قتلى وجرحي في احتجاجات اوكرانية على مشروع قرار لصالح الانفصاليين

شهدت التظاهرات المعارضة لاقرار النواب الاوكراني مشروع قانون يضمن حكما ذاتيا اوسع للشرق الانفصالي الموالي لروسيا أمس الاثنين، صدامات مع الشرطة امام البرلمان في كييف اسفرت عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى، وتعد هذه المرة الاولى التي تشهد فيها العاصمة الاوكرانية اعمال عنف مشابهة منذ الانتفاضة الموالية لاوروبا بداية 2014 والتي ادت الى سقوط الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
واثارت هذه المواجهات قلق الاتحاد الاوروبي الذي يدعم السلطات الاوكرانية، وكذلك روسيا التي يتهمها الغربيون بدعم الانفصاليين في شرق البلاد.
واندلعت المواجهات بين قوات الامن وافراد في حزب سفوبودا القومي والمناهض لروسيا اثار اقرار مشروع القانون غضبهم.
ويذكر أن حزب سفوبودا لم ينجح في دخول البرلمان في الانتخابات التشريعية الاخيرة وهو حزب يميني متطرف عرف زعيمه اوليغ تياغنيبوك بخطاباته العالية السقف ضد روسيا واليهود.
وندد الرئيس بترو بوروشنكو بما اعتبره "طعنة في ظهر" اوكرانيا متعهدا معاقبة المسؤولين عن اعمال العنف، قائلا "كان عملا ضد اوكرانيا ينبغي انزال عقاب شديد بجميع المسؤولين عنه من دون استثناء"، في اشارة واضحة الى حزب سفوبودا اليميني المتطرف الذي حملت الحكومة ناشطيه مسؤولية ما حصل.
وتجمع مئات من المتظاهرين صباح امس امام البرلمان منددين بالمشروع، ثم اخذوا يرشقون عناصر الشرطة بقنابل دخانية ما ان علموا باقرار المشروع، وسرعان ما انزلق الوضع الى صدامات، وسقطت عبوة ناسفة مصدرها الحشد عند المدخل الرئيسي للبرلمان مخلفة عددا كبيرا من الجرحى معظمهم عناصر في قوات الامن اضافة الى صحافيين حسب مصادر صحفية.
واندلعت اعمال العنف بعيد اقرار البرلمان في قراءة اولى لمشروع اصلاحي يمنح الشرق الانفصالي مزيدا من الحكم الذاتي، وايد 265 نائبا المشروع في جلسة صاخبة، والحد الادنى المطلوب لإقرار المشروع هو 226 صوت.
وكان حلفاء اوكرانيا الغربيون قد طالبوا بهذا المشروع الاصلاحي معتبرين انه يساعد في تهدئة النزاع المسلح الذي خلف اكثر من 6800 قتيل في ستة عشر شهرا.
وندد عدد كبير من الاوكرانيين بالاصلاح ورأوا انه محاولة لاضفاء الشرعية على سيطرة المتمردين على شرق البلاد بحكم الامر الواقع، ويمنح الاصلاح سلطات اكبر للنواب المحليين والاقليميين في المناطق الخاضعة حاليا لسيطرة الانفصاليين، كما ينص على تشكيل "شرطة شعبية".
الا ان مشروع القانون وخلافا لرغبة الانفصاليين لا يمنح شرق البلاد ما يشبه حكما ذاتيا كانوا ياملون به، بل ينص على وجوب تحديد هذا الوضع في قانون منفصل ولفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وسيتم التصويت على المشروع في قراءة ثانية في موعد لم يحدد بعد. وهذه المرة، ينبغي ان يحظى بتأييد غالبية الثلثين (450 نائبا) الامر الذي قد يبدو صعب المنال.ر