الإمارات تتقدم إلى المرتبة الثامنة عالميا بالتطبيقات الخضراء

أعلن عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " أن دولة الإمارات تتقدم نحو المرتبة الثامنة عالمياً في التطبيقات الخضراء وفقا لتصنيف المجلس الامريكي للمباني الخضراء لعام 2015 .
وقال عبدالله المعيني في بيان صحفي أصدرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اليوم أن هذا الإنجاز الجديد يعد من ثمار المبادرة الوطنية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عام 2012 لبناء اقتصاد أخضر بالإمارات تحت شعار «اقتصاد أخضر من أجل تنمية مستدامة» فمن خلال هذا المبادرة تسعى دولة الإمارات لكي تصبح مركزاً ونموذجاً عالمياً ناجحاً للاقتصاد العالمي الجديد وتعزيز القدرات التنافسية للدولة واستدامة التنمية فيها مع المحافظة على بيئتها للأجيال القادمة .
و أشار عبدالله المعيني إلى أن الأجندة الوطنية ل«رؤية الإمارات 2021» تركز على تحسين جودة الهواء والمحافظة على موارد المياه وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة و تنفيذ خطط النمو الأخضر مؤكدا أن إيجاد المناخ المناسب لتشجيع الاقتصاد الأخضر من خلال وضع المحفزات والسياسات التي تشجع على صناعة صديقة للبيئة وعلى صناعة قليلة الاستهلاك لمواردنا الطبيعية من شأنه أن يؤدي إلى وضع الإمارات في سياق الريادة في الاقتصاد الأخضر.
وكشف عبدالله المعيني عن أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تقوم حالياً بإعداد حزمة من البرامج الخاصة بالتطبيقات الخضراء متوقعا استكمالها خلال الربع الثالث من العام الحالي تهدف لرفع تنافسية الدولة عالميا مشيرا إلى أن هذه البرامج تشمل أنظمة لإدارة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والكفاءةالبيئية للمنتجات ستساهم في تعزيز صدارة الدولة عالميا .
و أعرب المعيني عن اعتقاده بأن رفع كفاءة أداء الطاقة في المباني القائمة يشكل تحدياً كبيراً يفرض على الجهات المختصة السير بخطى مدروسة نحو ايجاد التقنيات والاليات القابلة للتطبيق لتحقيق هذا الهدف مشيرا سعادته إلى أن الهيئة لديها برامج لإعادة تأهيل المباني القائمة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتتوافق مع معاييرالمباني الخضراء مؤكدا ضرورة ايجاد مبادرات تحفيزية ونماذج مبتكرة للتمويل لتطبيق استراتيجيات كفاءة الطاقة في المباني القائمة.
و أعلن المعيني أن البرامج التي تعكف " مواصفات " على وضعها تهدف إلى وضع مواصفات قياسة موحدة في المجالات الانشائية والكهربائية لتنفيذ الأعمال اللازمة اضافة إلى الاستفادة من المعايير الدولية والمبادئ التوجيهية الخاصة بذلك مع وضع معايير عالية للكفاءة (خاصة للنوافذ) بالنسبة للمباني المجددة او المعاد تجهيزها كما تهدف هذه البرامج إلى تعزيرمصادرالطاقة المتجددة وتطبيق برامج إدارة الطاقة في المباني القائمة بهدف تعزيز اقتصاد متنوع ومستدام.
وأكد المعيني أن دولة الإمارات قطعت في السنوات الماضية خطوات هامة نحو تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون من خلال تبني مجموعة من الخيارات والحلول المستدامة في مختلف المجالات مشيراً إلى أنه منذ إطلاقها استقطبت استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء اهتماماً واسعاً باعتبارها المظلة الوطنية للجهود الرامية إلى تحقيق أقصى قدر من التوازن بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية فأسهمت في تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتخضير القطاعات الاقتصادية الرئيسية فعلى سبيل المثال بدأت الطاقة المتجددة والبديلة تأخذ مكانها في مزيج الطاقة الوطني في الوقت الذي تنامى فيه الاهتمام بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها واتسع الاهتمام بتطبيق معايير العمارة الخضراء والبناء المستدام في قطاع التخطيط الحضري.
وقال المعيني أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس طبقت سلسلة من الإجراءات الهادفة لخفض استهلاك الطاقة مؤكدا أن البرنامج الإماراتي لترشيد استهلاك الطاقة حقق حتى الآن نجاحا ملموسا فتم التطبيق الفعلي لبرنامج بطاقة بيان كفاءة الطاقة ونسبتها ووضع العلامات على مراحل في قطاعات عديدة أبرزها مكيفات الهواء ومنتجات الإضاءة ( المصابيح ) التجارية والصناعية ومصابيح الشوارع مشيرا إلى أن هناك تحول تدريجي ملحوظ إلى منتجات الإضاءة الفعالة الموفرة للطاقة بعد مرور نحو عام على تطبيق "النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها " إلزاميا ومنع استيراد أو تداول أية منتجات إضاءة رديئة أو منخفضة الجودة غير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام واستبعاد أية منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين.
وأوضح المعيني أن الإمارات أول دولة خليجية طبقت " نظام منتجات الإضاءة والرقابة عليها " الذي تم إعداده وفقا للنظام الأوروبي الذي يعد أفضل الأنظمة العالمية المطبقة في هذا المجال مشيرا إلى أن هذا النظام يعد من أهم الأنظمة الاستراتيجية الوطنية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة متوقعا معاليه أن يؤدي تطبيق "النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة عليها " على خفض في استهلاك الطاقة في الدولة بما يعادل 500 ميجا واط مما يعنى إمكانية الاستغناء عن استخدام محطة توليد طاقة بالغاز من الحجم المتوسط في الدولة لمدة 6 أشهر .
وذكر المعيني أنه تم قبل عامين اصدار نظام منتجات الغسالات والثلاجات والمجمدات والرقابة وتستهدف الهيئة في المرحلة التالية توسيع نطاق البرنامج الاماراتي لترشيد استهلاك الطاقة ليشمل الرقابة عل باقي المنتجات الكهربائية مثل سخانات المياه وغسالات الصحون والمنتجات الإلكترونية و أجهزة التليفزيون والراديو والمحركات خلال مشيرا إلى أنه من مؤشرات نجاح تطبيق البرنامج الاماراتي لترشيد استهلاك الطاقة النتائج الإيجابية الهامة التي تحققت حتى الآن بعد حوالي ثلاثة أعوام من تطبيقه بقطاع المكيفات المنزلية حيث أثبتت الدراسات ان نحو 70 بالمائة من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربية بالدولة يستهلك في تشغيل أجهزة التكييف والتبريد والتهوية لذلك التوجه للاعتماد على أجهزة موفرة للطاقة في هذه القطاعات.