عقد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم مع وفد من البنك الدولي لبحث سبل التعاون ووضع إطار استراتيجي عام خاصة في مجال التنمية الريفية المتكاملة وتطوير القرى الأكثر احتياجًا والتي يقع معظمها في الصعيد من حيث البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية ودعم المشروعات الاستثمارية وغيرها من مجالات التطوير. وأعلن اللواء عادل لبيب تعاون الوزارة مع البنك الدولي والعمل معًا كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات خاصًة القرى الأكثر احتياجاً، لافتًا إلي أنه يجري التنسيق مع البنك الدولي لتطوير 1000 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات والتي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير 1153 قرية الأكثر احتياجًا. وأكد لبيب أن خطة العمل لتطوير تلك القرى ستركز علي تحسين البنية الاقتصادية والخدمية ودعم التنافسية من خلال المراكز الخدمية ودعم ورفع شبكة المواصلات والاتصالات لافتًا إلي أن برنامج العمل يهدف إلي خفض معدل الفقر وخفض تكاليف البنية التحتية وتوفير فرص عمل حقيقية والحفاظ علي البنية الأساسية الموجودة بالفعل من خلال صيانة دائمة للمرافق . وأشار لبيب إلي أنه سيتم الآخذ في الاعتبار الاختلافات بين القرى والقطاعات المستهدفة سواء كانت زراعية أو سياحية أو تعدينية أو الطاقة المتجددة والتي يتميز بها كل محافظة علي حده إضافة إلى العمل علي تحقيق نتائج سريعة وتسهيل الحصول علي التراخيص من خلال الشباك الواحد لتيسير العمل وإنجازه في أسرع وقت ممكن وتطبيقًا للامركزية والبعد عن البيروقراطية. واستعرض وفد البنك الدولي خلال الاجتماع تجاربه الناجحة مع دول الهند والبرازيل والمكسيك والصين في تطوير المناطق الأكثر فقراً وتحويلها إلي تجمعات صناعية إنتاجية صغيرة مما ساهم في تحقيق تحولات اقتصادية هائلة في تلك الدول لافتًا إلى أن البنك الدولي سيقوم بتمويل مشروعات للصرف الصحي في 3 محافظات هي البحيرة والدقهلية والشرقية بتكلفة 550 مليون جنيه ويعد هذا المشروع نقلة نوعية في مشروعات البنك وسيستفيد منه 170 ألف منزل بتلك المحافظات نحو مليون مواطن. وأشاد عادل لبيب بالزيارة ونتائجها واعتبرها بداية مرحلة جديدة للتعاون والشراكة مع البنك الدولي ومن ناحيته أعرب الدكتور أسعد علم رئيس البنك الدولي الكامل لتكريس خبرات وإمكانات البنك لتحقيق توجيهات الوزارة ودعم جهودها في التنمية المحلية المتكاملة.