دعت عدة أحزاب وحركات إسلامية منظمات وهيئات حقوقية دولية بسرعة التدخل لدى السلطات المصرية للتحقيق فيما وصفتها ب"عمليات قتل ممنهج" تجري داخل السجون، في أعقاب الإعلان عن وفاة رئيس "مجلس شورى الجماعة الإسلامية"، عصام دربالة، في سجن "العقرب" فجر الأحد. وذكرت الجماعة الإسلامية، في بيان تلقته "المشهد" قبل قليل، أنها تحمّل السلطات مسؤولية وفاة دربالة، بعدما "منعت عنه إدارة السجن الدواء والرعاية الصحية على مدار الأشهر الماضية، وبعدما تعسفت ورفضت كل محاولات نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته تسوء وتتدهور يوماً بعد يوم." وأضافت الجماعة في بيانها: "لا يمكن أن تسمي الجماعة الإسلامية رحيل الدكتور عصام دربالة موتاً طبيعياً، وإنما قتلاً ممنهجاً"، وأكدت أن "الحرمان من الحق في العلاج قتل متعمد، تتحمل نتائجه الجهات السياسية والأمنية.. التي تصر على أن تسوق معارضيها بعصا القتل وسوط التصفية والاغتيال." أما وزارة الداخلية، فقد أكدت في بيان لمسؤول مركز الإعلام الأمني أن "المتهم" محمد عصام الدين حسن أحمد دربالة، المودع بسجن شديد الحراسة بطرة، على ذمة القضية رقم 408 لسنة 2015، بتهمة "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، قد توفي مساء السبت 8 أغسطس الجاري. وذكر المتحدث الأمني أن "المتوفي" كان قد شعر بحالة إعياء عقب عودته من إحدى جلسات المحاكمة أمس، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه كان يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة، وانخفاض بضغط الدم وارتفاع نسبة السكر بالدم. وأكد أنه "على الفور تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وأثناء نقله للمستشفى لتلقي العلاج، حدث نزيف من الأنف، وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاته"، كما لفتت إلى أن "المتوفي له تاريخ مرضي سابق"، حيث سبق وتعرض للإصابة بجلطات سابقة، كما كان مصاب بمرض السكري. من جانبه، اعتبر حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، في بيان منفصل الأحد، أن ما وصفه ب"اغتيال" الدكتور عصام دربالة، يستوجب ملاحقة المسؤولين عنه جنائياً، واصفاً القيادي الراحل بأنه كان "علماً بارزاً من أعلام الفكر في مصر والعالم العربي." وطالب الحزب، بحسب البيان المنشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، "الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية، بضرورة التدخل لإجراء تحقيق سريع في وفاة د. عصام دربالة وغيره من الحالات المشابهة، التي يعتبرها الحزب قتلاً مع سبق الإصرار، واغتيالاً واضحاً يستوجب ملاحقة المسؤولين عنه جنائياً." كما جدد حزب "البناء والتنمية" إدانته بأشد العبارات لما وصفها ب"الانتهاكات البشعة في السجون المصرية، ومقار الاحتجاز المختلفة، والتي يتحمل مسؤوليتها النظام الحاكم، الذي أصبح يمارس القتل بكل صوره وأشكاله"، على حسب ما أورد البيان. وحمّل الحزب، في بيانه، المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان مسؤولية "الانتهاكات وحالات القتل الممنهج في السجون المصرية، لتقاعسه عن أداء دوره، وإصدار البيانات المزيفة التي لا تعبر عن الحالة المزرية التي وصلت إليها السجون المصرية." وأكد أن "الجرائم التي تعرض لها الشهيد عصام دربالة في سجن العقرب، إنما تعد جرائم ضد الإنسانية، وضد كل المواثيق التي توافقت عليها الأمم والشعوب، التي تحترم مواطنيها وتقدر قيمة الحياة الإنسانية، بعد منع العلاج عنه، ورفض محاولات نقله إلى المستشفى." يُذكر أن دربالة ليس أول قيادي بالجماعات الإسلامية المتحالفة مع جماعة "الإخوان المسلمين"، يلفظ أنفاسه خلف القضبان في مصر، حيث سبق وأعلنت جماعة الإخوان، أواخر مايو الماضي، وفاة القيادي بها وعضو مجلس الشعب السابق، محمد الفلاحجي. جاءت وفاة الفلاحجي، قبل يوم من مثوله أمام محكمة دمياط، بتهمة "التحريض على العنف"، بعد نحو 10 أيام على وفاة القيادي الإخواني والبرلماني السابق، فريد إسماعيل، منتصف نفس الشهر، إثر إصابته ب"غيبوبة كبدية" داخل السجن. وبحسب بوابة حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، فإن عدد السجناء، من قيادات وأنصار الجماعة، الذين لفظوا أنفاسهم داخل السجون، منذ "عزل" الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في الثالث من يوليو 2013، بلغ نحو 257 سجيناً.