"جلوبال سفيير" الإماراتية توقع عقود أول مشروعاتها السياحية فى مصر

وقعت شركة "جلوبال سفيير" الإماراتية، المتخصصة في قطاع الاستثمار، عقود أول مشروعاتها السياحية في مصر، والمفترض إقامتهافي منطقة العلمين في الساحل الشمالي.وسيكون فندق جي . إس . إنترناشيونال هوتيل، أول مشروع فندقي للشركة من بينعدد من المشروعات الاستثمارية تدخل بها الشركة بها إلى السوق المصرية، وتشمل استثمارات في قطاع السياحة والتعليم والاستثمار الزراعي.
ووفق للمخطط الأساسي تصل السعة الاستيعابية للفندق من فئة 5 نجومإلى 500 غرفة فندقية، ويقدر حجم الإنفاق الكلي على المشروع بنحو 750 مليون درهم إماراتي أي ما يزيد على 1.5 مليار جنيه مصري، ويشمل مرافق وخدمات فندقية متنوعة.
تم توقيع العقود بحضور الدكتور عبدالله الصايغ، رئيس مجلس إدارة "جلوبال سفيير"، ووفد من مؤسسات وصناديق الملكية الخاصة الممثلين في الشركة الإماراتية، ووفد من شركة (I.C.Y)وممثلها إسلام يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وبهذه المناسبة قال الدكتور عبدالله الصايغ،إن الفرص الاستثمارية في مصر لا تزال واعدة، وهدفنا كشركة استثمارية الوصول إليها، لافتاً إلى أن المنطقة التي سيقام فيها الفندق تعتبر من المناطق "البكر" والتي تحتاج إلى مجموعة من المشروعات السياحية، وهو ما يشجع على الاستثمار في المزيد من المشاريع مستقبلاً في منطقة الساحل الشمالي.
وأكد أن مصر من الدول الأكثر جذباً للاستثمارات في المنطقة، ليس فقط في القطاع السياحي ولكن في الكثير من القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بدراسة عدة مشاريع استثمارية مستقبلية في مصر وفي مختلفالقطاعات العقاريةوالزراعية والتعليم. مشيراً إلى أن الشركة تهدف إلى الدخول كمستثمر أساسي في مشروعات ما يسمى "الباور العالي" أوالمشروعات الكبيرة،وتحديداً في هذه القطاعات المشار إليها.ومؤكداً الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم الخطط التنموية في مصر.
وأوضح أن استراتيجية الشركة تقوم على الاستثمار في جميع المشاريعالتنموية الكبيرة،التيتعمل على تشغيل الكثير من العمالة في الدول التي يتمالاستثمار فيها، حيث تخطط الشركة مستقبلاً للاستثمار في مشروعات تنموية في مصر تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، وأقربها سيكون مشروع المدينة المتكاملة التي ستكون في منطقة القاهرةالجديدة.
وأضاف: نحن نقومبتمويل استثماراتنا بنسب تصل إلى 100% بالطرق الحديثة التي أوجدناها في الأسواق العالمية،لتمويل المشاريع التي ندخل فيها كشريك، ولكن الأهم لنا هو عملية التخارج من المشروع لكي نحافظ على أموال المستثمرين في الشركة.واستثمارنا في المشاريع ينقسم إلى شقين، الأول: استثمارمشاريع مع حكومات أو مع أفراد مستثمرين، فإذا كان الإستثمار في المشاريع مع مستثمرين أفراد يكون التفاوض بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، أما بالنسبة للاستثمار في المشاريع التي نقوم بها مع الحكومات،فنقوم بتمويل المشاريع مقابل ضمانات حكومية على فترات زمنية طويلة قد تمتد إلى (30) سنة.
يذكر أن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر يزيد عن 717 شركة بحسب بيانات الحكومة المصرية، وتقدر الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 6 مليارات دولار تتوزع على مجموعة من المجالات، مثل العقارات والاستكشافات البترولية والسياحة والصناعات الكيماوية والغذائية والزراعة، وطبقاً لبيانات "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر"، جاءت الإمارات في المرتبة الثانيةعلى قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم، وبقيمة 21,47 مليار درهم (5,84 مليارات دولار).