعلى الرغم من أن عصر التكنولوجيا جلب مفاهيم جديدة إلى التعليم الأكاديمي، إلا أن الدراسات الدولية تؤكد بأن التكنولوجيا لا تزال تستخدم حالياً لدعم الممارسات التعليمية بغض النظر عن فعاليتها. وأضاف معالي المنصوري: "في ظل ارتفاع الانفاق العربي، وتحديداً في منطقة الخليج، على التعليم، بات من الضروري وضع أسس مشتركة تعرف بشكل صريح متطلبات سوق العمل، وتؤهل قوة بشرية تنسجم مع متغيراته، بما يعني تجهيز كوادر عربية قادرة على تحويل رؤى الإبداع إلى واقع".
ويأتي المؤتمر في وقت تستثمر فيه مؤسسات حكومية وخاصة في الابتكار، خاصة في دولة الإمارات التي تم اختيارها لعقد هذا المؤتمر العربي. حيث أشارت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، سابقاً على إعلان عام 2015 عاماً للابتكار في الدولة. حيث أقر مجلس الوزراء توجيهاته لجميع الجهات الاتحادية بتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والبدء بمراجعة السياسات الحكومية العامة بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً في هذا المجال.
من جهته قال عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر: "إن عملية تحديد الفجوة بين مخرجات قطاع التعليم ومتطلبات سوق العمل، هي أولى خطوات ردمها. ويمتلك العالم العربي طاقة بشرية هائلة يمكن استثمارها للنهوض بقطاعات الاستثمار والاقتصاد على اختلافها. وتوجه دورة هذا العام من المؤتمر هام للغاية لكافة أصحاب الأعمال والمستثمرين، لكونه قادر على احداث هذا الفرق".
وقال الدكتور عماد شهاب، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية: "نقل المؤتمر المفهوم السائد في استخدام المدخرات لتكوين الاستثمارات إلى مرحلة جديدة، حيث بات واضحاً للعيان بأن المدخرات البشرية في أي دولة هي أهم عناصر نجاحها، والاستثمار فيها يضمن نمو مستدام لسوق العمل. نحن ندعوا كافة المستثمرين وصناع القرار وحتى واضعي السياسات التعليمية الأكاديمية إلى الانضمام إلى مجريات الحدث على مدار يومين، والاطلاع على ما خبرات دولية في الريادة والابتكار".
وأضاف الدكتور شهاب: "لا شك بأن سوق العمل في المنطقة العربية بحاجة لطاقات انتاجية جديدة باستمرار، لذا سنسلط الضوء على التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال في إيجاد ذوي الكفاءات والمؤهلات المناسبين لطبيعة أعمالهم. وإن هذا المؤتمر هو منصة متكاملة تهم قطاعات الاقتصاد العربية بمختلف أشكالها، وتلهم الشباب أيضاً في تعزيز قدراتها في الريادة والابتكار".
ويمثل هذا المؤتمر تجمعاً اقتصادياً واستثمارياً عربياً بارزاً يهدف إلى جذب الاستثمار لمختلف القطاعات والمجالات الخدمية والاقتصادية في الدول العربية.
الدكتور عماد شهاب، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية
الدكتور عماد شهاب، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية