قانون للتخلص من الموظفين!

كلام لبكره!
قانون للتخلص من الموظفين!
لماذا يعترض أغلب موظفي الحكومة على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد الذي بدأ تطبيقه الشهر الماضي ويطالبون بتغييره، ببساطة لأنهم يَرَوْن أن القانون باختصار ما هو إلا محاولات من الحكومة للتخلص من موظفيها بشتى الطرق، ويعددون أوجه اعتراضهم عليه في عدد من المواد التي تضمنها القانون.
ففي المادة (1) "ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون"- ومادة (27) "يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية،... وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش. وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد"- ومادة (28) "تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقه في المعاش"- م (59) "يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو التالي: للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون". وإذا وضعنا تلك المواد جنبًا إلى جنب مع م (1) من القانون الجديد السابقة الذكر، والتي لم تكن موجودة ضمن قانون 47 لسنة 1978، كما أنه تم حذف مادة من القانون القديم كانت تؤكد أن المحكمة التأديبية هي وحدها من حقها فصل الموظف، وهي مادة (100) ق47 لسنة 1978 "إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل، انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم...". مما يعني وضع مصير الموظف تحت يدي رؤسائه من الموظفين بعد أن كان محميًا كونه لن يفصل سوى عن طريق المحكمة.
كما ان القانون يشجع علي الخروج إلى المعاش المبكر، وتحميل هيئة التأمينات عبء الفارق ففي المادة (67) "للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته إلى المعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب.
والقانون يعد مصفاة للتخلص من كل المغضوب عليهم.. سواء في التعيينات أو الترقيات ففي المادة (15) "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي: أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة...."، ولكن القانون لم يقل لنا من الذي سيحدد إن كانت تتوفر في الموظف المتقدم للعمل هذه الخاصية أم لا؟
والمادة (28) "تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقه في المعاش".. أعتقد أن هذه المادة سوف تستخدم للتخلص من المغضوب عليهم ممن وصلوا إلى هذه الوظائف في ظل القانون القديم.
والمادة (55) تنص على "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبياً..." تُرى ما الأفعال التي سوف يعتبرونها مخلة بكرامة الوظيفة؟ش
لوجو المشهد
لوجو المشهد