"قناة السويس الجديدة".. آمال معلقة ومخاوف من "التهويل"

عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة!
3 مشروعات عملاقة ينتظرها المصريون .. ومخاوف من "التهويل"
- انتقادات للمبالغة فى العائد من توسعة القناة في ظل ركود عالمي في الشحن البحري
- صحف عالمية تعتبر "القناة الجديدة" دعاية سياسية.. وآخرون يؤكدون أنه نقلة إيجابية للاقتصاد
"مصر بتفرح إزاي؟".. سؤال يتردد على ألسنة قطاع من الشعب لم يشعر بالسعادة، أو الفرح الذى أحس به آخرون، هللوا في الشوارع.
ربما كان الفرحون أفضل حالًا، وربما يبدون كثيرًا من التفاؤل من فقراء، تشاغلوا بتكلفة حفل افتتاح قدرت ب500 مليون جنيه، رغم أن السلطة أكدت أن خزانة الدولة لم تتحمل جنيهًا واحدًا منها، وأخذ كثيرون يتحدثون، بدلاً من إبداء الفرح، عن شباب يعانى قسوة البطالة، ومرضى فى انتظار الكشف على أرصفة المستشفيات.. وما بين الفرحة، والوعود، يتكرر المشهد، وتتعلق الآمال.
لا يوجد من ينتقد مشروع قناة السويس الجديدة، فى مضمونه، كما يحاول المهللون للمشروع إيهام البعض بذلك، كل ما فى الأمر، أن الانتقاد مصدره المبالغة في أهمية المشروع، وعوائده المنتظرة، مرتكزين على دراسات علمية، تكشف جدوى المشروع، دون أن تنجلى من الذاكرة، مشروعات أخرى واعدة، لكن الناس لم يلمسوا جدواها، ولم تتعدى آثارها التصريحات المتفائلة، والشعارات الوردية.
صحف أجنبية مشككة
"قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم.. لكن هل هناك حاجة فعلية لها؟".. هكذا عنونت الإندبندنت البريطانية، كما شككت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، فى تقرير، عن الحاجة لتوسيع قناة السويس، بعد تكلفة قدرت ب8 مليارات دولار، في ظل هبوط معدلات الشحن بسبب الأزمة المالية العالمية.
كما قلل خبراء من أهمية مشروع توسعة قناة السويس، عبر "واشنطن بوست" الأمريكية، حيث نقلت فى تقرير لها، تحت عنوان "هدية مصر للعالم مشروع غير ضروري كلفها 8 مليار دولار"، أوضحوا فيه أن توسعة القناة لن يكون له نفس التأثير على التجارة العالمية، الذي حدث عندما تم افتتاح قناة السويس الأصلية عام 1869؛ إذ يقول اقتصاديون أن النقل البحري العالمي أصبح بطيئا منذ الانهيار المالي العالمي.
دعاية سياسية
مؤيدو المشروع الجديد، عددوا من فوائده وعائداته على اقتصاد مصر خلال الفترة المقبلة، والتي تتعدى ال100 مليون دولار خلال عام، و100 مليار دولار خلال 5 سنوات، بينما قلل معارضو المشروع من أهميته ووصفوه بأنه واصفين "تفريعة" لن تفيد كثيرًا خاصة مع تراجع حركة التجارة العالمية.
أحمد كمالي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أكد ل"واشنطن بوست": أن المشروع "مجرد سياسة.. الحكومة تريد أن تعطي انطباعا أننا ندخل في مرحلة جديدة للاقتصاد المصري"، متابعًا: "الأمر كله مجرد دعاية.. هناك مبالغة في تقدير فائدة المشروع".
..وماذا بعد؟
انتظار النتائج، هو حال كثير ممن لا يعبأون كثيرًا بالتهليل ولا بالتشاؤم والتشكيك، وما يتبقى الآن، سؤال واحد فقط، وهو، ماذا بعد؟، هل هناك مشروعات أخرى جديدة لدعم اقتصاد مصر؟.
وفق خطط الحكومة الحالية، يؤكد خبراء، عدم وجود مشروعات جديدة، لكنها قد تعتمد على مشروعات تم طرحها من قبل، دون البدء في تنفيذها حتى الآن، وقد تلجأ لطرح مشروعات جديدة، بيد أن معظم الآمال علقت على العائدات من المشروع الحالي "قناة السويس الجديدة"!.
3 مشروعات عملاقة، وفق ما أكدته مصادر حكومية، هي الخطوة الأولى المرتقب تنفيذها عقب افتتاح القناة الجديدة، هي "محور التنمية في منطقة شرق بورسعيد"، و"محور التنمية الثاني في منطقة الإسماعيلية الجديدة"، إضافة إلى "محور التنمية الثالث"، والذي جرت حوله دراسات ومناقشات قبل عدة سنوات، فيقع في منطقة "شمال غرب خليج السويس"، والتي من المتوقع أن توفر الآلاف من فرص العمل الجديدة، فضلاً عما تدره القناة الجديدة نفسها من إيرادات قد تصل إلى ضعف إيراداتها الحالية، وفق تقرير أعدته سي إن إن بالعربية.
يؤيد هذا التوجه، ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تدشين مشروعات قومية جديدة تمنح أملاً جديدًا، لبناء شباب الوطن، من بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وتعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية، وتوسيع الشبكة القومية للطرق ومشروع المليون فدان وتحديث الموانى والنقل البحرى، والطاقة الجديدة والمتجددة والكهرباء.
وزير الاستثمار، من جانبه، كشف عن نية الحكومة في طرح 45 مشروعًا اقتصاديًا على عدد من المستثمرين السعوديين ، موضحًا أن حجم الاستثمارات العالمية المتوقع توجيهها للقناة يصل إلى 100 مليون دولار بحلول 2023.
وزيرة التعاون الدولي، أكدت طرح المشروعات الخاصة بتنمية إقليم قناة السويس للتنفيذ، كما تم إجراء دراسات جدوى خلال الشهور الماضية على مشروعات تنمية إقليم قناة السويس.
"مشروع قناة السويس الجديدة لن يكون المشروع الوحيد الذي سيتم تنفيذه".. وفق ما أكده الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، قائلاً: إن الدولة عازمة على تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة الأخرى من أجل النهوض بالدولة المصرية.
"حفل الافتتاح بمثابة ضمان للمستثمرين".. وفق ما رآه الدكتور صلاح الجندي، الخبير الاقتصادي، مؤكدًا أن القناة الجديدة تمثل إضافة إلى اقتصاد مصر عبر تحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية وكذلك الاستراتيجية، بداية من زيادة الإيرادات، وحتى دعم مشروعات واستثمارات جديدة.
وتوقع الجندي، في تصريحات خاصة ل"المشهد"، أن تشهد الفترة المقبلة مجموعة من المشروعات العملاقة في كافة النواحي الاقتصادية.
بينما أكد الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن دراسات الجدوى الاقتصادية، تؤكد أن القناة ستزيد الدخل القومي من 5 مليار دولار إلى 13 مليار دولار، بحلول عام 2023، مضيفًا أن يوم 6 أغطس البداية لانطلاقة حقيقية لمصر.
ورأى العزياوي، عبر تصريحاته ل"المشهد"، أن الدولة قد تبدأ الفترة المقبلة في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، وغيره من المشروعات العملاقة، موضحًا أن هناك مشروعات أخرى سيتم إنشاؤها على جانبي القناة.
وعود "معلقة"
الوجه الآخر، أو قل الرؤية الأبعد، بحثًا عن آثار حدث اقتصادي ضخم "حفل افتتاح قناة السويس"، بمشاركة زعماء الدول وكبار الشخصيات حول العالم، مثلما حدث في المؤتمر الاقتصادي، الذي أقيم في شرم الشيخ، مارس الماضي، وسط منح واستثمارات خليجية تقدر ب12.5 مليار دولار، وتوقيع عقود اتفاقيات قدرت ب60 مليار جنيه، جميعها نتائج أعلنت، لكن التنفيذ لا يزال عالقًا حتى الآن، فهل يتكرر الوضع؟.
من العدد المطبوع
من العدد المطبوع