ننشر نص القرار الجمهورى بإلغاء حكم "الدستورية" بحلّ البرلمان.. وعودة مجلس الشعب للانعقاد

أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا جمهوريًا حمل رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب "المنحل" وإلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، وفيما يلى نص القرار:
قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى 13 -2-20111، وعلى الاعلان الدستوري فى 30-3-2012، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 120 لسنة 1934 قضائية دستورية وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012-07-08 قرر:
المادة الأولى: سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012
المادة الثانية : عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011
المادة الثالثة:اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
المادة الرابعة :ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
صدر هذا القانون 1433 ه - 8 يوليو 2012