عقد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية اجتماعاً اليوم مع وفد من البنك الدولي لبحث سبل التعاون ووضع اطار استراتيجي عام خاصة في مجال التنمية الريفية المتكاملة وتطوير القري الأكثر احتياجاً والتي يقع معظمها في الصعيد من حيث البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية ودعم المشروعات الاستثمارية وغيرها من مجالات التطوير . وأعلن اللواء عادل لبيب تعاون الوزارة مع البنك الدولي والعمل معاً كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات خاصة القري الأكثر احتياجاً لافتاً الي انه يجري التنسيق مع البنك الدولي لتطوير 1000 قرية من القري الاكثر احتياجاً بالمحافظات والتي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير 1153 قرية الاكثر احتياجاً . وأكد لبيب ان خطة العمل لتطوير تلك القري ستركز علي تحسين البنية الاقتصادية والخدمية ودعم التنافسية من خلال المراكز الخدمية ودعم ورفع شبكة المواصلات والاتصالات لافتاً الي ان برنامج العمل يهدف الي خفض معدل الفقر وخفض تكاليف البنية التحتية وتوفير فرص عمل حقيقية والحفاظ علي البنية الاساسية الموجودة بالفعل من خلال صيانة دائمة للمرافق . وأشار لبيب الي انه سيتم الآخد في الاعتبار الاختلافات بين القري والقطاعات المستهدفة سواء كانت زراعية او سياحية او تعدينية او الطاقة المتجددة والتي يتميز بها كل محافظة علي حده اضافة الي العمل علي تحقيق نتائج سريعة وتسهيل الحصول علي التراخيص من خلال الشباك الواحد لتيسير العمل وإنجازه في اسرع وقت ممكن وتطبيقاً للامركزية والبعد عن البيروقراطية . وأشاد اللواء عادل لبيب بالزيارة ونتائجها واعتبرها بداية مرحلة جديدة للتعاون والشراكة مع البنك الدولي ومن ناحيته أعرب الدكتور أسعد علم رئيس البنك الدولي الكامل لتكريس خبرات وامكانيات البنك لتحقيق توجيهات الوزارة ودعم جهودها في التنمية المحلية المتكاملة.