310 آلاف من المصريين عادوا من ليبيا قسرًا خلال 5 سنوات

وافقت اللجنة العليا للهجرة في اجتماعها، برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، وعضوية الوزارات المعنية من حيث المبدأ على مقترح إنشاء صندوق للطوارئ لمساعدة المصريين في الخارج العائدين قسراًأو اضطراريًا، يسهم في مساعدتهم ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا لحين تشغيلهم، علي أن يوقف تقديم المساعدة في حالة رفض العائد فرصة العمل التي يتم توفيرها في نهاية 3 شهور من العودة.
وقالت د. ناهد عشري:إن اللجنة ستقوم بإرسال نسخة من المقترح للوزارات المعنية، لاقتراح أي إضافات قد تسهم في عمل الصندوق في المتطلبات الضرورية لمساعدة هذه العمالة حتى يصدر متكاملًا.
وأشارت إلي أن عدد العائدين قسرا من ليبيا خلال سنوات 2011 و2014 و2015 بلغ 310 آلاف تقريبا من منافذ الدخول برًا وجوًا، في حين بلغ عدد الذين تقدموا باستمارات حصر تعويضات للوزارة ومديرياتها وعن طريق البريد 285 ألفًا فقط كالتالي علي التوالي: (170 ألفا، و88 ألفاً، 27 ألف متقدم حتى الآن)، ومازالت الوزارة تتلقي استمارات حصر عودة خلال السنوات المذكورة لحفظ حقهم في التعويض عندما تستقر الأمور في ليبيا الشقيقة، منوهة إلى أن ذلك بخلاف من عاد من اليمن والعراق وسوريا بسبب الظروف في هذه البلاد.
وأوضحت الوزيرة أن مقترح الصندوق حدد مساهمته في تمويل المتطلبات الضرورية الحتمية لمساعدة المصريين في الخارج العائدين قسرا، سواء كانت هذه العودة فردية أو جماعية اضطراريًا، من منطلق الالتزام الوطني والاجتماعي والإنساني.
وذكرت أن الصندوق سيسهم في نقل النازحين والمجبرين، وعلي الأخص العودة نتيجة لما تمر به بعض الدول بمنطقتنا العربية في المرحلة الراهنة، وذلك من خلال عمليات النقل المنظم والمرتب بمرافق ملائمة، فضلًا عن استقبالهم وتوفير الخدمات العاجلة لهم وذويهم من صحية وتسكين وتشغيل وتمكين الأبناء من الالتحاق بالمراحل التعليمية المعادلة لهم في الخارج.
وقالت: إن الصندوق سيكون له مجلس إدارة برئاسة الوزير المعني بشئون الهجرة والمصريين في الخارج وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وله أمين عام يشرف علي كافة النواحي المالية والإدارية، ويعد مجلس الإدارة تقريرا يعرض علي مجلس الوزراء، في نهاية كل سنة مالية عن أعماله وما تم اتخاذه، وبيان كافة أوجه الصرف وعدد المستفيدين، ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ العرض.
وذكرت أن قطاع الهجرة يعمل على تقديم أوجه الرعايا والتواصل مع أبناء الوطن في الخارج كأحد ركائز الاقتصاد المصري، وكذلك العمل على بحث الخدمات التي يمكن تقديمها لهم.
كما أوضحت أن اللجنة العليا للهجرة مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاستها، وعضوية الوزارات المعنية الممثلة في التعليم العالي، والمالية، والثقافة، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والبحث العلمي، والصحة، والسياحة، والاستثمار، والخارجية، والتربية والتعليم، والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس هيئة الأمن القومي، واتحاد الإذاعة والتليفزيون.